اعتراض کسب وکار های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد؛ مصداق غیرمعقول بودن نماد الکترونیکی اجباری

محمدجعفر نعناکار در گفت وگو با میزان، درباره اجباری شدن ای نماد گفت: اینماد محصول مرکز توسعه ی تجارت الکترونیک در کشور به شمار می رود و قرار بود که در راستای تسهیل تجارت الکترونیک اقدام کند. اینکه دریافت یک نماد به صورت قهری برای کسب و کار ها اجباری شود، با توجه به شرایط اقتصادی شکننده  کشور با روح مسئله در تعارض است. یعنی به جای اینکه تسهیل کننده  تجارت الکترونیک باشد، مانع جدیدی را برای ایجاد کسب و کار ها مخصوصاً کسب و کار های خرد ایجاد می کند.

وی افزود: کسب و کار هایی که بالغ هستند، ممکن است بتوانند با سیاست های مرکز توسعه  تجارت الکترونیک کنار بیایند، اما این الزام برای کسب و کار های کوچک در تجارت شبکه ای عملاً مانعی برای رشد است.

نعناکار توضیح داد: اصولاً اینماد نمی تواند کاری در زمینه  مسائل مربوط به پولشویی انجام دهد. زیرا این موضوع بسیار گسترده و پیچیده است. در هیچ یک از کشور های جهان نمادی به این شکل که در ایران می بینیم، وجود ندارد که در حوزه ی اقتصاد دیجیتال عمل کند. چیزی که می تواند بر دریافت و پرداخت و چرخه  مالی کشور نظارت کند و این موضوع را نظام مند بکند، احراز هویت دقیق کسب و کار ها و نه اعطای مجوز است.

این کارشناس حقوق فضای مجاری ادامه داد: وقتی که کسب و کار ها اقدام به دریافت درگاه پرداخت می کنند، احراز هویت انجام می شود. بر مبنای این احزار هویت باید اعتبارسنجی نیز صورت بگیرد. بنابراین، وقتی که شما کسب و کاری را شروع می کنید و درگاه پرداخت دریافت کرده اید، در واقع احراز هویت شده هستید و اینکه قرار باشد در سطح بالاتری این احراز هویت مجدداً برای کسب و کار ها صورت بگیرد، نه الان قانونی برایش موجود است و نه به نظر می رسد که راه حل درستی باشد.

وی تصریح کرد: در کشور های پیشرفته دولت در عرصه  ارائه ی نماد اعتماد به کسب و کار ها ورود نمی کند و بخش خصوصی این کار را انجام می دهد. در ایران وقتی قرار است یک کسب و کار الکترونیکی راه اندازی شود، لازم است که مجوزی از نظام صنفی یارانه ای کشور دریافت کند. دولت باید به این نظام صنفی اعتماد کند و اجازه دهد که این تراست لوگو توسط بخش خصوصی به هر روشی که فکر می کند صحیح است، صادر شود.

نعناکار گفت: اینکه یک مرکز دولتی با صرف هزینه های زیاد ایجاد شود و در نهایت هم نتواند اصناف را در مورد استفاده از نماد های اعطایی قانع کند، باعث ایجاد چنین فضای اعتراضی نسبت به اجبار اینماد از طرف کسب وکار های مختلف باشیم. در حال حاضر، می بینیم که بسیاری از کسب و کار های بزرگ در اقدامی خودجوش نسبت به حذف اینماد از سایت خود اقدام کرده اند. اعتراض کسب وکار های کوچک و بزرگ به اجبار اینماد، نشان از غیرمعقول بودن این تصمیم دارد.

این کارشناس حقوق در مورد اینکه مرکز توسعه ی تجارت الکترونیک اساساً می تواند در راستای صدور مجوز برای کسب و کار ها اقدام کند یا خیر، گفت: این مرکز اساسنامه ای دارد و بر اساس آن تصمیم گرفته است که برای کسب و کار ها مجوز صادر کند و دریافت اینماد هم اجباری شود. اما واقعیت این است که با توجه به قوانین موخر از جمله اصلاحیه قانون اصل ۴۴ و قوانینی که احراز هویت و مجوز پروانه را تعریف کرده اند، قوانین قبلی منسوخ شده اند. به نظر می رسد که اعطای مجوز توسط مرکز توسعه ی تجارت الکترونیک به لحاظ قانونی سندیت ندارد. یعنی قوانین جدید قوانین قبلی را نسخ کرده اند.

وی افزود: البته در این ارتباط اجماع وجود ندارد، باید در این زمینه استفساریه ی مجلس گرفته شود و یک بار برای همیشه تکلیف مشخص شود که آیا مرکز مورد بحث می تواند چنین مجوزی صادر کند یا خیر.

نعناکار به عنوان یک کارشناس حقوقی تصریح کرد: من فکر می کنم که در زمینه ی اقتصاد دیجیتال ما باید به سمت تفسیر موثق و باز حرکت کنیم. تا جایی که می توانیم طوری قوانین را تفسیر کنیم که کسب و کار ها بتوانند بدون نیاز به دریافت مجوز به کارشان ادامه دهند. به نظر می رسد، بهتر است که فقط در گلوگاه هایی که تصور می شود مشکل خاصی برای کشور به وجود می آورد، سخت گیری ها را داشته باشیم و در بقیه  موارد با سهل گیری اجازه دهیم که کسب و کار ها به فعالیت بپردازند.

وی ادامه داد: ما بر اساس قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه های بعد از آن درگاه مجوزات ملی کشور را داریم، اگر آنجا مجوزی تعریف نشود، گرفتنش الزامی ندارد. به نظر می رسد که اگر همه به مدار قانون برگردیم، شرایط اشتغال کشور تسهیل می شود. می دانیم که در شرایط فعلی گردش پول و اشتغال اهمیت زیادی دارند، حداقل در شرایط فعلی بهتر است که سخت گیری بی مورد در فضای کسب و کار ها نداشته باشیم.