سوء استفاده از تسهیلات بانکی

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه روز دوشنبه (22 شهریورماه) شورای عالی قوه قضائیه، از «تسهیلات بانکی» به  عنوان یکی از «بسترهای فسادزا» یاد کرد و گفت «بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه های مختلف مانند سرمایه گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه ای تدبیر نشود، اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.» رئیس دستگاه قضا در ادامه افزود: «باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همان طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است. برخی افراد برای سرمایه گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه اندازی کارخانه ها و واردکردن مواد اولیه از بانک ها تسهیلات گرفته اند، اما با این پول ها زمین خریدند که حالا این زمین ها 10 برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند، باز هم سود می کنند. برخی با این تسهیلات دریافتی، سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند.»

سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه، این پرسش را مطرح می کند که چگونه می توان از انحراف مسیر تسهیلات بانکی پیشگیری کرد، تا این بستر فسادزا در جامعه و سیستم بانکی کشور ایجاد نشود؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید توجه داشت که کارکرد بانک ها، بانکداری و پرداخت انواع تسهیلات و اعتبارات در کنار خدمات بانکی است. عملیات بانکی در ایران بایستی مبتنی بر اصول و مبانی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» باشد. پرداخت انواع تسهیلات مبادله ای و مشارکتی نیز در چارچوب مقررات این قانون و قراردادهای مورد توافق بین بانک و گیرنده تسهیلات صورت می گیرد. منابع تسهیلات نیز بیشتر با استفاده از سپرده های بانکی مردم (در کنار منابع بانک ها) تأمین می شود. بنابراین درآمد حاصل از پرداخت تسهیلات بانکی نیز درآمد مشاع بانک هاست که می بایستی به نسبت مبلغ و مدت سپرده گذاری و سهم منابع بانک بین بانک ها و سپرده‎گذاران بانکی تقسیم شود. پس انحراف مصرف تسهیلات مشارکتی موجب می شود که هم سپرده گذاران و هم بانک های تسهیلات دهنده از دریافت سود و در پاره ای موارد، هم  سود و هم اصل تسهیلات پرداخت شده محروم شوند و ضرر کنند.

بدیهی ترین نکته در قراردادهای تسهیلات بانکی، این است که بانک، تسهیلات را به  منظور حصول به موضوع قرارداد می پردازد. مثلا در تسهیلات جعاله براساس قرارداد، بانک مبلغ تسهیلات را برای تعمیر خانه پرداخت می کند تا تسهیلات گیرنده با استفاده از آن، خانه خود را تعمیر کند یا در تسهیلات مشارکت مدنی در بخش تولیدی، بانک تسهیلات ارزی یا ریالی پرداخت می کند تا تسهیلات گیرنده با استفاده از آن، ماشین آلات و لوازم و تجهیزات خط تولید را خریداری و راه اندازی نماید و تولید محصولات خود را گسترش دهد. بدین ترتیب، محل مصرف و هزینه کرد مبلغ تسهیلات مشخص است و تسهیلات گیرنده براساس قرارداد متعهد است که مبلغ تسهیلات را دقیقا در جایی مصرف و هزینه کند که در متن قرارداد تعیین شده و بانک تسهیلات را بابت آن پرداخت کرده است. بنابراین تسهیلات گیرنده مجاز نیست مبالغ ارزی یا ریالی تسهیلات بانکی را در امور دیگر مصرف و سرمایه گذاری نماید، زیرا او براساس متن قرارداد تسهیلات متعهد شده است که سرمایه مورد مشارکت را منحصرا برای اجرای پروژه مورد مشارکت مصرف کند و همچنین پذیرفته است که تشخیص بانک برای مصرف شدن سهم الشرکه شریک در اجرای طرح مورد مشارکت برای وی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

پدیده «انحراف تسهیلات بانکی و مصرف آن در موارد غیرمجاز» را می توان تا حدودی شبیه تخلف استفاده از بودجه عمرانی برای تأمین هزینه های جاری دستگاه های اجرایی دانست که در حقوق جزا براساس مقررات ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات بدان جرم «تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» گفته می شود. البته دامنه فسادآور سوءاستفاده از تسهیلات بانکی برای ثروت اندوزی  و تحصیل مال نامشروع از این طریق، به مراتب بالاتر از جرم «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی» است. لذا بانک ها می بایستی هم قبل از پرداخت و هم در مرحله پرداخت تسهیلات بانکی، ترتیبات فنی و حقوقی و نظارتی لازم را فراهم آورند تا قانونا بتوانند بر مصرف بهینه و قانونی تسهیلات بانکی نظارت داشته باشند و منابع تسهیلاتی بانک ها خارج از موارد قانونی هزینه نشود و در راه ثروت اندوزی و تحصیل مال نامشروع مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. به همین جهت، اعتبارسنجی و تعیین مبلغ تسهیلات و وثایق موردنیاز برمبنای نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتری، از جمله فرآیندهای شناخته شده سیستم بانکی در مرحله قبل از پرداخت تسهیلات است. در تسهیلات کلان نیز خصوصا در بخش های تولیدی، نظارت مستمر و سازمان یافته بر مصرف صحیح و قانونی تسهیلات، از جمله وظایف بانک ها پس از تصویب و پرداخت تدریجی تسهیلات است.

یکی از راهکارهای بانکی که تا حدودی می تواند از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و انحراف مسیر آن جلوگیری کند، «پرداخت نظارت شده و تدریجی تسهیلات بانکی» است که معمولا در پرداخت تسهیلات کلان در بانک های تخصصی (نظیر بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی) یا بانک های توسعه ای برای جلوگیری از انحراف تسهیلاتی مورد استفاده قرار می گیرد. پرداخت نظارت شده یعنی پرداخت آرام و تدریجی تسهیلات بانکی متناسب با پیشرفت پروژه با مکانیزم بانکی بسیار دقیق است. لازمه این شیوه پرداخت نیز آن است که بانک تسهیلات دهنده مستقیما یا از طریق ناظران فنی همواره به طور سازمان یافته در جریان پیشرفت فنی پروژه قرار داشته باشد و فقط براساس برنامه زمان بندی مشخص در صورت احراز پیشرفت فیزیکی و عملیاتی پروژه مورد مشارکت، منابع حاصل از تسهیلات مصوب را به  تدریج پرداخت کند تا به مصرف پروژه ای برسد که بانک تسهیلات دهنده در آن مشارکت و سرمایه گذاری کرده و تسهیلات برای آن مصوب شده است. پرداخت نظارت شده می تواند مکانیزمی بسیار موثر در جلوگیری از انحراف منابع تسهیلاتی باشد و از مصرف و گردش منابع تسهیلات تولیدی در بازارهای مصرفی و غیرمولد و یا بازار غیرمتشکل پولی جلوگیری کند. به عنوان  مثال، اگر تولیدکننده برای گسترش واحد تولیدی خود موفق به اخذ تسهیلات ارزی آن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان شود، در این صورت از نظر اقتصادی بسیار سودآور خواهد بود که این منابع ارزی ارزان قیمت را در بازار غیرمتشکل پولی به فروش برساند و میلیاردها تومان سود حاصل از آن را به جیب بزند. در این رهگذر ممکن است تفاوت نرخ آزاد و دولتی تسهیلات ارزی به حدی باشد که حتی پرداخت جرائم تأخیر بانکی را هم پوشش دهد.

توضیح این مطلب ضروری است که نظارت بر مصرف قانونی و هزینه کرد تسهیلات بانکی لزوما نبایستی توسط خود بانک ها انجام شود. برای اعمال نظارت بر عملکرد تسهیلات گیرنده خصوصا در پروژه های مشارکتی می توان از بخش خصوصی و شرکت های متخصص در نظارت بر پروژه های بانکی نیز استفاده کرد و از این طریق بر مصرف صحیح تسهیلات بانکی نظارت داشت. نکته بعدی هم اینکه تسهیلات بانکی خصوصا تسهیلات تولیدی را که برای احداث و گسترش واحد تولیدی پرداخت شده است، نمی توان صرف سرمایه در گردش موردنیاز آن واحدهای تولیدی کرد. گزارش تازه بانک مرکزی از میزان تسهیلات دهی بانک ها طی پنج  ماهه نخست سال 1400 می‎گوید: «سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری مبلغ 6103.6 هزار میلیارد ریال معادل 67.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است.» سرمایه در گردش (working capital) از شاخص های مهم مالی در واحدهای تولیدی است و تنها به واحدهای تولیدی پرداخت می شود، اما چه عاملی باعث می شود که نزدیک به 68 درصد کل تسهیلات پرداختی بانک ها در پنچ ماهه نخست امسال به مصرف سرمایه در گردش برسد؟ ساده ترین دلیل این امر می تواند نیاز شدید واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش برای گذران امور باشد. این بدان معناست که دخل واحدهای تولیدی و خدماتی کفاف خرج و هزینه های جاری شان را نمی دهد. لذا برای تأمین مالی به شبکه بانکی متوسل شده اند. یکی از دلایل دیگر افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش می تواند به تحولات بازار ارز، سکه، خودرو و... ارتباط داشته باشد؛ یعنی منابع تسهیلاتی که برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت می شود، به جای تأمین هزینه های جاری واحد تولیدی وارد بازارهای سرمایه می شود؛ بنابراین آمار اخیر بانک مرکزی می تواند نوعی زنگ خطر باشد که بخشی از سرمایه در گردش پرداختی بانک ها وارد بازار سرمایه شده یا آنکه فروش محصولات تولیدی و خدماتی کاهش کیفیت داشته و مورد اقبال مصرف کنندگان قرار نگرفته است. لذا کاهش درآمد نیز ازجمله آثار منفی آن خواهد بود که واحدهای تولیدی را برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز راهی بانک ها می کند. در جمع بندی موضوع می توان به نتایج زیر دست یافت:

اول؛ سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در مورد بسترهای فسادزا در بخش های مختلف اجرایی و اقتصادی و معرفی سوءاستفاده از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از بسترهای فسادآور، بسیار کارشناسانه و در واقع آسیب شناسی بخشی از عملیات بانکی است. لذا بانک های دولتی و خصوصی می بایستی ضمن استقبال از طرح چنین موضوعاتی، با سیاستی هماهنگ تلاش کنند ابزارهای فنی و حقوقی لازم را فراهم آورند و تا حد ممکن از مصرف تسهیلات به ویژه تسهیلات تولیدی در غیر موضوع قرارداد با ابزارهای بانکی جلوگیری به عمل آورند.

دوم؛ در مورد سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، از نظر فنی و فرآیندهای بانکی تفاوت هایی میان تسهیلات مشارکتی و تسهیلات مبادله ای وجود دارد. در تسهیلات مشارکتی، بانک ها تا حدود زیادی می توانند با اعمال نظارت لازم بر پیشرفت فیزیکی پروژه مورد مشارکت و استفاده از فرآیند پرداخت نظارت شده، مبلغ تسهیلات را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح پرداخت نمایند؛ فرآیندی که یکی از ابزارهای مهم نظارتی در بانک های تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن بوده است. هرچند متأسفانه مداخله نهادهای اجرایی در این فرآیند پرداخت به واحدهای تولیدی، اختیار پرداخت تدریجی منابع تسهیلاتی را از بانک ها می گیرد، اما در تسهیلات مبادله ای، نظارت بانک ها بر مصرف صحیح تسهیلات پس از پرداخت آن، بسیار مشکل و به عبارتی غیرممکن است. تنها راه حل متصور در این زمینه آن است که منابع تسهیلاتی به جای پرداخت و واریز به حساب تسهیلات گیرنده، حسب مورد به حساب فروشنده یا خریدار یا طرف قرارداد پرداخت شود. مثلا در مورد تسهیلات خرید مسکن، بانک مسکن، مبلغ تسهیلات را به فروشنده پرداخت می کند؛ یا در تسهیلات فروش اقساطی ماشین آلات، مبلغ تسهیلات به جای تسهیلات گیرنده به فروشنده پرداخت می شود، اما مکانیزم تسهیلات مرابحه وکالتی به گونه ای است که امکان مصرف تسهیلات مرابحه در غیر موضوع تسهیلات را فراهم می کند.

سوم؛ کلام آخر آنکه سخنان اخیر ریاست محترم قوه قضائیه نشان داد که بین قوه قضائیه و بانک مرکزی و شبکه بانک های خصوصی و بانک های دولتی، مسائل مشترک فراوانی وجود دارد که دستیابی به بهترین تدبیر کارشناسی برای حل این مسائل نیازمند همکاری و همفکری و هم اندیشی سیستم بانکی کشور با قوه قضائیه است. به عنوان یکی از علاقه مندان به تفاهم فکری سیستم بانکی با قوه قضائیه، پیشنهاد می کنم رئیس دستگاه قضا یک اتاق فکر مشتمل از نمایندگان و کارشناسان خبره و مجرب بانک مرکزی و «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک های دولتی» در کنار کارشناسان قوه قضائیه تشکیل دهند و از مشورت های این اتاق فکری در مسائل و مشکلات مهم سیستم بانکی کشور استفاده کنند. تصور می کنم اگر چنین همفکری بین قوه قضائیه و سیستم بانکی کشور می بود، مشکلاتی که رئیس دستگاه قضا راجع به یکی از آرای وحدت رویه بدان اشاره کرد، پدید نمی آمد. بدون تردید این همفکری می تواند امکان بهره مندی بیشتر مردم از سیستم بانکی کشور را فراهم آورد.