پاسداشت سرمایه مردم در بانک ها

براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و همینطور قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی، در حال حاضر سرمایه های کلان مردم به صورت سپرده بانکی و سپرده قرض الحسنه و یا به صورت سهام بانک های خصوصی و غیردولتی در اختیار شبکه بانکی است. سوال این است که این سرمایه های مردمی و غیردولتی را چگونه می توان پاس داشت و به جای تامین اعتبارات موردنیاز برنامه های دولتی در قالب تسهیلات تکلیفی، آنها را در عملیات مشروع بانکی به کار گرفت و به صاحبان سپرده ها و سهامداران بانک ها سود رساند؟

برای روشن شدن بحث، یادآوری این نکته ضروری است که تشکیلاتی به نام «بانک» خواه بانک دولتی و خواه خصوصی، موسسه‎ای اقتصادی و کاملا انتفاعی است که به صورت شرکت سهامی عام و در چارچوب مقررات قانون تجارت اما تحت نظارت بانک مرکزی، علاوه بر منابع داخلی با سرمایه های مردم چه به صورت سپرده و چه به صورت سهام بانک سر و کار دارد. بنابراین جوهره فعالیت تجاری بانک ها چنین ایجاب می کند که سرمایه های مردم به گونه ای به کار گرفته شود که در چارچوب نظامات بانکی حداکثر سود را به صاحبان سرمایه یعنی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک برساند. لازمه این سرمایه گذاری بانکی نیز اعتماد کامل بین بانک و صاحبان سرمایه است. به بیان ساده، مردم باید به بانک خود اعتماد داشته باشند تا سرمایه های شان را به صورت سپرده و یا سهام به بانک بیاورند. این اعتماد بدین معناست که سرمایه های مردم و منابع بانک ها صرف پرداخت تسهیلات بانکی فرمایشی و خلق «ابربدهکاران بانکی» نشود و در معرض اختلاس و سوءاستفاده قرار نگیرد.

در نظام بانکی فعلی ایران، بانک ها از حیث ترکیب و آرایش سهامداران به بانک های دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. بانک های دولتی بانک هایی هستند که سهام آنها به طور کامل به دولت تعلق دارد. مجامع عمومی بانک های دولتی نیز گرچه ممکن است از نظر ترکیب متفاوت باشند، اما همگی آنان به نمایندگی از دولت در جلسات مجمع شرکت می کنند؛ درحالی که سهام بانک های خصوصی متعلق به بخش غیردولتی است.

به موازات بانک های دولتی و خصوصی، پدیده نوظهور دیگری به نام بانک های خصولتی مطرح است؛ بانک های دولتی سابقی که در راستای سیاست های خصوصی سازی، عمده سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده و در حالی که بایستی غیردولتی باشند، اما سایه مدیریت دولتی همچنان بر سر آنان باقی است. نتیجه این دوگانگی در مدیریت و آرایش سهام، پدید آمدن بانک هایی است که از نظر حقوقی مشخص نیست که آیا همچنان بانک دولتی هستند و ضوابط و مقررات دولت بر آنها حاکم است، یا به اعتبار واگذاری عمده سهام شان به مردم، بانک خصوصی محسوب می شوند؟! لذا انتظار می رود خود بانک های خصولتی و یا وزارت اقتصاد در این باره رفع ابهام کنند.

نکته مشترک در مورد سرمایه مردم در بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی، موضوع سپرده پذیری است که همگی آنان قانونا مجاز هستند منابع مالی مردم را در قالب «سپرده های بانکی» جذب و به اصطلاح «تجهیز منابع» نمایند و این سرمایه های مردمی را در عملیات مشروع بانکی به کار گیرند. البته بانک های خصوصی و خصولتی نسبت به بانک های دولتی بیشتر با سرمایه مردم سروکار دارند، زیرا بانک های دولتی فقط یک سهامدار عمده به نام دولت دارند، در حالی که سهام بانک های خصوصی و خصولتی در بورس معامله می شود. بنابراین بانک های خصوصی و خصولتی علاوه بر سپرده گذاران در مقابل کسانی متعهد هستند که سرمایه خود را با خرید سهام بانک ها به بانک وارد می کنند. این پدیده مسئولیت بانک های خصوصی و خصولتی را در برابر سرمایه گذاران بانکی دوچندان می کند، زیرا مدیران بانک های خصوصی و خصولتی بایستی حداکثر تلاش خود را به کار برند تا با عملکرد مطلوب هم به سپرده های سپرده گذاران بانکی سود رسانند و هم سهام بانک را سودآور کنند و به صاحبان سهام بانک نیز سود برسانند؛ در حالی که در بانک های دولتی چندان دغدغه ای در مورد افزایش سهام بانک وجود ندارد، چراکه سهامدار اصلی بانک های دولتی خود دولت است و دولت نیز تسهیل پرداخت به تسهیلات گیرندگان را بیشتر مدنظر دارد. نهایتا اینکه سود سهام بانک های دولتی ممکن است صرف افزایش سرمایه شان شود و یا به خزانه دولت واریز شود، در حالی که سود سهام بانک های غیردولتی بایستی برابر مقررات قانون تجارت به سهامداران پرداخت شود.

به طور کلی، بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی تقریبا به طور مساوی در مقابل مردم سپرده گذار، مسئولیت دارند، زیرا عمده منابع تسهیلاتی شبکه بانکی کشور را سپرده های مردم تشکیل می دهد. بر این مبنا، نگاه کردن به بانک ها به عنوان «موسسات خیریه ای و امدادی» و یا «منبع لایزال تامین کسر و کمبود اعتبارات و هزینه های موردنیاز دولت»، نگاهی غیرکارشناسی است. این نگاه موجب می شود که دولت هرگاه با کمبود منابع مواجه شود، دست به سمت منابع بانکی و سپرده های مردم دراز کند. در واقع «تسهیلات تکلیفی» که همه ساله در بودجه کل کشور منظور می شود، آسان ترین راه برای تامین منابع موردنیاز برنامه های دولت است.

نکته فراموش شده اما همانا پاسداشت حقوق شرعی و قانونی صاحبان سپرده های بانکی و همینطور محدود نمودن اختیارات شرعی و قانونی بانک ها در به کارگیری این منابع در عملیات بانکی است. پرسش این است که آیا سپرده گذاران، سپرده های خود را به منظور به کارگیری در عملیات سودآور بانکی به بانک ها می سپارند یا در بانک ها سپرده گذاری می کنند تا اعتبارات مورد نیاز برنامه های دولت را به صورت «تسهیلات تکلیفی» تامین نمایند؟!  البته نباید از این مطلب چنین برداشت کرد که بانک ها به عنوان موسسات انتفاعی بایستی بی قید و بند و خارج از نظارت باشند تا به هرگونه که منافع آنها اقتضاء نماید، سپرده های مردم را در امور بانکی و غیربانکی و یا در بازار سرمایه به کار برند، بلکه بالعکس، این وظیفه و ماموریت اصلی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که هم عملیات بانکی و پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی را طراحی و سیاست گذاری کنند و هم بر اجرای مطلوب سیاست ها و فرآیندهای قانونی عملیات بانکی نظارت داشته باشند.

از حیث تبعیت از مقررات و نظامات بانکی نباید هیچ تمایزی بین بانک های دولتی و خصولتی با بانک های غیردولتی باشد. ایجاد دو سیستم بانکداری دولتی و بانکداری غیردولتی، جای هیچ گونه توجیه کارشناسی ندارد و در عمل موجب دوگانگی رفتار حرفه ای بانک ها خواهد شد. در واقع سیاست گذاری کلان عملیات بانکی برعهده مجلس و شورای پول و اعتبار است، اما مدیریت و جهت دهی تسهیلات بانکی برعهده بانک مرکزی است. بنابراین شأن قوه مقننه را نمی توان به جای سیاست گذار کلان  بانکی در حد «توزیع کننده منابع بانکی» کاهش داد. ضمن آنکه بانکداری دستوری چندان با کارکرد اصلی بانک ها همخوانی ندارد. هرگاه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کافی و موثر نباشد، یا آنکه در پرداخت تسهیلات بانکی عواملی غیر از فرآیندهای بانکی موثر باشد، پیامدهایی نظیر تولد «ابربدهکاران بانکی» دور از انتظار نخواهد بود.

در حال حاضر سرمایه های مردم به دو صورت سپرده های بانکی و سهام بانک ها (خصوصی و خصولتی) در بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی متمرکز است. براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط، ضوابط حاکم بر نحوه به کارگیری سرمایه های مردم توسط بانک ها بدین شرح است:

بخش نخست؛ سپرده های بانکی

ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در زمینه سپرده پذیری بانک ها می گوید: «بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف-سپرده قرض الحسنه: 1-جاری 2-پس انداز ب-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‎ گیرد.» بنابراین سپرده های مردم به دو صورت سپرده قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری مدت دار به بانک ها وارد می شود. در سپرده گذاری مدت دار که خود به دو صورت سپرده قرض الحسنه جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود، هدف سپرده گذاران قرض الحسنه، انتفاعی و اقتصادی نیست و بانک نیز مسئولیتی در پرداخت سود به سپرده گذاران ندارد و همچنین مجاز به گرفتن سود از دریافت کنندگان وام قرض الحسنه نیست. نوع جدید سپرده های مدت دار، اوراق سپرده های بانکی است که به صورت اوراق بهادار توسط بانک ها منتشر می شود. بنابراین منابع قرض الحسنه خواه جاری و خواه پس انداز، منابعی است که بانک قانونا متعهد است هر زمان سپرده گذار مطالبه کند، تمام یا بخشی از آن را در اختیار وی گذارد. پس قاعدتا نمی توان بانک ها را ناچار ساخت منابع سپرده های قرض الحسنه را به گونه ای وام دهند که برگشت اصل و کارمزد بانک عملا منتفی گردد، اما در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بانک هم به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده گذاران قانونا متعهد است سپرده های مردم را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف، جعاله و... به کار گیرد، از عملیات بانکی سود کسب کند و سود حاصله را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین خود و سپرده گذاران تقسیم نماید. بنابراین سپرده های بانکی مردم، منابع دولتی محسوب نمی شود تا به دستور دولت برای تامین اعتبارات موردنیاز برنامه های دولتی به کار گرفته شود.

بخش دوم؛ سهام بانک های خصوصی و خصولتی

قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی و همچنین مقررات مربوط به واگذاری سهام بانک های دولتی، بستر حضور بخش غیردولتی در جمع سهامداران بانک های خصوصی و خصولتی را فراهم آورده است. در حال حاضر، سهام این گونه بانک ها از طریق بورس قابل خرید و فروش است و بسیاری از مردم، سرمایه های خود را مصروف خرید سهام بانک ها کرده اند تا از محل این سرمایه گذاری، سود عایدشان شود. لذا به عنوان سهامداران بانک های خصوصی حق شرکت در مجمع عمومی سهامداران بانک و رأی دادن را دارند. سود سهام آنان نیز براساس مصوبات مجمع تعیین و به آنان پرداخت می شود. افزون بر آن، بانک ها بایستی سود سپرده های بانکی را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک، تعیین و به صورت «سود علی الحساب» و «سود قطعی» پرداخت نمایند. بنابراین نبایستی به بانک ها به عنوان «موسسات امدادی» نگاه کرد که دولت هر زمان اراده کند بتواند منابع موجود بانک ها را مورد استفاده قرار دهد، بلکه برعکس، سهامداران بانک های خصوصی و خصولتی انتظار دارند در قبال سرمایه گذاری در سهام بانک ها، سرمایه شان افزایش یابد و نیل بدین هدف ممکن نیست مگر آنکه بانک بتواند فارغ از چشمداشت دولت به منابع بانکی، با انجام عملیات مشروع بانکی هم به صاحبان سهام بانک سود دهد و هم سود سپرده گذاران بانکی را «نسبت به مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک» محاسبه و به آنان پرداخت نماید.

در جمع بندی موضوع باید گفت که براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران محسوب می شود و وظیفه دارد این منابع را در عملیات مشروع بانکی به کار برد و سود کسب کند. در مورد سهام بانک ها نیز همین مسئولیت وجود دارد. صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی بحق انتظار دارند در قبال سرمایه گذاری در سهام بانک، سود مناسبی دریافت نمایند. لازمه بانکداری مناسب نیز تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در کنار سیاست گذاری مناسب توسط مجلس و شورای پول و اعتبار است تا منابع بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور به کار گرفته شوند. بنابراین نگاه «امدادی» به بانک ها به عنوان «منبع لایزال پرداخت تسهیلات برای اجرای برنامه های دولت» صحیح نیست و سرمایه های مردم نزد بانک ها را در معرض سوخت شدن و غیرقابل برگشت بودن قرار می‎دهد. حفظ و پاسداشت سرمایه های مردم در بانک ها و به کارگیری این سرمایه ها در عملیات مجاز بانکی، سودآوری و پرداخت سود به سپرده گذاران و نیز صاحبان سهام، وظیفه قانونی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است.