شاید بارها به این فکر کرده اید که چرا واحدهای بزرگ صنعتی ایران عموما در مناطقی بدون زیرساخت های لازم شکل گرفته و یا صنایع آببری مثل فولاد در مناطق خشک و کویری ساخته شده اند؟ چرا ده ها بیمارستان بزرگ و پیشرفته در شهرهایی احداث شده اند که ظرفیت پذیرش بیمار و متخصص لازم را ندارد؟ چرا صدها دانشگاه در گوشه و کنار ایران برپا شده که متناسب با نیازها و ظرفیت های علمی و آموزشی شکل نگرفته و تنها جامعه بیکاران تحصیلکرده را بزرگ تر کرده است؟ از این مثال ها فراوان است و پاسخ همه آنها به عدم توسعه متوازن و پایدار و به عبارت بهتر، نبودن الگوی منطقه ای آمایش سرزمین برمی گردد؛ طرحی که حداقل یک قرن سابقه مطالعاتی در جهان دارد و پس از حدود 50 سال در ایران حالا به ایستگاه پایانی رسیده و به زودی رونمایی خواهد شد.
هرچند مفهوم توسعه سرزمینی هنوز به صورت جدی در ادبیات توسعه کشورمان جا نیفتاده است، با این حال می توان آمایش سرزمین را به مثابه یک نقشه راه توسعه موزون و چندوجهی در نظام برنامه ریزی جزیره ای و بخشی نگر ایران در نظر گرفت که در پی پایان دادن به بلبشوی توسعه نامتوازن و نگاه سلبی، تک بعدی و کوتاه مدت به مفهوم توسعه است، آن هم در شرایطی که پس از سال ها الگوی توسعه تک بعدی در سایه شوم سیاست کاری ها و مقتضیات قومی و محلی، ایران را به آستانه ورشکستگی سرزمینی و بحران تداوم بقا کشانده است.
سند آمایش سرزمین به ایستگاه پایانی رسید
آمایش در لغت به معنای آراستگی، آماده کردن و تحلیل (فرهنگ فارسی عمید) آمده و به طور کلی، آمای یعنی آراینده و آمایش (اسم مصدر آمای) به معنای هنر جای دادن با نظم و ترتیب و همراه با آینده نگری انسان ها، فعالیت ها و زیرساخت ها در فضای کشور با در نظر گرفتن الزامات طبیعی، انسانی و اقتصادی است. مطالعات ابتدایی آمایش سرزمین در دهه 50 توسط شرکت ایرانی- فرانسوی ستیران با همکاری سازمان برنامه و بودجه انجام شد. این اولین دوره مطالعات آمایش سرزمین در ایران بود، اما آخرین آن نبود و در دهه 60 مطالعه دیگری در این خصوص صورت گرفت و مجددا نیمه کاره رها شد. هرچند موضوع توسعه سواحل مکران و همینطور مناطق آزاد تجاری از دل همین مطالعات بیرون آمد. سپس در دهه های 70 و 80 بار دیگر تدوین طرح آمایش سرزمین در دستور کار قرار گرفت و با اینکه در دهه 70 مباحث تازه ای نظیر توسعه درون زا و برون نگر و در دهه 80 لزوم تشکیل شورای آمایش سرزمین مطرح شد، اما در هر دو دهه کار نیمه تمام رها شد و نهایتا تهیه سند آمایش سرزمین به تاخیر افتاد.
تا اینکه در انتهای دهه 90 بالاخره این طرح به نتیجه رسید و به تعبیر حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در یکی از مشارکتی ترین، گسترده ترین و تعاملی ترین مطالعات تاریخ کشور، طرح آمایش سرزمین تدوین شد. مشارکتی ترین از این نظر که 13 دانشگاه و 10 گروه مهندسان مشاور در تدوین این سند مشارکت داشتند. گسترده ترین از این لحاظ که حدود هزار و 150 جلد مطالعه در سطح استانی و ملی برای آن انجام شد و به طور متوسط به هر استان حدود 40 جلد مطالعه اختصاص یافت و نهایتا تعاملی ترین طرح از این حیث که تمام دستگاه های دولتی، دفاتر تخصصی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در تدوین آن مشارکت داشتند. همچنین در تنظیم سند آمایش سرزمین، یک ژئودیتابیس (Geo databse) تشکیل شده که بیش از 7 میلیون و 200 هزار داده و آمار را دربر می گیرد و نقشه وضع موجود و وضع مطلوب در سال 1424 را نمایش می دهد.
به این ترتیب، در پایان سال 1399 برای اولین بار اسناد ملی و استانی طرح آمایش سرزمین به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید و بالاخره ایران صاحب سند توسعه یافتگی پایدار و متوازن برمبنای ظرفیت ها و مزیت های هر منطقه شد. سند آمایش سرزمین در واقع یک سند بالادستی و به طور دقیق، سند بالادستی برنامه های پنج ساله توسعه است و این بدان معناست که تمرکز همه سرمایه گذاری ها از این پس باید با توجه به مزیت های هر منطقه و ظرفیت های هر یک از بخش های تخصصی باشد تا همانند سال های گذشته با انبوه طرح های نیمه تمام در گوشه و کنار ایران مواجه نباشیم.
از جغرافیای جمعیتی تا توسعه منطقه ای ایران
چند سال پیش، نهاد پژوهشی مجلس در یک گزارش به وضعیت آمایش سرزمین و برنامه ریزی توسعه در ایران پرداخت و از شکاف و نابرابری منطقه ای بین استان های برخوردار و کمتر برخوردار گزارش داد. به گفته مرکز پژوهش ها، برنامه ریزی های منطقه ای توسعه در دهه های گذشته دستاورد قابل اعتنایی تاکنون نداشته اند و کم دستاورد بودن اقدامات انجام شده در حوزه آمایش سرزمین در این سال ها مربوط به یک دولت یا دوره اخیر نبوده، بلکه آسیب شناسی آمایش سرزمین در دو سطح اندیشه ای و اجرایی، حکایت از وجود کاستی های جدی در این زمینه دارد.
بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش هشدار داده بود که در صورت عدم نظارت موثر، حکم مربوط به این حوزه در برنامه ششم توسعه نیز به سرنوشت احکام مشابه یعنی تحقق نیافتن و متروکه شدن دچار می شود و بدین ترتیب، نبود تعادل های شدید منطقه ای زمینه ساز بحران های اجتماعی خواهد شد. به اعتقاد این نهاد پژوهشی، توسعه متوازن از دیرباز ازجمله اهداف اساسی کشور بوده و توجهات قابل ملاحظه ای در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب به این مقوله منطقه ای شده است، با این حال با مشاهده وضعیت کنونی به نظر میرسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی آنها دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است.
این گزارش، یکی از عوامل موثر در این زمینه را موفق نبودن برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار در پهنه سرزمین (تقسیم کار فضایی و توجه به اقتصاد فضایی) دانسته و نوشته: نقشه جمعیتی استان ها نشان از توسعه نامتوازن کشور در بعد جمعیت دارد. کما اینکه فی المثل پراکندگی جمعیت در استان های شرقی و مرکزی نسبت به استان های شمالی و غربی کشور بسیار کمتر است. اگرچه بخشی از این مسئله به ویژگی های زیست محیطی این مناطق و سطح وسیع بیابان ها برمی گردد، اما بررسی ها نشان میدهد استان تهران با سهم 0.8 درصدی از کل مساحت ایران، نزدیک به 17 درصد کل جمعیت را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، 43 درصد از کل جمعیت کشور در پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان متمرکز شده است، در حالی که این استان ها تنها نزدیک به 26 درصد از کل مساحت کشور را دربر میگیرند و در مقابل سهم جمعیت 20 استان کمجمعیت کشور حدود 30 درصد است.
با این حال، آنطور که خوشبختانه معاون سازمان برنامه و بودجه به تازگی خبر داده، بالاخره پس از نزدیک به پنج دهه کار مطالعاتی، طرح آمایش سرزمین به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده و این سند مهم به زودی رونمایی می شود.
ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com