گزارش تفریغ بودجه 92 کل کشور قرائت شد

گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در جریان قرائت این گزارش اظهار کرد: از مجموع مصوباتی که در بودجه 92 به تصویب رسیده که شامل 277 بند است صرفاً در 97 بند آن احکام قانونی به‌طور کامل اجرا شده. در واقع در 42درصد موارد قانونی و آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده رعایت نشده است. 

این گزارش در حوزه‌های نفت و گاز، پولی و بانکی، اوراق مشارکت، صندوق توسعه ملی، هدفمند کردن یارانه‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) تهیه شده است. در حوزه نفت و گاز از مقدار یک‌میلیارد و 29‌میلیون بشکه نفت تولیدی تنها 34درصد به مقدار 345‌میلیون بشکه صادرات و 658‌میلیون بشکه به مقدار 64درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. همچنین در سال 92 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مجموع 32 هزار‌میلیارد تومان، 4200‌میلیارد تومان به خزانه بدهکار است. همچنین شرکت‌های پتروشیمی نیز حدود 5400‌میلیارد تومان به خزانه بدهکار هستند. همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حدود 8700‌میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش افزوده به خزانه‌داری کل کشور بدهکار است که واریز نکرده است. 

همچنین در حوزه پولی و بانکی براساس احکام جزء 3 بند 2 ماده اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش غیر‌دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است. لذا افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها سبب افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت، موجب شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود.

همچنین در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی، معادل مبلغ 3میلیارد و 500‌میلیون دلار به بانک مرکزی اجاره داده شده تا نزد بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپرده‌گذاری کند تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و علوم و تحقیقات بین‌المللی در قالب سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیر‌دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان اعطا شود.

در بخش صندوق توسعه ملی نیز کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال 92 کل کشور حدود 11‌میلیارد و 382‌میلیون دلار بوده که از مبلغ مذکور سهم بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی و محیط‌زیست به میزان 10درصد تأمین شده که عملاً حدود 8درصد از منابع مذکور به بخش اشاره شده اختصاص یافته و سهم بخش صنعت و معدن نیز به میزان 10درصد یعنی معادل یک‌میلیارد و 138‌میلیون دلار تعیین شده که عملاً حدود 9درصد از آن اختصاص یافته است.

در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها در زمینه منابع تأمین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 92 مطابق بند 80 ماده واحده درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بالغ بر 50 هزار‌میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 38 هزار و 800‌میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت‌های موضوع ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و مبلغ 112 هزار‌میلیارد ریال از محل بودجه عمومی دولت موضوع یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات باید تأمین می‌شد که طبق گزارش تفریغ بودجه مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بالغ‌بر 431 هزار و 134میلیارد و 599‌میلیون تومان معادل 86 درصد رقم پیش‌بینی شده محقق شده است.

همچنین در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی (خصوصی‌سازی) طبق بند 27 ماده واحده تمامی دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلف هستند پس از تصویب دولت حداقل ظرف10 روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاه‌ها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) تحویل دهند. اوراق سهام متعلق به دولت در 55 شرکت مشمول واگذاری بعد ازمهلت مقرر ارسال شده و همچنین اوراق سهام وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در 86 شرکت بعد از مهلت مقرر ارسال شده و اوراق وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در 9 شرکت به سازمان خصوصی‌سازی تحویل نشده است.

همچنین طبق بند 36 ماده واحده دولت مکلف بوده است مبلغ 800‌میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی را به منظور تهیه و اجرای طرح‌های هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راه‌های روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی، براساس شاخص‌های برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد و براساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با توجه به اینکه صرفاً حدود 13درصد از پیش‌بینی ردیف موردنظر تحقق یافته لذا منابع کافی جهت اختصاص به موضوعات در اختیار نبوده و این بند فاقد عملکرد است. درواقع هیچ رقمی برای بهسازی روستاها اختصاص داده نشده است.

براساس این گزارش و نظرات کلی دیوان محاسبات کشور که در گزارش آمده است، با توجه به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های عمومی دولت به‌ویژه در سنوات اخیر و از همه مهم‌تر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم‌های برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می‌شود. بر این اساس لازم است با هدف شفاف‌سازی، ارزیابی آسان‌تر بودجه سنواتی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه‌ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامه‌ای به بودجه‌ریزی در مبنای عملکرد تغییر یابد که باوجود خواسته دولت و مجلس این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

همچنین بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تغییر و هدررفت بیت‌المال می‌شود. همچنین جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه تمامی دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملاً بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.