سرشکن ریسک کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها تا سال 98 / گره‌گشایی قسطی از بازار سهام

روز دوشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 11 واحد رشد يافت و به 65 هزار و 555 واحد رسيد. در بازار نقدي فرابورس ايران شاخص کل با دو واحد کاهش به 735 واحد رسيد. در يک‌سال گذشته با افت 21 درصدي شاخص و رسيدن آن از 83 هزار واحد به 65 هزار واحد، ميانگين نسبت P/E بازار نيز با افت معناداري مواجه شده است به طوري‌که روند يک‌ساله P/E بورس نشان مي‌دهد اين متغير مهم در اين دوره با کاهش 33 درصدي مواجه شده و از 7.5 مرتبه در دي ماه P/E 1392 به پنج مرتبه در دي‌ماه امسال رسيده است.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در کنار افت 33 درصدي نسبت قيمت به درآمد، ارزش بازار سرمايه نيز نسبت به دي‌ماه گذشته 27‌درصد افت کرده و از 411 هزار ميليارد تومان در دي‌ماه 1392 به 300 هزار ميليارد تومان در دي‌ماه امسال رسيده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که از ميان 35 صنعت بورسي تنها شش صنعت دباغي، ساخت راديو و تلويزيون، ساخت محصولات فلزي، ساير واسطه‌گري مالي، محصولات چوبي و منسوجات با رشد P/E همراه شده‌اند و 29 صنعت ديگر افت شش تا 60درصدي اين نسبت مهم را تجربه کرده‌اند.

در اين ميان صنعت خودرو با کاهش شش درصدي و صنعت استخراج سايرمعادن با ريزش 60 درصدي داراي کمترين و بيشترين افت P/E در يک سال اخير بوده‌اند. همچنين صنايع غذايي با افت 59 درصدي، بانکداري 41 درصدي، شيميايي 40 درصدي و صنايع دارو، املاک، سيمان، قند و شکر، فلزات اساسي و مخابرات با افت بين 35 تا 23 درصديP/E مواجه شده‌اند. همچنين طبق آمار منتشر شده در پاييز بيشترين بازدهي از آن نوسازي و ساختمان تهران 260 درصد، کمباين‌سازي ايران 153 درصد، توريستي و رفاهي آبادگران ايران 151 درصد، شيشه دارويي111درصد، سخت آژند 108 درصد، ايران‌ترانسفو 102 درصد، ماشين‌سازي اراک 83 درصد، عمران و توسعه فارس 79 درصد، آلومينيوم ايران 62‌درصد و توليد مواد اوليه ‌و الياف ‌مصنوعي 59‌درصد بازدهي کسب کردند.

نامه 4000 سهامدار صنعت سنگ‌آهن به ریيس‌جمهور

از جمله خبرهاي مهم پيرامون بازار سهام، نامه چهار هزار سهامدار صنعت سنگ‌آهن به حسن روحاني بود که خواستار رسيدگي ويژه به پرونده بهره مالکانه معادن شدند. با ارجاع نامه سهامداران به دفتر ریيس‌جمهوري، عليرضا عسکري ماراني، کارشناس بازار سهام در جمع خبرنگاران به تشريح وضعيت شرکت‌هاي سنگ‌آهني پرداخت. به گفته ماراني افزايش قيمت سنگ‌آهن تا 140 دلار سبب توجه دولت به اين مسئله شد تا به بهانه‌اي براي دريافت عوارض از شرکت‌هاي سنگ‌آهني بدل شود، اين درحالي است که اکنون کاهش قيمت سنگ‌آهن به زير 50 دلار در هر تن، فعاليت در اين شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.

وي که از معادن سنگ‌آهن به عنوان حامي و پشتيبان براي توسعه صنعت فولاد در کشور نام مي‌برد، به توقف سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در شرکت‌هاي سنگ‌آهني اشاره و تصريح کرد: به‌طور قطع در سال‌هاي آتي، تاثير کمبود سنگ‌آهن موجبات کاهش توليد فولاد را که صنعت رشد و توسعه کشور تلقي مي‌شود، فراهم مي‌سازد. اين کارشناس ارشد بازار سهام در استناد به اظهارات خود، کاهش 200 هزار ميليارد توماني ارزش بازار سهام از پانزدهم دي‌ماه سال گذشته تاکنون را مورد اشاره قرار داد که 10‌درصد از افت اين ارزش، متعلق به صنعت سنگ‌آهن است.

در واقع رفتارهاي دولت در برابر اين صنعت از جمله بهره مالکانه سنگين معادن و از همه مهم‌تر گرفتن پروانه بهره‌برداري از شرکت‌هاي چادرملو و گل‌گهر در افت ارزش بازار سرمايه اثر‌گذار بوده است. عسکري ماراني در پايان با اشاره به درخواست چهار هزار سهامدار صنعت سنگ‌آهن از ریيس‌جمهوري درخصوص حذف بهره مالکانه گفت: ما هم از دولت مي‌خواهيم اين صنعت استراتژيک که آبروي صنعت فولاد کشور است را دريابد و ضمن حذف بهره مالکانه، با برگرداندن پروانه بهره‌برداري معادن به شرکت‌هاي گل‌گهر و چادرملو از تضييع حقوق سهامداران اين صنعت که هم قشر بازنشسته و هم کارگر و کارمند هستند، جلوگيري کند.

تعيين مهلت 5 ساله براي پالايشگاه‌ها

همچنين درپي ابلاغ مصوبه هيات وزيران درخصوص تعيين مهلت پنج ساله براي پالايشگاه‌ها براي اجراي کيفي‌سازي از سوي معاون اول ریيس‌جمهور، نمايندگان وزارت نفت، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و سازمان بورس روز گذشته در نشستي با حضور مديران شرکت‌هاي پالايشي، درخصوص اقدامات اجرايي نهايي به منظور شفاف‌سازي کامل روابط مالي في‌مابين پالايشگاه‌ها و شرکت پالايش و پخش تصميم‌گيري کردند. براساس مصوبه هيات وزيران که از سوي معاون اول ریيس‌جمهور، به وزارتخانه‌هاي نفت و اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ابلاغ شده است، درصورتي‌که شرکت‌هاي پالايشي مطابق برنامه زمان‌بندي مورد تاييد و نظارت وزارت نفت، حداکثر در يک دوره پنج ساله (تا‌پايان 1398) شاخصه‌هاي اصلي کيفيت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي را براساس استانداردهاي وزارت نفت ارتقا دهند و هر ساله با تصويب مجمع عمومي خود، حداقل به ميزان 30‌درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمايه‌اي جهت اجراي پروژه کيفي‌سازي منظور کنند، وزارت نفت مکلف است مبناي محاسبه قيمت پنج فرآورده‌ اصلي و سوخت هوايي را مطابق سال 1393 بدون اعمال کيفي‌سازي تعيين کند که اين مصوبه، به تصويب هيات دولت رسيـد. اين مصوبه پيش‌تر در کميته ثبات بازار سرمايه، تاييد و به منظور تصويب نهايي، به هيات وزيران ارجاع شده بود که در جلسه مورخ 1393/10/28 به تصويب هيات وزيران رسيد.