گره‌گشایی‌ اوراق خزانه از پروژه‌‌های وزارت راه

حضور ستودنی پیمانکاران در پروژه‌های زیرساختی، این آخرین تعبیری بود که وزیر راه و شهرسازی از ارتباط مجموعه متبوعش با سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ارائه داد. پیمانکارانی که بسیاری از آنها سال‌هاست در پروژه‌های بزرگ دولتی ورود کرده‌اند و البته با وجود پیشبرد کار اجرایی، از دولت طلبکارند، طلبی که هرچند شرکت ساخت اعلام کرده در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت اقساطی آن است اما عملاً هنوز فاصله زیادی با تسویه کامل دارد.5هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به پیمانکاران آخرین رقمی بود که آخوندی از آن پرده‌برداری کرد و با گذشت چند ماه از آن زمان هنوز به نظر می‌رسد شاکله اصلی بدهی‌‌های دولت به سرمایه‌گذاران غیر‌دولتی ثابت مانده و حفظ شده است. 

تداوم این شرایط و البته محدودیت منابع اعتباری دولت در تسویه‌حساب‌های باقی مانده باعث شده با وجود کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید و رویکرد مثبتی که به جذب سرمایه‌های جدید وجود دارد سرمایه‌گذاران تردیدهایی جدی داشته باشند تا وزیر راه در تقدیر از آنها که باقی مانده‌اند و همچنان کار می‌کنند کلاه از سر برداشته، رسماً به تقدیر از تلاش‌های‌شان بپردازد. هیأت دولت البته این فشارهای مالی را نادیده نگرفته و هرچند تا بودجه 120 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، این وزارتخانه ستادی راه درازی در پیش دارد اما تلاش کرده در حد مجوزهای قانونی کار را برای جذب دوباره سرمایه‌گذاران تسهیل کند.

هــرچنــد می‌تــوان روی افزایش قابل توجه جذب فــاینـــانس در روزهــای پساتحریم حساب ویژه‌ای باز کرد و حتی به این فهرست افزایش درآمدهای دولت و به دنبال آن بالا رفتن بودجه عمرانی را اضافه کرد اما با این وجود حضور پیمانکارانی که به پیچ و خم‌های راهسازی در ایران آشنایی دارند اولویتی جدی را می‌سازد. از این رو بحث استفاده از تمام ابزار‌های ملی دولت در پرداخت معوقات وزارت راه در ماه‌های اخیر به خود شکلی جدی گرفته و پس از سخن گفتن از انتشار اوراق مشارکت برای چند پروژه خاص، حالا بنا شده اسناد خزانه اسلامی نیز به این حوزه وارد شوند. بـــراســـاس آخـــریــن بــرنــامه‌ریزی‌هــا بخشــی از بدهی طلبكاران غیردولتی (پیمانكاران) وزارت راه و شهرسازی در قالب اسناد خزانه اسلامی در شعبه مركزی بانك ملی پرداخت خواهد شد. 

وزارت راه رسماً اعلام کرده «بانك ملی به‌عنوان بانك عامل از طرف خزانه‌داری كل كشور، ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را به منظور پرداخت بخشی از بدهی دولت (دستگاه‌های اجرایی) به طلبكاران غیردولتی (پیمانكاران) تا تاریخ ۳۱ تیر ماه جاری واگذار خواهد كرد.» مسئله‌ای که از یک‌سو قطعیت اجرای این طرح را نشان می‌دهد و از سوی دیگر فوریت واگذاری این منابع برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران و طلبکاران را روشن می‌کند. راه‌حلی که هرچند در کوتاه‌مدت گره‌گشا خواهد بود اما در بلندمدت ابهاماتی را به ذهن کارشناسان اقتصاد کلان متبادر می‌سازد.

تسویه غیرمستقیم با پیمانکاران در بسیاری از کشورها وجود دارد

یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است استفاده از منابع مالی چون اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی در شرایطی که در بودجه پیش‌بینی شده و تبعات خاص اجرای آن در نظر گرفته شود به‌عنوان راهکاری مثبت در کاهش فشار بدهی‌های دولتی به حساب می‌آید. شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در راستای اجرای چنین طرح‌هایی دولت باید خود تمام مراحل را تضمین کند و تنها اجرا به وزارت راه محول شود تا سیاست‌های کلان اقتصادی کشور با دشواری روبه‌رو نشود. اگر در انتشار اوراق خزانه اسلامی این مراحل طی شود نه‌تنها مشکلی پیش نمی‌آید که حتی از تجربه موفقیت‌آمیز دیگر کشورها در پرداخت غیرمستقیم بدهی‌های‌شان نیز بهره‌گیری شده است.

به اعتقاد وی، اگر بناست دولت از مردم پول قرض کند تا بدهی‌های خود را بدهد باید اصول کار مشخص شود، ابزارها در نظر گرفته شوند و البته نرخ‌ها براساس شرایط واقعی تعریف شوند تا کار به درستی انجام شود. شناخت دقیق از بازار و عـــلایق ســـرمــایه‌گذاران موضوعی است که دیگر کارشناسان نیز بر آن تأکید دارند.

مـــرتضی دلــخــوش در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به نبود تبلیغات مناسب در این زمینه اشاره کرد و گفت: وقتی تبلیغات درستی نباشد، مردم شناختی نخواهند داشت و در نتیجه نه پولی می‌آید و نه گرهی باز می‌شود. در مقابل شناخت از طرح‌ها، مردم‌ را همراه می‌کند و برنامه‌ریزی‌های دولت برای عبور از فشارهای مالی را به نتیجه می‌رساند. وی با اشاره به امکان استفاده بلندمدت از این اوراق در تکمیل پروژه‌های زیربنایی اظهار کرد: همان‌طور که در سابقه اوراق مشارکت قابل رصد است پروژه‌های زیادی را می‌توان برمبنای این ابزارهای ملی تعریف کرد و ساخت. لازمه این کار یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه و بلندمدت است و البته تعریف ابزارهای قانونی برای استفاده از اوراق خزانه اسلامی در پروژه‌هایی که از نظر تأمین اعتبار با محدودیت دست و پنجه نرم می‌کنند.

طرح‌های جدید دولت در استفاده از اوراق خزانه و مشارکت برای بهبود اوضاع وزارت راه و شهرسازی در حالی در مرحله کلید خوردن قرار دارد که هنوز سابقه ابهام‌های گذشته امکان خوشبینی را از آینده این برنامه‌ها دریغ می‌کند. با این وجود محدودیت قابل توجه منابع اعتباری از یک‌سو و بدهی‌های گسترده وزارت راه که سال به سال بر آن افزوده می‌شود نیز از سوی دیگر راهی جز متنوع‌سازی منابع اعتباری برای دولت باقی نگذاشته و در این بین استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران خرد راه‌حلی کم هزینه است.