گرفتاری‌های میراث مانده دست دولت را بسته است

 چندی پیش معاون اول رئیس جمهوری به برنامه دولت برای شناسایی و به حرکت در آوردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد در کشور اشاره و اذعان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این برنامه را با جدیت پیگیری کند تا شاهد تحقق هدفگذاری انجام شده یعنی احیای 7 هزار و 500 واحد تولیدی در کشور باشیم.

البته شاید تلقی بسیاری این بوده که پس از لغو تحریم‌ها وضعیت واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد به سرعت بهبود پیدا کند. همانطور که ساده‌لوحانه بوده و هست که تحریم‌ها را بدون تأثیر تلقی کنیم و برداشت اولیه‌مان از تحریم‌ها این باشد که تأثیری روی ما و اداره کشور نخواهد داشت، همانقدر خوشبینانه است تصور کنیم آثار ناشی از تحریم‌ها در عرض شش ماه یا یک سال از بین می‌رود.

کشورهایی را می‌شناسیم که حدود هشت سال از لغو تحریم‌ها در آنها گذشته است، اما هنوز نتوانسته‌اند خود را پیدا کنند. باید به این موضوع توجه کنیم که رفع آثار سوء ناشی از تحریم‌ها زمانبر خواهد بود.

موضوع دیگر این است که شاید بخش‌خصوصی به‌ویژه در بدنه تولید این انتظار را داشتند که خیلی سریع قطار متوقف شده تولید به ریل بازگردد و بتوانند به تولید بپردازند، اما نباید انتظار داشته باشیم که فقط با لغو تحریم‌ها و آثار ناشی از آن تولید به یک روال منطقی هدایت شود. کما اینکه اگر به بیش از 10سال پیش بازگردیم که از تحریم‌ها خبری نبود، در فضای تولید و کسب‌و‌کار کمبودهایی داشتیم که هنوز هم باقی است و پرداختن به آن زیرساخت‌ها هیچ ارتباطی با آثار به جا مانده از تحریم‌ها ندارد.

البته واقعیت این است که دولت یازدهم سعی کرده و می‌کند که وضعیت تولید را دوباره رو به راه کند و بتواند بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و کشاورزی که مولد هستند را دوباره به صورت کامل به حرکت دربیاورد، ولی گرفتاری‌هایی که شاید در گذشته به درستی حل نشد، موجب شده که دولت یازدهم نتواند در این راستا خیلی موفق باشد.

از آن جمله بدهی‌های به جا مانده از گذشته و دیر آزاد شدن منابعی که روی آنها حساب می‌شد و منابعی که قرار بود با آنها کمبودها جبران شود، است. همچنین با تأخیر آغاز شدن آثار ناشی از اجرای برجام موضوع دیگری است که موجب شده همچنان بخش تولید با مشکلاتی همراه باشد.

البته من به‌عنوان یک صنعتگر مطلقا گناه را متوجه دولت نمی‌دانم و در این شرایط که بدهی بسیار زیادی بر جا مانده و منابع هنوز آزاد نشده است و پول‌هایی که از بانک‌ها رفته، اما به بخش تولید واقعی اختصاص نیافته و دست سیستم بانکی را هم بسته است، اداره کشور بسیار سخت است. در مجموع گرفتاری‌های گوناگون دست به دست هم داده و هر دولت دیگری هم که بود با این گرفتاری‌ها مواجه می‌شد.

البته شرایط رو به بهبود است نه با شیب و سرعت مورد نظر، ولی از سرعت سقوط کاملاً کاسته شده است و به تدریج از منفی بودن رشد و توسعه صنعتی فاصله می‌گیریم، ولی این موضوع زمان می‌برد. امیدواریم که همدلی دولت با بخش‌خصوصی تداوم پیدا کند و ما بتوانیم از این مرحله حساس و حیاتی عبور کنیم، زیرا اگر غفلت کنیم با فرصت‌هایی که از دست داده‌ایم در آینده قابل جبران نخواهد بود.

اما اگر بخواهیم در مورد این موضوع صحبت کنیم که چقدر این امیدواری وجود دارد که دولت در بیش از یک سال باقی مانده از عمر خود، بتواند مشکلات واحدهای تولیدی نیمه فعال یا تعطیل شده را رفع کند، باید به این نکته اشاره کرد که برابر گزارشی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم ظرف یکی، دو ماه گذشته تعدادی از واحدهای نیمه فعال، فعال شده‌اند یا تعدادی از غیر‌فعال‌ها به جرگه فعال‌ها پیوسته‌اند که به نظر من تعداد این واحدها زیاد نیست اما قطعاً باید امیدوار بود. اگر منابع آزاد شود و دست دولت مقداری باز شود، امیدواری‌ها افزایش می‌یابد.

البته برای اینکه دولت بتواند در مدت باقی مانده از عمر خود اقداماتی را برای واحدهای تولیدی نیمه فعال انجام دهد، مستلزم آن است که برخی از مصوبات جدی‌تر گرفته شود. به‌عنوان مثال دستورالعمل منع دولت از خرید کالاهای خارجی که در داخل مشابه آن تولید می‌شود، باید در بدنه دولت جدی‌تر گرفته شود.

همچنین قرار است برای ایجاد تحرک در واحدهای مولد و درمانده 16 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شود که امیدواریم در توزیع آن نظارت کافی انجام شود که این بودجه هرز نرود و علاوه بر این سود این اعتبار بالا در نظر گرفته شود زیرا در غیر‌این صورت گرفتاری‌های بخش صنعت افزایش پیدا می‌کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران