کمرنگ شدن تعرفه‌ ها پررنگ شدن روابط آزاد

تعرفه‌های گمرکی مانند بسیاری از قوانین دیگر، موافقان و مخالفانی دارد. در ساده‌ترین تعریف، می‌توان تعرفه‌های گمرکی را نوعی مالیات دانست که مانند هر نوع مالیات دیگر فواید و مضراتی در پی دارد. رابرت فینچر، کارشناس برجسته اقتصادی و مولف کتاب «آینده و مسیر کسب‌و‌کار بین‌الملل» در بخشی از این کتاب به بررسی دو علت از بین مهم‌ترین دلایلی که دولت‌ها از تعرفه‌ها استفاده می‌کنند، پرداخته است:

*برای حمایت از صنایع نوپای داخلی در برابر رقبای خارجی قدرتمند

*برای حمایت از صنایع قدمت دار و نیازمند اصلاح در برابر هجوم اقلام نوین خارجی

از سوی دیگر بانک جهانی در سال 2015 تخمین زد که با حذف تمامی تعرفه‌ها در اقصی نقاط جهان رقمی بالغ بر 830 میلیارد دلار به اقتصاد جهانی تقدیم می‌شود.

کانادا

جیسون والتر، مدرس دوره‌های بین‌المللی اقتصادی زوریخ و کارشناس اقتصادی، مقاله‌ای پژوهشی در خصوص وضعیت تعرفه‌های گمرکی در کانادا منتشر کرده است. به عقیده وی، تا زمانی که تعرفه‌ها با هدف حفاظت از اقتصاد داخلی و برای کمک به این بخش تعیین می‌شود مسیری قابل تقدیر دارد اما زمانی که این تعرفه‌ها، مسیر تجارت را مختل و رقابت کالاهای داخلی و خارجی را عملا از میان بردارد، مسیری صد در صد اشتباه را می‌پیماید.

دولت کانادا تا همین اواخر بارها از سوی کارشناسان متهم به عدم درایت در بخش تعرفه‌های صنعت کشتی‌سازی و تجارت دریایی بود، تعرفه‌های 25 درصدی که به اعتقاد مخالفان روندی نامطلوب و ناخوشایند را به تجارت دریایی کانادا تحمیل می‌کرد، جیم فلاهرتی، وزیر دارایی این کشور در اظهارات اخیر خود خبر از حذف این میزان تعرفه داد. بنا بر محاسبات آماری، دولت به سبب حذف این تعرفه‌ها به طور سالانه از حدود 25 میلیون دلار در سال چشم‌پوشی خواهد کرد. در مقابل، حذف تعرفه‌ها، کارآمدی تجارت دریایی و تاثیر آن بر اقتصاد کانادا را متحول کرده و بهبودی قابل توجه ایجاد می‌کند.

چین و آمریکا

بنا بر گزارش وال استریت ژورنال، چین و آمریکا در نوامبر 2014 قرارداد تجاری یک تریلیون دلاری در بخش تجارت و فناوری منعقد کردند که بر مبنای نبود تعرفه استوار بود. چنین پیمانی پس از روابط نسبتا تیره و تار دو کشور در سال‌های گذشته، به‌عنوان باز شدن باب جدیدی از تجارت ارزیابی می‌شود.

موضوع وقتی مهم‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم این قرارداد درواقع شامل 200 نوع تعرفه اعم از دستگاه‌های پزشکی، کنسول‌های بازی و دستگاه‌های نیمه‌هادی می‌شود. تحلیلگران معتقدند چنین قراردادی می‌تواند روابط ایالات متحده با چین را به‌شدت متحول کند، قراردادی که تخمین زده می‌شود هزاران شغل جدید در آمریکا ایجاد کند. به نظر می‌رسد در این قرارداد تجاری بزرگ حذف تعرفه‌ها نقشی کلیدی و مثبت ایفا کرده است.

همکاری 12کشور در حذف تعرفه

مجله بیزینس فوکوس در مقاله‌ای به قرارداد (TTP) معاهده تجارت آزاد در منطقه پاسیفیک اشاره کرده و می‌نویسد. هشت سال مذاکره طولانی بین 12کشور از گوشه و کنار جهان سرانجام نتیجه داد و کشورهای ایالات متحده، برونئی، کانادا، استرالیا، شیلی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و مکزیک طی قراردادی تصمیم به حذف موانع تجاری و گمرکی گرفتند. هدف اولیه از عقد این قرارداد، پویا‌تر کردن روند رشد کشورهای در حال توسعه محدوده آسیا و اقیانوسیه است.

کانادا یکی از نادر کشورهایی است که با 51 کشور قرارداد تجارت آزاد بسته است. بر این اساس، با تمامی قوا برای رشد و توسعه اقتصادی هر چه سریع‌تر در سایه تجارت آزاد تلاش می‌کند. یکی از عللی که این توافق بارها به تعویق افتاد مناقشات بین کشورهای طرف قرارداد و بعضا نارضایتی‌های آنان از برخی قراردادهای پیشین گزارش شده است.

برای مثال همکاری‌های قدمت‌دار کانادا و ایالات متحده طی سال‌های گذشته در کنار سودآوری بارها و بارها منجر به شکایت‌های رسمی و غیررسمی بوده و آمریکا مدعی می‌شد کانادا در حال دریافت مزایای ناعادلانه از این تجارت سودآور است. با این حال توافق کشورهای دوازده‌گانه امید برای پویایی هر چه بیشتر را پررنگ‌تر می‌کند.

 اتحادیه ملت‌های جنوب شرقی آسیا (آ سه آن)

یکی از مشهورترین قراردادهای تجارت آزاد در دنیا «آ سه آن» است. قراری که در سال تاسیس بین پنج کشور اصلی شامل مالزی، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند امضا شده و در سال‌های بعدی اعضایی جدید گرفته است. اما هدف از این قرارداد، تشویق بازار رقابتی، کاهش قیمت محصولات مختلف، دسترسی بهتر به بازار منطقه‌ای و بین‌المللی، افزایش سودهای تجاری و بازرگانی، واردات ارزان‌تر مواد خام و در نتیجه افزایش تولیدات داخلی بوده است.

با این حال برخی کشورهای عضو مانند تایلند، نگرانی‌هایی در خصوص کالاهای ویژه صادرات خود پیدا کرده‌اند. برنج و روغن نخل از مهم‌ترین محصولات صادراتی تایلند است که در قبال آن برخی منسوجات، محصولات غذایی، الکترونیک و. . . را وارد می‌کند. وارداتی که به زعم برخی کارشناسان اقتصادی تایلند، چندان عادلانه نیست. اگرچه آبهیت وجاجیوا، وزیر اقتصاد و دارایی تایلند جوانب مثبت و منفی عضویت در آ‌سه‌آن را معتدل و مثبت ارزیابی کرده است.