کاهش نرخ تسهیلات درگرو پیاده سازی نظام جامع پرداخت کارمزد

معاون فناوری اطلاعات بانک قوامین گفت: تحمیل هزینه کارمزدها در حوزه پرداخت به بانک ها منجر شده است این هزینه سرشکن و بار آن درنهایت بر دوش تسهیلات گیرندگان بیفتد که این رخداد با رویکرد کلی دولت در تقابل است و باید اصلاح شود.

بهزاد صفری در گفت وگو با ایبِنا با بیان این مطلب افزود :اگر دولت می خواهد نرخ سود سپرده و تسهیلات را کنترل و کاهش دهد در درجه اول باید توجه ویژه ای به درآمدهای کارمزدی بانک ها داشته باشد.

وی یادآور شد: در بررسی بانک ها در سال های قبل به مؤلفه های سودآوری کمتر توجه می شد ولی در سال های اخیر با خصوصی سازی شدن بانک ها به نسبت های سودآوری توجه ویژه شده است.

صفری افزود: مجموعه این عوامل نشانگر این است که زمان آن فرارسیده که رگولاتور اقدامات عملی در خصوص پیاده سازی نظام جامع کارمزد را در دستور کار قرار دهد و تعلل در این خصوص دیگر جایز نیست.

معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین اظهار داشت: بانک ها هزینه گزافی در حوزه کارمزدها متقبل شده اند ازاین رو باید هرچه سریع تر به منظور اخذ این هزینه از ذینفع نهایی اقدامات عملی در دستور کار قرار گیرد.

وی در خصوص اظهارات ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزبرای بانک ها در خصوص اخذ کارمزد از پذیرنده نهایی در چارچوب کارمزدهایی که بانک مرکزی تعیین کرده است، گفت: تجربه ثابت کرده که بانک ها در حوزه صنفی به صورت مستقل قادر به اخذ کارمزد نیستند.

بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان است

معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین با تأکید بر آغاز جراحی نظام پرداخت در کشور گفت: در حال حاضر بار هزینه کارمزد بر دوش تسهیلات گیرندگان است ازاین رو به  منظور همراه شدن باسیاست های دولت و کاهش نرخ سود تسهیلات باید نظام جامع کارمزد در کشور تدوین و پیاده سازی شود.

وی افزود: بحث نظام جامع پرداخت کارمزد سال ها در کشور مطرح است و متأسفانه آن طور که باید اجرایی نشده است از این رو تاکنون زمان بسیاری در این خصوص ازدست  رفته است.

این کارشناس ادامه داد : شاید می شد در زمان های پیشین با هزینه کمتر، نظام جامع کارمزد در کشور را پیاده سازی کرد اما از آنجا که سیاست گذاری مدونی در حوزه کارمزد وجود نداشته است این مهم تاکنون در کشور عملیاتی نشده است.

صفری تصریح کرد: یکی از هزینه های عمده بانک ها درسرمایه گذاری کلان در بانکداری الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات خلاصه می شود که به طور طبیعی بهای تمام شده پول را در شبکه بانکی افزایش می دهد.

وی ادامه داد: با افزایش بهای تمام شده پول در بانک ها انتظار کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها منطقی نیست و اجرایی نکردن نظام جامع کارمزد در کشور یکی از دلایل اصلی کاهش نیافتن بهای تمام شده پول در بانک ها است.

بانک به بدون حمایت رگولاتور قادر به ورود به حوزه اخذ کارمزد نیستند

صفری افزود: این ایراد تنها ایراد سیاست گذار نبوده است و بانک ها هم در این خصوص متحد عمل نکرده اندازاین روبرخی از بانک ها نیز قواعد بازی را رعایت نکرده و کارمزدهایی که تعیین شد را اخذ نکرده اند.

معاونت فناوری اطلاعات بانک قوامین اذعان داشت: درکانون بانک های خصوصی به تازگی به این جمع  بندی رسیده اند که باید کارمزدها در قبال خدمات بانکی اخذ شود بخصوص در بخش کارمزدکارت خوان های فروشگاهی ولی متأسفانه باز در این حوزه هماهنگ عمل نمی شود.

وی یادآور شد: کل این روند نشانگر این است که بانک ها به دلایل مختلف ازجمله شرایط متفاوت که باعث عدم هماهنگی آن هامی شود به صورت مستقل قادر به ورود به این مبحث نیستند.

صفری ادامه داد: فشاری که بانک ملی در خصوص اخذ کارمزدپیامک های بانکی متقبل شد به خوبی نشان می دهد که بانک ها بدون حمایت سیاست گذاران نمی توانند به حوزه اخذ کارمزد ورود کنند و در این بخش تعیین و تصویب یک دستورالعمل به تنهایی چاره ساز نیست.

وی افزود: بهترین مسیر در این بخش این است که بانک مرکزی به این روند ورود کند همانند کارمزدهایی که در شرکت شاپرک اخذ می شود و مورد تائید همگان قرارگرفته است ازاین روالزام بانک ها و نظارت بر روند اخذ کارمزد در قبال خدمات بانکی شاید جزو بهترین راهکارها باشد.

توجه به نرخ رشد در نظام جامع پرداخت کارمزد

صفری تصریح کرد: نکته دیگری که باید در نظام جامع کارمزد موردتوجه قرار گیرد توجه ویژه به رشد نرخ کارمزد در کشور است همان طور که می دانید سال ها در کشور نرخ کارمزد موجودی 1000 ریال و سقف تراکنش هایشاپرکی 250 ریال است.

وی افزود: باید نرخ کارمزد با توجه به نرخ تورم افزایش پیدا کند تا بانک ها بتوانند در این بخش با انجام یک فعالیت اقتصادی منطقی، سود مناسبی نیز کسب کنند.

صفری با اشاره به حضور دو شرکت پرداخت الکترونیک در بورس گفت:در طراحی نظام جامع پرداخت کارمزد در کشور باید با توجه به نرخ رشد کارمزد شرایطی فراهم شود که منجر به ضرر بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیک نشود.

زمان پیاده سازی نظام جامع کارمزد فرارسیده است

وی با تأکید بر این که اخذ کارمزد در نظام بانکی نیازمند یک جراحی در حوزه پرداخت است، گفت: نظام جامع پرداخت کارمزد باید با یک دید کلان و بلندمدت و همچنین توجه به مدل کسب وکار بانکی طراحی و پیاده سازی شود.

صفری گفت: در ابتدای ورود بانکداری الکترونیک به کشور به منظور ترویج آن، این خدمات به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفت و خدمات بانکداری الکترونیک به عنوان مزیت رقابتی بانک هاموردتوجه قرار گرفت ولی در حال حاضر این روند فراگیر شده و زمان طراحی وپیاده سازی نظام جامع کارمزدفرارسیده است.

توسعه بانکداری الکترونیک در کشور یک الزام است

وی با تأکید بر این که توسعه بانکداری الکترونیک در حال حاضر از یک مزیت رقابتی به الزام تبدیل شده است، اذعان داشت: مردم کشور در حال حاضر به درجه ای از بلوغ رسیده اند که قبول کنندبه منظوربهره مندی از خدمات باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند.

صفری با اشاره به تعیین نرخ کارمزد1000 ریالی برای مانده گیری گفت: با این روند آن زمان تراکنش مانده گیری به شدت کاهش یافت ولی در حال حاضر به دلیل این که این نرخ با توجه به نرخ تورم افزایش نیافته است و دیگر کارکرد قبلی را ندارد بازهم حجم تراکنش ها در این بخش افزایش یافته است وباید به نرخ رشد آن نیز توجه ویژه کرد.