بروز بحران، سختگیری و اعمال فشار مانع اشتغالزایی شده است با بروز بحران و نیز رفتارهای تحمیلگرانه یونان که باعث بیکاری 150 هزار نیروی کار در بین سالهای 2012 و 2015 شد، بیکاری در این کشور به اوج خود رسیده است. نرخ بیکاری از 7،4 درصد در ژوئن 2008 به رقم بیسابقه 27،9 درصد در سپتامبر 2013 رسید. پس از آن نرخ بیکاری با کاهش اندکی مواجه شده و در مارس 2015 با یک کاهش متوسط ماهانه یک دهم درصد به 25.6درصد رسید. با این روند 12 سال لازم است تا یونان به وضعیت قبل از بحران خود برسد.
رقابتی که به درستی مدیریت نشده است
هدف دولت یونان علاوه بر سالمسازی سرمایههای ملی، تکیه بر مقیاسهایی است که در پی افزایش رقابت با دیگر کشورهاست. اگر نمودار شاخص رقابت جهانی را بهعنوان معرف دقیقی در نظر بگیریم که طی اجلاس جهانی اقتصاد مشخص شده است، یونان در این رقابت با شکست مواجه خواهد شد. شاخص رقابت یونان در مقایسه با کشورهای رقیب نهتنها پایین است بلکه باوجود صعودی که از سال 2012 داشته، از 4.12 درصد در سال 2006 به 4.04 درصد در سال 2014 رسیده و یونان 20 جایگاه را در ردهبندی کشورهای رقیب را با سقوط از رتبه 61 به 81 از دست داد.
تجارت خارجی که همیشه مسدود است
علامت واضح دیگری از رقابت و مقیاسهایی که نتیجه قابل انتظار را به بار نمیآورد، تراز تجاری همیشه منفی یونان است. اگر به مبادلات ثروت توجه کنیم کمبودی نزدیک به 18 میلیارد دلار در سال 2014 به چشم میخورد. آیا عامل امیدواری دولت کاهش 17.3 میلیارد یورو از این کسری بین سالهای 2006 و 2014 بوده است؟ کاهش زیاد واردات (19- درصد معادل 9.8 میلیارد) و نیز افزایش قیمت نفت در صادرات (179-درصد معادل 5.2 میلیارد) اینگونه توضیح میدهد که جای امیدواری وجود ندارد.
وامهایی که روزبهروز به مبلغ آنها افزوده میشود
اگر بدهی را اصلیترین مشکل یونان درنظر بگیریم، لازم است بدانیم هرچه پرداخت این بدهیها به تعویق بیفتد مشکل بزرگتر میشود. از 102 درصد تولید ناخالص داخلی در اواخر سال 2007، بدهی ادارات دولتی کشور در پایان سال 2014 به 177درصد رسید. اگر به مبلغ بدهی توجه کنیم، تغییرات در این مدت 35+ درصد معادل 82.5 میلیون یورو خواهد بود و این در حالیاست که 100 میلیارد یورو از بدهیها در سال 2012 پرداخت شده است.
میلیاردها بدهی به کشورهای تروئیکا
آیا روزی میرسد که یونانیها از خواب بیدار شوند؟ بله اما در سال 2054. طبق برنامهریزیها آخرین قسط از اقساطی که باید یونان به تروئیکا پرداخت کند، آوریل سال 2054 است. این تاریخ بدون شک بهصورت فرضی در نظر گرفته شده زیرا فرض را بر این گذاشته که در این مدت دولت بدهی دیگری نداشته باشد. حتی اگر تنها همین مبلغ را نیز در نظر بگیریم به رقمی سرگیجهآور میرسیم. آوریل 2054 دولت یونان ملزم به پرداخت 6.3 میلیارد به اتحادیه اروپاست. طبق دادههای (وال استریت ژورنال) رقم این بدهیها از سال 2044 تا 2054 ،48.7 میلیارد خواهد بود.سخن آخر اینکه راه بسیار طولانی و عوارض و خسارتها برای پرداخت زیاد است.
درآمدهای ناکافی
از اواخر 2006 تا پایان 2014 تراز مالی یونان، یعنی ترازی که قبل از پرداخت وام داشته از سه مورد تجاوز نکرده است. تروئیکا بسیار خوشبینانه به مسئله نگاه کرده و از دولت یونان خواست به تجارت اولیه 3.5 درصد از سود ناخالص داخلی در سال 2018 دست پیدا کند تا بتواند به جای وام گرفتن دوباره وامهای قبلی را پرداخت کند. اما مشکلی که وجود دارد این است که در سال 2014 تجارت 3.5 درصدی تنها توانست 6.5 میلیارد درآمدزایی کند.
اگر فرض کنیم دولت دیگر درخواست هیچ وامی نکند، سودناخالص داخلی به سطح 3.5 درصدی خود در سال 2014 برسد، تاریخ آخرین وام پرداختی را 39 سال درنظر گرفته و نیز تمام درآمد حاصل از آن را به پرداخت وام اختصاص دهیم 49 سال طول میکشد تا طلبکارهای خود را راضی کند.