هدف اصلی از «صنعتی شدن با اتکا بر جایگزینی واردات» این است که تولیدات، بهخصوص تولیدات صنعتی، در کشورهای در حال توسعه تقویت شود. در واقع این سیاست بیانگر مجموعهای از راهبردهایی است که بهجای واردات و بهویژه واردات کالاهای صنعتی، شرایط لازم برای تولید داخلی کالاها و نیز توسعه صنایع داخلی فراهم شود. بر این اساس تصور میشود که با تقویت تولیدات در داخل، مزایای بسیاری به دست خواهد آمد. به گفته پیتر برنل، اقتصاددان و استاد دانشگاه آکسفورد، این خط مشی، به کارگیری نیروی کار در داخل را به همراه دارد و بنابراین بیکاری کاهش مییابد. همچنین امکان تولید کالاهایی صنعتی با بهایی پایینتر از بازارهای بینالمللی فراهم میشود. تولید در داخل، واردات را کاهش میدهد و این امکان بالقوه را پدید میآورد که بخشی از تولید به خارج از کشور صادر شود. ضمن اینکه به کارگیری فناوریهای جدید نیز ترغیب میشود.
با وجود آنکه اهداف و مقاصد استراتژی جایگزینی واردات مثبت است و نگاهی توسعهگرا دارد، اما این خطمشی دارای ایرادات ساختاری و تضادی درونی است که سبب شکست در رسیدن به اهداف خود میشود. نباید از نظر دور داشت که ایجاد، گسترش و توسعه صنایع جدید یا نوپا با این روش کار سادهای نیست. برپا کردن چنین صنایعی بدون شک به نیروی انسانی متخصص و کارشناسان ماشینآلات و دستیابی به دانش لازم جهت استفاده و نیز تعمیر و نگهداری تجهیزات، نیاز مبرم دارد. نکته مهم دیگر برای عملی کردن این خطمشی، تامین سرمایه گزاف مورد نیاز است که به همین جهت اغلب، دولتها برای تامین آن نسبت به دریافت وامهای بینالمللی اقدام میکنند. بر همین مبنا اساسا تولید کالاهای ارزانتر از بازارهای بینالمللی حداقل در کوتاهمدت انتظار نمیرود.
در این شرایط بازار داخلی برای تولید باید تقویت شود. برای این منظور لازم است با بهرهگیری از «سیاستهای حمایتی» از قبیل موانع تعرفهای، کالاهای وارداتی را گرانتر کرد. علاوه بر این، چتر حمایتی دولت به یارانهها، سهمیههای خاص و مواردی از این قبیل جهت پاگیری و بلوغ صنایع نوزاد داخلی، گسترش مییابد. مسئله مهم در اینجا نقطهای است که باید سیاستهای حمایتی کنار رود و صنایع از وضعیت «جایگزینی واردات» گذر کرده و به شرایط «تولید صادراتی» برسند. مروری کوتاه بر تاریخ اقتصادی نشان میدهد که بیمیلی نسبت به کاهش موانع تعرفهای و سیاستهای حمایتی دولتها که بر پایه آن صنایع به رقابت در عرصه بینالمللی وارد شوند، از دلایل اصلی ناکامی در تحقق اهداف این خط مشی است و در عوض این مسیر به ایجاد صنایع نسبتا ناکارآمد در مالکیت دولت منجر شده است. فارغ بر این موارد، سیاستهای حمایتی خود به ایجاد بوروکراسی و رانت و فساد میانجامد. نمونه آن کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل و آرژانتین هستند که استراتژی جایگزینی واردات در دهههای 1940 و 50 میلادی از آنجا آغاز شد.
هر کشوری با گزینههای مختلفی درباره موضوعات گوناگون مربوط به توسعه خود روبهروست. این گزینهها هر روزه با هماهنگی کموبیش دموکراتمنشانه و با توجه به چشماندازهای کوتاهمدت و درازمدت اتخاذ میشوند و گاه خطرهای بزرگی ایجاد میکنند یا فواید عظیمی به همراه میآورند؛ گرچه در مورد هر انتخابی مجموعه زیادی از عدمقطعیتها وجود دارد. با آموختن از تجارب تاریخی، چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، این عدم قطعیتها را میتوان تا حد زیادی کاهش داد. بنابراین میتوان بر استراتژی موفق «صنعتی شدن متکی بر صادرات» بهعنوان مسیری برای توسعه و پیشرفت کشورهای جهان سوم تاکید و تکیه کرد.