زمانی که در دولت دهم، افزایش یکباره نرخ ارز همه بخشهای اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد، ناظران اقتصادی به خطرات بالقوه این بازار برای اقتصاد کشور پی بردند. افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت کالا و خدمات و افزایش میزان تورم از مهمترین نتایج آن تکانه ارزی بود. اخیرا در دولت یازدهم، نوسان قیمت ارز و افزایش ناگهانی آن در پی تمدید مذاکرات هستهای برخی گمانهها را در بین کارشناسان به وجود آورده است که آیا بهزودی شاهد نوسان قیمتی دیگری در این بازار خواهیم بود یا این موضوع یک نوسان گذری و ناپایدار در بازار ارز کشور بوده است؟ تحولات بعدی بازار ارز نشان داد که با اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در این مرحله نوسان ارز مهار شد، اما آیا در آینده هم میتوان با چنین تاکتیکی بازار را آرام نگه داشت؟
در این ارتباط حسین راغفر، کارشناس اقتصادی معتقد است: قیمت ارز در ایران شدیدا تابع عرضه ارز است. زمانی که دولت طبق پیشبینیهای که انجام میدهد عرضه ارز را کاهش میدهد قیمت دلار نیز با افزایش رو به رو میشود. این در حالی است که خوشبینیهایی که در خصوص مذاکرات 5+1 وجود داشت زمانی که با تمدید مواجه شد قیمت دلار را دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد.
به گزارش خبر آنلاین، این کارشناس افزود: اما یکی دیگر ار دلایل نوسانات نرخ ارز در چند وقت اخیر کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی در خصوص تامین بودجه سال 94 به وجود آورد و بسیاری بر این باورندکه دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی دولت ناگزیر خواهد بود که با افزایش قیمت حاملهای انرژی و کالاهای دیگر کسری خود را جبران کند. باید انتظار داشته باشیم که در شرایط کسری بودجه یکی از کالاهایی که با افزایش رو به رو شود ارز باشد. باید دید که برحسب شرایط سیاسی-اقتصادی کشور و اینکه انتظارات چگونه صورت میگیرد قیمتها به چه سمتی خواهند رفت. البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولتهایی که بدهکارند یا با کسری بودجه مواجه هستند خواه ناخواه یکی از موارد تامین بودجه شان افزایش قیمت ارز است تا بتوانند بخشی از منابع را تامین کنند. اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار مخربی خواهد داشت. کاهش ارزش پول ملی برای تامین منابع تبعات کاملا مخربی دارد و در این میان زندگی اقشار فرودست و کم درآمد جامعه را مختل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در چند وقت گذشته عرضه ارز در بازار با ثبات نسبی همراه بوده است اگر چه زمانی هم که دلار میتوانسته با کاهش رو به ور شود دولت اجازه نداده است. حدود 115 میلیارد دلار از داراییهای ارزی کشور در دسترس اقتصاد ما نیست و شاید شوخی جالبی باشد که با آزاد کردن 700 میلیون دلاری داراییهای بلوکه شده وضعیت به کلی رو به خوبی پیش رود آن هم برای اقتصاد بزرگی مثل ایران. با این حال انتظارات جامعه از آینده و آثار روانی مذاکرات آینده و به نتیجه رسیدن آن میتواند شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد.