در سالهای گذشته با وجود رکود حاکم در بخشهای مختلف اقتصادی، تعداد بانکها و موسسات اعتباری با سرعت بالایی رشد کردند و افزایش بانکها در شرایط حضور نداشتن موثر بانک مرکزی موجب تخصیص اعتبارهای غیرقانونی شد. این چنین اعتباری در تولید سهمی نداشت و چنین شرایطی باعث تشدید تورم و افزایش نارضایتی عمومی شد.
ایجاد بانک و موسسات اعتباری در کنار رونق اقتصادی مفهوم پیدا میکند، زیرا در چنین شرایطی مسلما باید تعداد آنها رو به افزایش باشد اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور در حالت رکود است افزایش آنها مخرب خواهد بود.
دکتر علیزاده، اقتصاددان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: بازار پول کشور از دو بخش شبکه بانکی تحت نظارت و بازار غیرمتشکل پولی شامل موسسات و صندوقهای تقریبا سازمانیافته تشکیل شده است.
وی دلیل توسعه صندوقها و موسسات غیرمتشکل پولی را وجود سرکوپهای مالی دانست و اظهار کرد: سرکوپهای مالی به معنای وجود نرخ بهره منفی در ایران است. یکی از دلایل وجود نرخ بهره منفی، تورم بالاست. سرکوپ مالی به توسعه تقاضا برای دریافت تسهیلات منجر میشود و پیامدهایی همچون رانت و فساد در موسسات در پی دارد.
عضو هیاتعلمی دانشگاه لرستان اضافه کرد: برخی بنگاههای مالی اقدام به ایجاد موسسه میکنند که درنهایت این صندوقها و موسسهها به بانک تبدیل میشوند. وجود بانکها باید یک نقطهتعادلی داشته باشد زیرا زیادی آنها باعث ایجاد مشکلات و چالشهایی در اقتصاد میشود.
این دکترای اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی در سالهای گذشته یکسری موسسات و صندوقها را ادغام و برخی از آنها را تبدیل به بانک کرده است. ساماندهی لازم در این باره انجام شده اما بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی موسسات مالی داشته باشد. شاید یکی از دلایلی که سبب شده بانک مرکزی نظارت موثری بر این امر نداشته باشد، استقلال نداشتن بانک مرکزی است.
وی افزود: به علت دسترسی شرکتهای شبهدولتی به منابع در مقایسه با بخش خصوصی این امر منجر به رقابت این دو بخش میشود و در این بین بخش دولتی میبرد. تخصیص نیافتن بهینه اعتبار به بخشهای اقتصادی اولویتدار یکی از پیامدهای دیگر وضعیت اقتصادی نامناسب است. قائدرحمت، نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به ایسنا گفت: اصلاح ساختار و نظام بانکی در دستور کار است و باید این ساختار اصلاح شود.
وی افزود: در ایجاد موسسات بانکی نسنجیده عمل شده و خیلی از شعبی که باز شدهاند هزینه موسسات را بالا بردهاند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار چارهای نداشت جز اینکه برخی از آنها را ادغام کند و برخی نیز در شرف ادغام هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ایجاد برخی موسسات به نفع کشور نبود و تدبیر لازم در مورد آنها اندیشیده نشد و نظام پولی و مالی باید جدیت بیشتری در این زمینه به خرج دهد. باید نظام پولی و اعتباری و بانکی سازمانیافته شود و هزینهها کاهش یابد.