تلاش برای جبران معوقات چندساله / پیمانکاران راه ساز طلب های خود را نقدی می گیرند

بهبود شرایط زیرساخت ها یکی از اصلی ترین اولویت هایی است که ایران برای رسیدن به قله های توسعه اقتصادی باید فکری جدی به حال آن کند. در طول سال های گذشته هرچند بخش های مختلف صنعتی و تجاری کشور نیز توانسته اند در قیاس با گذشته نه چندان دور خود را احیا کنند اما یکی از اصلی ترین بخش هایی که دولت روی توسعه آن دست گذاشته طرح های عمرانی و زیرساختی کشور هستند.

ارزیابی های اقتصادی نشان می دهد میزان دسترسی کشورها به خطوط ریلی و آزادراه های مدرن یکی از اصلی ترین پیش زمینه هایی است که می تواند دیگر بخش ها را برای توسعه با سرعت بیشتری همراه کند و از این رو میزان سرمایه گذاری در این صنایع، به طور مستقیم درصد سودی را که از اقتصاد کلان بیرون می آید افزایش می دهد.

با وجود آنکه در حال حاضر چند طرح بزرگ آزادراهی در ایران در حال پیگیری هستند و دولت با همکاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی به دنبال آن است هریک از این طرح ها را در زمان بندی خاص خود تحویل دهد اما هنوز اجرای این برنامه با یک ابهام مهم روبه روست و آن دوام حضور پیمانکاران در این برنامه هاست.

طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی، این وزارتخانه در طول سال های گذشته رقمی نزدیک به 5هزار میلیارد تومان به بخش پیمانکاران بدهی داشته است. با وجود آنکه بخشی از این رقم با انتشار اوراق اسناد خزانه در طول ماه های گذشته جبران شده اما با پیشرفت بخشی از طرح ها و اضافه شدن به رقم بدهی های دولت، باز هم رقمی نزدیک به 5هزار میلیارد تومان باید به این سرمایه گذاران پرداخت شود.

اهمیت تسویه حساب با پیمانکاران و راضی کردن آنها برای باقی ماندن در طرح های عمرانی باعث شده مدیرعامل جدید شرکت ساخت نیز به آنها وعده  هایی جدی و مهم بدهد که یکی از مهم ترین آن وعده پرداخت بخشی از طلب ها به شکل نقدی است. خادمی گفته مقرر شده است تا پایان سال 1395 بخشی از مطالبات به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت ها طبق اولویت بندی پروژه ها صورت می گیرد.

البته خادمی به اهمیت انتقال طرح های زیرساختی از دولت به بخش خصوصی نیز سخن گفته است. به گفته او در حال حاضر 31 هزار کیلومتر انواع راه  در برنامه های شرکت ساخت وتوسعه تعریف شده که 143 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی کردن آنها مورد نیاز است و با هزینه های دولتی سال های سال به طول می انجامد.

اجرایی نشدن قراردادهای دولت باورنکردنی است

دبیر انجمن شرکت های راه سازی معتقد است هرچند وعده رئیس شرکت ساخت به عنوان فردی متعهد و باتجربه می تواند امیدوار کننده باشد اما شرایط اقتصادی کشور نشان از آن دارد که پیمانکاران نمی توانند چندان به اتفاقات مثبت امیدوار باشند.

علی آزاد در گفت وگو با «فرصت امروز» تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی با وجود اهمیتی که به پیشبرد اهداف زیرساختی داده اما به دلیل محدودیت های منابع مالی نتوانسته از ابتدای سال تاکنون رقمی را به طور نقدی پرداخت کند و اینکه تا پایان سال بتوان بخشی از بدهی ها را نقد داد قدری دشوار است.

وی با بیان اینکه برای ایجاد تغییر در شرایط فعلی باید دیدگاه ها نسبت به امور زیرساختی تغییر کند، افزود: در کنار تمام سختی هایی که اقتصاد ایران کشیده و آمارهایی که در جهان نشان می دهد جایگاه ما مناسب نیست، عملکرد ما در عرصه زیرساختی قابل دفاع بوده است و باید همین روند ادامه یابد. اگر انگیزه سرمایه گذاران از بین برود نمی توان انتظار داشت معجزه ای اتفاق بیفتد.

آزاد اضافه کرد: بحث هایی درباره چگونگی تأمین این منابع مطرح شده که اخذ عوارض جاده ای نیز یکی از آنهاست. البته اینها در حد فکر است و تا نظرات کارشناسی تجمیع نشود نمی توان انتظار داشت اجرایی شوند.

علی اکبر نیکواقبال، عضو هیأت عملی دانشگاه تهران و اقتصاددان نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده را عجیب و غیر قابل باور دانست و توضیح داد: اینکه دولت یک قراردادی را ببندد و چند سال پس از آن منابع آن را تأمین نکرده باشد و طرح نیمه تمام باقی بماند جزو اتفاقاتی است که تنها در اقتصاد ایران سابقه دارد.

به گفته وی وقتی دو طرف پای یک تعهد را امضا کنند اجرای آن امری مشخص است اما ما می بینیم تعهدات بدون پشتوانه امضا می شوند و در نهایت هزینه اجرای یک طرح به شدت افزایش می یابد.

نیکواقبال ادامه داد: در شرایط فعلی نیز که اقتصاد ایران اوضاع دشواری دارد، سخت است توقع ایجاد تغییر جدی داشت. اینکه گفته شود بخشی از تعهدات گذشته نقدی پرداخت می شود به معنای آن است که باز هم باید انتظار انتشار اوراقی را داشت که در ماه های گذشته منتشر شده و البته ابهام هایی در زمان سررسید داشته است. تعهدات به وجود آمده در سال های گذشته که بسیاری از آنها اجرایی نشده اند عملاً راه را بر برنامه ریزی های جدید بسته اند و همین موضوع پیش بینی از آینده این طرح ها را دشوار می کند.

با وجود آنکه مسئولان شرکت ساخت به طور دقیق از رقم پرداخت نقدی به پیمانکاران و چگونگی تداوم آن سخن نگفته اند اما صحبت از نهایی شدن مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه و البته افزایش بودجه عمرانی کشور در سال96، این موضوع را نشان می دهد که دولت برنامه ریزی جدی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران دارد؛ سرمایه گذارانی که برای بازگشت به طرح های کلان نیاز به تسویه لااقل بخشی از طلب های معوق شان دارند.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com