پیش‌بینی اتاقی‌ها درباره رشد اقتصادی و زمان خروج از رکود

مطمئناً یکی از اصلی‌‌ترین سیاست‌ها، اهداف و دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم طی دو سال گذشته کنترل و مهارم تورم بوده است اما تعمیق و ادامه رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی در سال‌جاری، نگرانی‌هایی را بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. به گزارش ایسنا، ادامه و تشدید شرایط رکود اقتصادی در سال‌جاری سبب شد که تولیدات صنعتی در سه ماهه ابتدایی امسال شرایط مطلوبی نداشته باشد و طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تولیدات صنعتی به غیر‌از بخش خودرو شرایط مطلوبی نداشته است.

براساس این گزارش، برآوردهایی که با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی انجام شده است نشان می‌دهد، رشد تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است که این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳ است که رشد مثبت را نشان می‌داد.بر این اساس رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷٫۶- درصد و نسبت به فصل قبل ۵٫۹ درصد است، در این فصل عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی ضعیف‌تر از سایر صنایع بود، از طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو همچنان رو به بهبود است و فصل اول ۱۳۹۴ نیز نسبت به مدت مشابه رشد داشته است. 

همچنین در ماه‌های نخست سال ۱۳۹۴ ارزش دلاری صادرات و واردات کشور با کاهش مواجه شده است، البته با توجه به اینکه کاهش صادرات کمتر از کاهش واردات بوده است، تراز تجاری غیرنفتی در سه ماهه نخست مثبت شده است. در این زمینه نمایندگان بخش‌خصوصی و اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی به‌طورکلی معتقدند کاهش تقاضا، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌خصوصی، نبود تحرک کافی در بخش مسکن و البته رکود عمومی در فضای اقتصادی از جمله مهم‌ترین دلایلی است که تولیدات صنعتی با رشد منفی روبه‌رو شده است و اساساً رشد مطلوب اقتصادی را در سال‌جاری با مخاطره روبه‌رو کرده است.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت رشد اقتصادی در سال‌جاری بسیار نامطلوب است و اگر با رشد اقتصادی منفی مواجه نشویم در خوشبینانه‌ترین حالت رشد، نیم درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت. به گفته خوانساری بعید است که در سال‌جاری حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران تأثیری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. به اعتقاد وی اگر قرار باشد رفع تحریم‌ها تا حدود پنج ماه دیگر زمان ببرد، به نظر نمی‌رسد تغییری در وضعیت اقتصادی امسال رخ دهد.

مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است که رکود عمومی حاکم بر اقتصاد دلیل اصلی برای منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و به‌طورکلی بخش تولید در ماه‌های گذشته باشد. وی درباره دلایل ادامه روند رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح می‌کند که بخشی از رکود عمومی اقتصاد به شرایط داخلی بر می‌گردد؛ منابع مالی و همچنین قدرت خرید محدود شده است، از طرفی هم بانک‌ها اعتبارات پرداخت نمی‌کنند و مصوباتی که برای خرید مسکن یا خرید خودرو لحاظ شده است اجرایی نمی‌شود. همچنین بخشی از رکود عمومی فعلی مربوط به بدهی‌های قفل شده دولت به بخش‌خصوصی است.

پورقاضی همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در پایان سال‌جاری حدود صفر درصد باشد. اما مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال‌جاری منفی نخواهد بود اما با توجه به شرایط اقتصادی به عدد قابل قبولی نخواهد رسید. به گفته وی، در سه سال گذشته نوسان زیادی در رشد اقتصادی وجود داشته است و طی سال‌های 1391 و 1392 با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو بودیم اما در سال گذشته با اقداماتی که دولت در حوزه انضباط مالی انجام داد و همچنین فضایی که برای کشور به وجود آمد، رشد اقتصادی مثبت شد.

به اعتقاد جهانگیری آنچه در شرایط پساتحریم در حال رخ دادن است، امیدی است که با باز شدن فضای اقتصادی، فضای کسب‌وکار، چرخش نقدینگی و چرخش منابع مالی برای کسب‌وکار آزاد و رقابتی ایجاد شده است.

همچنین محمدرضا بهرامن، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به ادامه وضعیت رکود در اقتصاد ابراز نگرانی می‌کند. به گفته وی، برای اینکه جریان سالمی در روال تولید کشور ایجاد شود باید تمام توان، اراده و قوانین‌ به سمت خروج از رکود سوق داده شود؛ همان‌گونه‌ که آمارها نشان می‌دهد نیمه اول امسال بخش تولید شرایط مثبتی نداشته است و در نیمه دوم سال به‌ویژه در سه ماه آخر سال تولید، شیب ملایم‌تری به خود خواهد گرفت و برای همین با افت بیشتری در بخش تولید مواجه می‌شویم. یکی از اصولی که امروز برای بهبود وضعیت تولیدات صنعتی نیازمند آن هستیم تزریق نقدینگی در جهت تحریک تقاضاست، اگر تحریک تقاضا به شکلی مطلوبی انجام نشود نمی‌توان به‌تنهایی تولید را تقویت کرد، چراکه اگر در این شرایط تولید را افزایش دهیم اما نتوانیم عرضه متناسب با تولید داشته باشیم، مشکلات مضاعفی برای بخش تولید ایجاد می‌شود.

بهرامن معتقد است یکی از فضاهایی که به سرعت می‌تواند منجر به تحرک تقاضا ‌شود رونق صنعت ساخت‌و‌ساز به‌ویژه ساختمان‌های کوچک است. به گفته وی، باید نقدینگی در جهت ساخت‌و‌ساز سوق داده شود تا بتوان تقاضا را برای واحد‌های تولیدی افزایش داد. بهرامن تصریح می‌کند که اگر صنعت ساختمان شرایط عادی پیدا کند و جریان تقاضا در بخش تولیدات بالا برود، زمینه برای خروج از رکود فراهم می‌شود چرا که بیش از 200 نوع ماده تولیدی در کشور وابسته به صنعت ساختمان است.

آنچه بین بیشتر دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در بخش‌خصوصی مشترک است، این است که با توجه به شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌توان در سال‌جاری شاهد تغییر جدی در افزایش تولید و سرمایه‌گذاری خارجی بود و باید دست‌کم تا اوایل سال آینده منتظر ماند تا نتایج گشایش‌های اقتصادی را بتوان مشاهده کرد و درخصوص رشد اقتصادی در سال‌جاری نیز غالب دید‌گاه‌ها در بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی این است که در خوش‌بینانه‌ترین حالت شاهد رشد اقتصادی یک درصدی خواهیم بود.