فساد اقتصادی پدیدهای پیچیده است که ریشههای آن عمدتا در نهادهای بوروکراتیک و پنهان کاریهای سیاسی قرار دارد. میزان تاثیرگذاری فساد اقتصادی بر یک کشور، با توجه به شرایط هر کشور متفاوت است، اما بهطورکلی فساد اقتصادی مقدمهای است بر عدم توسعه اقتصادی کشورها. فساد اقتصادی گسترهای بزرگ دارد، از رشوهخواری در ادارات کوچک گرفته تا فسادهای بزرگ مالی در بخشهای بالای دولتی. با وجود آنکه رد و بدل شدن رشوه بین افراد چندان مهم به نظر نمیرسد و حتی شاید از دید بسیاری متداول ارزیابی شود، رشوه میتواند بستر بسیاری از فسادهای بزرگتر را فراهم کرده و در عین حال ابعاد متنوعی را پوشش دهد.
رشوه و زیرساختهای دولتی: رشوه در دو بخش اصلی، تخصیص منابع دولتی را تحت تاثیر قرار میدهد؛ منافع مالی مستقیم (یارانهها، حقوق بیکاری، حقوق بازنشستگی و...)، منافع مالی به شکل غیرمستقیم (سهام در شرکتهای دولتی، برنده شدن در مزایدهها، دریافت تسهیلات ویژه و...)
رشوه در نظام مالیاتی: این نوع پرداخت رشوه که معمولاً با هدف کاهش نرخ مالیات یا سرپوش گذاشتن بر میزان داراییها صورت میگیرد، از آن جهت مهم است که مالیاتگیری عادلانه بهعنوان نشانهای از اقتصاد سالم ارزیابی میشود
مسائل حقوقی و تبعات بینالمللی رشوه: پرداخت رشوه در بسیاری از بخشها با هدف قاچاق در سطح بینالمللی صورت میگیرد. این نوع رشوه فارغ از مسائل داخلی و فساد حقوقی، باعث تخریب چهره یک دولت در سطح بینالملل خواهد بود.
فساد خصوصی و دولتی
کشورهای در حال توسعه یا توسعه نایافته، بیش از سایر کشورها در معرض انواع فساد اداری و سیاسی قرار دارند. فساد انواع گوناگونی دارد، اما بهطورکلی، فساد در دو بخشخصوصی و دولتی طبقهبندی میشود. فسادهای بخشخصوصی، عمدتا شامل رشوهخواری و تقلبهای سازمانی است. با توجه به یکساننبودن قوانین و ضوابط در بخشهای خصوصی ادارات و سازمانها، کنترل فساد در بخشخصوصی چندان آسان نیست. استفاده از حسابرسیهای سالانه و بازرسیهای ناگهانی از سوی مقامات ارشد، از جمله تکنیکهای متداول بخشخصوصی برای کنترل فساد محسوب میشوند.
تشخیص فساد در بخش دولتی کمی دشوارتر است. به علت آنکه نظارت بر بخش دولتی قوانین معینی دارد و بخش دولتی به نحوی سیستماتیک فعالیت میکند. فساد در بخش دولتی تبعات سنگینتری خواهد داشت. کاهش بهرهوری اقتصادی، عدم اعتماد مردم به بخشهای دولتی، تخریب ساختار اقتصادی و بسیاری از موارد مشابه از جمله همین تبعات هستند.
رابطه فساد با نرخ بیکاری و شکوفایی اقتصاد
طبق گزارش نشریه فوربس، افزایش فساد اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری و عدم شکوفایی اقتصادی رابطه مستقیم دارد. صندوق بینالمللی پول، هر سال فهرستی از سالمترین و فاسدترین کشورهای دنیا را در بخش اقتصاد معرفی میکند. کشورهای سالم امتیازهایی بالا تا سقف 100 و فاسدترین کشورها از 20 تا صفر امتیاز میگیرند. نام کشورهای آسیایی و آفریقایی مثل سودان، عراق، سومالی، افغانستان و... در فهرست فاسدترینها و نام کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و نیوزیلند در فهرست سالمترینها جلبتوجه میکند. گرچه کشورهایی مثل چک، لیتوانی، رومانی و یونان نیز با وجود اروپایی بودن فساد، اقتصاد قابل توجهی دارند.
فاسدترینها
سومالی: این کشور با نمره اقتصادی 8 یکی از ناپایدارترین و ضعیفترین ساختارهای اقتصادی در سطح دنیا است. حضور دزدان دریایی سومالیایی در خلیج عدن و اقیانوس هند، درگیریهای متعدد قبیلهای، آشوبهای داخلی، اندک بودن جمعیت باسواد با رقم 20درصد و امید به زندگی 55 سال، از جمله نشانههای وضعیت نامناسب این کشور در ابعاد سیاسی، نظامی و اقتصادی است. آمار دریافت رشوه و بیثباتی بازارهای مالی در سومالی طی 10سال اخیر نگرانکننده بوده است.
ازبکستان: این کشور نهچندان مشهور که حاصل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است، بهطور مستقیم از ضعف و فساد اقتصادی در قوه مجریه ضربه میخورد. رشوهخواری و فرارهای متعدد مالیاتی در بخش کشاورزی که عمده فعالیت ازبکستان را پوشش میدهد، باعث شده تقریبا اکثر شهروندان ازبکی به فساد مالی عادت داشته باشند.
عراق: برای بسیاری، شنیدن نام عراق در بین فاسدترینها کمی عجیب است. بیثباتیهای سیاسی در عراق، دخالتهای پیمانکاران خارجی در بخش نفت و ذخایر نفتی، در کنار عدم کفایت سیاستمداران پارلمان عراق، باعث شده این کشور فساد همهجانبه مالی را تجربه کند.
سالمترینها
دانمارک، نیوزیلند، فنلاند و سوئد در صدر پاکترین و سالمترین اقتصادهای جهان هستند. اما این کشورها برخی ویژگیهای مشترک دارند که باعث شده به چنین جایگاه باارزشی برسند. نرخ سواد نزدیک به 100درصد در این جوامع، توجه به حقوق بشر، شفافیت حداکثری دولتها در برابر مردم، مشارکت دادن مردم در فرآیند تعیین بودجه و نظر سنجیهای مختلف دولتی برای تعامل مستقیم دولت و ملت از جمله همین اشتراکات هستند.