پولدارهای همه جای دنیا شبیه هم هستند؟

ایرانی‌هایی هستند که داشتن جت اختصاصی برای‌شان از آرزو بیرون شده و یک واقعیت شده است. گویا پس از پورشه و مازراتی، هم‌اکنون نوبت به هواپیمای جت خصوصی رسیده که مشتریان آن تازه به دوران رسیده‌های سال‌های اخیر و البته برخی تجار، مدیران شرکت‌های بزرگ و مقامات دولتی هستند. پرواز از سالن تشریفات و انتقال از محل اقامت به فرودگاه و بالعکس با خودروی تشریفاتی بنز ۵۰۰ گوشه‌ای از امکانات خاصی است که به متقاضیان ارائه می‌شود. 

هواپیماهای جت مورد استفاده برای نخستین بار به خاورمیانه آورده شده و در لوکس بودن‌شان همان بس که کابین آنها توسط خودروساز مشهور بی‌ام‌دبلیو طراحی شده است. این بخشی از مطلبی است که در رسانه های جمعی در روزهای اخیر منتشر شده است. هر چند به نظر می‌رسد که بسیاری از پولدارهای ایرانی شاید در رفاه‌طلبی و لوکس‌گرایی و شتاب رقابت‌گونه در مصرف در جهان سرآمد باشند، اما با توجه به ساز‌و کار حاکم بر اقتصاد کشور، در موارد دیگر هیچگونه شباهت و قرابتی با پولدارهای جهانی ندارند.

منشأ ثروت بسیاری از آنها رانت است و از غارت توام با تخریب اقتصاد کشور و همانند مالکان بنگاه‌های دانش‌بنیان کشورهای توسعه‌یافته، از خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و خلق ارزش‌ها و ثروت‌های ملی حاصل نشده است. برخی از آنها مولد خلق کمترین ارزش حقیقی برای اقتصاد نیستند و فقط در رانت‌جویی سرآمد بوده و با نابودی اقتصاد و زیرساختارهای آن، سرمایه‌های کشور را صرف بخش‌های غیرمولد از قبیل کاخ‌‌های مسکونی و واردات کالاهای لوکس کرده یا به خارج از کشور انتقال می‌دهند. آنها سخت جویای کسب رانت منابع طبیعی از قبیل صادرات نفت، معادن، پتروشیمی و امثالهم هستند. آنها متخصص واردات اجناس بنجل و ارزان‌قیمت از چین با برچسب تقلبی و فروش آن تحت عنوان کالای برنددار با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان ایرانی هستند که به تضعیف بخش مهمی از صنعت کشور انجامیده است.

در مجموع به همراه برخی دولتمردان، آنها مسئول رکود اقتصادی، نابودی سیستم بانکی و تورم بخش مسکن هستند. رشد فعالیت بخش خیلی لوکس هواپیماهای جت خصوصی در زمان رکود عمیق بخش اعظم فعالیت‌های اقتصادی، به وضوح نشان‌دهنده استمرار کج‌کارکردی‌های اقتصاد کشور و تداوم و تشدید رویه‌های پراشتباه و پرفساد دولت‌های مالوف است. وجود ثروت‌های بی‌رنج و بی‌زحمت است که ایران را به یکی از پرجاذبه‌ترین بازار کالاهای لوکس و بسیار گران‌قیمت تبدیل کرده و گویا قرار است پس از رکوردشکنی در واردات خودروهای لوکس در خاورمیانه، اینک نوبت به جت‌های خصوصی برسد.

در اقتصاد نامولدی که دارای نخستین رتبه جهانی در نرخ سود بانکی و از سویی بالاترین سهم مسکن از هزینه خانوارها و نسبت مسکن و مستغلات به تولید ناخالص است، قاچاق با کمترین مانعی روبه‌رو بوده و بخش‌های اقتصادی منتخب، از سبد متنوعی از رانت‌ها برخوردارند و در همین حال بخش‌های املاک، بانکی، واردات (و به خصوص قاچاق) و منتخب، کمترین سهم از پرداخت مالیات‌ها و تعهدات اجتماعی را به عهده دارند، قطعاً درآمدهای بادآورده‌ زیادی حاصل خواهد شد که بتواند صرف تهیه کالاهای مصرفی لوکس و خیلی لوکس وارداتی شود.

در شرایطی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها با سود کلی 50 درصدی در دو سال اخیر روبه‌رو بوده و در همین حال بهای فروش محصولات تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی باوجود افزایش حداقل 30 درصدی هزینه‌ها، ثابت بماند، طبیعی است که کشور به بهشت رانت‌خواران و بخش‌های نامولد و جهنم تولیدکنندگان و بخش‌های مولد تبدیل شود و آنچه هر روز بیشتر مشاهده شود، بوتیک‌های البسه برنددار چندهزار دلاری، خودروهای چند صد هزار دلاری و هواپیماهای خصوصی چند میلیون دلاری باشد.

سیاست مخرب و پراشتباه بالا بردن نرخ سودهایی بانکی، آن هم در رکود اقتصادی و در شرایطی که در 70 درصد اقتصادهای جهان نرخ سود به نزدیک صفر رسیده چه حاصلی جز تحصیل سود بادآورده در حدود 300 هزار میلیارد تومان (30 درصد از کل نقدینگی) برای صاحبان سپرده‌ها داشته و درحالی‌که در اقتصادهای توسعه‌یافته برای کسب درآمد معادل حقوق باید چند میلیون دلار سپرده‌گذاری شود و در ایران ارزش نیروی کار کمتر از 20 هزار دلار سپرده‌گذاری است، دیگر چه انگیزه و توانی برای کار و تلاش باقی می‌ماند.

سوال این است در شرایطی که در 10 سال اخیر و به‌خصوص در پنج سال گذشته، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی دچار تنزل درآمد و بحران و زیان‌دهی شده‌اند، چه گروه‌هایی و چه بخش‌هایی توانسته‌اند از محل چه درآمدهایی این گونه ثروتمند شوند و در شرایط نابسامان اقتصادی که عامه مردم دغدغه کسب حداقل معیشت خود را دارند، بی‌دغدغه بتوانند برای یک پرواز رفت و برگشت داخلی در حدود ۵۰۰ میلیون ریال هزینه کنند. متأسفانه آنها با رشد سرطانی خود، به جزئی غالب و لاینفک از بدنه اقتصادی و تا حدی سیاسی کشور تبدیل شده‌اند که خود فاجعه‌ای بس بزرگ به شمار می‌رود و شاید به همین سبب است که هیچگونه اقدام ساختاری و نهادی جهت اصلاح کج‌کارکردی‌های اقتصادی صورت نمی‌گیرد. 

در شرایط رکود اقتصادی، فعالیت‌های مولد واقعی به چه میزان از این گونه خدمات منفعت خواهند برد و به عبارت دیگر در مجموع چه منافعی عاید کشور خواهد شد. دیدگاه عده‌ای این است که با ایجاد محدودیت‌ها، صاحبان سرمایه از کشور مهاجرت خواهند کرد. در پاسخ باید گفت که هم‌اکنون نیز سرمایه‌های زیادی توسط فرصت‌طلبان رانتی از کشور خارج شده و اغلب آنها و خانواده‌شان به‌اصطلاح دوپاسپورته هستند و اگر هنوز در اینجا مانده‌اند به طمع کسب هر چه بیشتر منافع رانتی است که در هیچ جای دیگر جهان قابل کسب نیست.

همچنین باید دید که بهره‌مندان از خدمات خیلی لوکس در ایران را چه گروهی تشکیل می‌دهند؟ آیا همانند جهان که نخبگان و کارآفرینان واقعی (به‌عنوان مثال استیو‌جابز صاحب فقید اپل، بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت و صاحبان بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهان) با تشریفات نه چندان زیادی زندگی کرده و زندگی‌های خیلی لوکس بیشتر مختص نوکیسه‌گان و صاحبان درآمدهای بی‌رنج از محل فعالیت‌های نامولد و در بسیاری موارد غیرقانونی و رانتی است، در اینجا نیز بدین گونه است؟

البته باید اشاره کرد با کسب ثروت از محل کار و تلاش و نوآوری که توام با ایجاد منافع عمومی است و استفاده فعالان بخش‌های مولد اقتصادی از بهترین امکانات رفاهی، مخالفتی وجود ندارد. آنچه نامطلوب تلقی می‌شود کسب ثروت از محل رانت و فعالیت‌های فسادآلود مخرب اقتصاد کشور و ترویج فرهنگ مصرفی بسیار لوکس و فاجعه‌آمیزتر از همه نمایش و تفاخر به آن در برابر چشمان مردمی که هر روز فقر بیشتری را تجربه می‌کنند، است که اثرات اجتماعی و فرهنگی و عواقب بس نامطلوبی را در بر دارد.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد جت‌های لوکس در سال‌های پس از تحریم‌ها به کشور وارد شده‌اند، در شرایط تحریم و نبود منابع ارزی، ارز لازم چگونه و از کجا تأمین شده و به واردات آنها به چه میزان حقوق و عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده تعلق گرفته است؟ طرفداران اقتصاد بازار آزاد (که در ایران مفهومی دیگر به معنای آزادی آنان که توان دارند در کسب منفعت هر چه بیشتر از منابع عمومی و رانت‌ها و عدم اعمال هر گونه محدودیت و قید و ‌بندی روی فعالیت آنها است) قطعاً اعتراض خواهند کرد که چرا این گونه دگم و بسته برخورد می‌شود.

با فرض اینکه حق با این دسته باشد، سوال آخر این است که واردکنندگان هواپیماهای خصوصی و استفاده‌کنندگان از آن به چه میزان مالیات و مالیات ارزش افزوده (که اصولاً باید به مراتب بیش از آن باشد که به خدمات عمومی تعلق می‌گیرد) پرداخته و پرداخت خواهند کرد؟ امید است مسئولان کشور و به خصوص سازمان‌های مالیاتی و گمرک پاسخگوی اذهان عمومی در زمینه میزان واقعی حقوق و عوارض دریافتی بابت این نوع کالای لوکس و همچنین مالیات وصولی باشند.

* پژوهشگر اقتصادی