پلمب دوباره کامیون‌های ترک از 12 بهمن

همه چیز به روز اول بازگشت. این شاید بهترین تفسیر برای توافق‌نامه ترانزیتی جدید ایران و ترکیه باشد. دو طرف بعد از مدت‌ها کلنجار با طرح‌ها و برنامه‌های جدید، راه‌حل‌های بلند‌مدت و میان‌مدت و چندین بار تهدید به مقابله به مثل سرانجام به نقطه آغازین خود بازگشتند. البته این‌بار با این قید که پای توافق‌نامه را نمایندگان رسمی رؤسای جمهور امضا کرده‌اند. در توافق جدید دو طرف تمامی عوارض وضع شده بر کامیون‌های دو کشور در ماه‌های گذشته را لغو کردند، حرکت کامیون‌ها را به حالت عادی بازگرداندند و ترک‌ها نیز دوباره نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت سوخت ایران تعهد دادند.

این اوضاع صلح‌آمیز که پس از سه ماه مجادله شکل گرفته، راه را بر بسیاری از گمانه‌زنی‌ها باز کرده و این سوال را مطرح کرده است که طرف ترک که در طول سه ماه گذشته حتی پیشنهاد مذاکره با ایران را نیز رد می‌کرد چطور قانع شده که بار دیگر بدون اخذ عوارض از کامیون‌های ایرانی مابه‌التفاوت قیمت سوخت را نیز بپردازد و رسما با امضای توافق جدید تمام آنچه را در طول ماه‌های گذشته به آن معترض بوده دوباره امضا کرده است. 

این ابهام نخستین بار از سوی رسانه‌های ترک پاسخ داده شد. روزنامه حریت چاپ ترکیه اصلی‌ترین استدلال ترک‌ها در پذیرش توافق‌نامه جدید را کاهش محسوس نرخ سوخت در توافق جدید دو کشور اعلام کرد. به استناد این روزنامه، تاکنون هزینه مابه‌التفاوت قیمت سوخت کامیون‌های ترک در خاک ایران به ازای هر لیتر 1.6 یورو بوده است که این مسئله در توافق جدید به 0.3 یورو کاهش پیدا کرده و مورد تایید طرف ایرانی قرار گرفته است.

هر چند هنوز متن اصلی توافق‌نامه امضا شده بین واعظی نماینده رییس‌جمهور ایران و جودت ییلماز وزیر توسعه جمهوری ترکیه منتشر نشده و جزییات توافقات جدید در دست نیست، اما این ادعای ترک‌ها با پاسخ طرف ایرانی روبه‌رو شده و بیش از آنکه از واقعیت‌ها حکایت داشته باشد به نوعی خوراک رسانه‌ای تعبیر می‌شود. محمدجواد عطرچیان، مدیر‌کل دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه اظهارات روزنامه ترک درباره عقب‌نشینی ایران از نرخ مابه‌التفاوت سوخت صحت ندارد، اعلام کرد: این مسئله بیش از آنکه ناشی ازواقعیت‌ها باشد صرفا جنبه خوراک رسانه‌ای و سیاسی دارد. به گفته وی، ایران در چند ماه گذشته با اصول ثابت و بر مبنای منافع ملی خود تمام مذاکرات و طرح‌ها و پیشنهادها را بررسی کرده و قطعا آنچه برخلاف مواضع ایران باشد مورد تایید و امضا قرار نمی‌گیرد.

 طرح پلمب مخازن سوخت همچنان روی میز

با وجود اینکه در روزهای گذشته به نظر می‌رسد طرح لغو دو طرفه عوارض از سوی ایران و ترکیه به‌عنوان راه حلی طولانی‌مدت و راهکاری جدی از سوی نمایندگان دولت‌های دو کشور امضا شده و مورد تایید خواهد بود، اما به نظر می‌رسد راهکار اصلی چیزی جز لغو دو طرفه عوارض باشد. هر چند ایران هنوز در رابطه با نرخ محاسبه شده سوخت برای کامیون‌های ترک پس از امضای توافقات جدید سخنی نگفته، شاید برای باقی ماندن این توافق و ادامه پیدا کردن همکاری‌های دو‌طرفه، اعمال سیاستی بلند‌مدت در تامین منافع دو کشور در حوزه سوخت اصلی‌ترین راهکار باشد.

روز گذشته سازمان راهداری کشور در بیانیه‌ای رسمی ضمن اشاره به امضای تفاهم و لغو کلیه عوارض دریافتی از قول رییس این سازمان نوشت که همچنان طرح پلمب مخازن سوخت در مبادی ورودی دو کشور در دستور کار بوده و بناست در آینده‌ای نزدیک عملیاتی شود. طبق اعلام داوود کشاورزیان توافق‌نامه فعلی که از 26دی‌ماه اجرایی شده است به لغو کلیه عوارض دریافتی متقابل از وسایل نقلیه دو کشور اقدام کرده و کامیون‌های ترک توانسته‌اند تنها با پرداخت مابه‌التفاوت سوخت به طرف ایرانی وارد خاک کشور شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اما اصلی‌ترین بند در این قرارداد را مربوط به پلمب مخازن سوخت کامیون‌ها دانست و ادامه داد: در خصوص مسائل نقلیه ترانزیتی مقرر شده از 12 بهمن ماه سال جاری طرفین سوخت مصرفی خود را در خاک یکدیگر به همراه داشته و مخزن سوخت آنها پلمب شود. همچنین کلیه عوارض دریافتی از کامیون‌های ترانزیتی نیز از همان تاریخ به‌طور مشترک لغو خواهد شد. این طرح جدید در حالی از سوی ایران به شکل رسمی اعلام شده که پلمب مخازن سوخت در ماه گذشته به دلیل نبود امکانات لازم عملا از سوی طرف ترک اجرایی نشد.

تفاوت چند برابری قیمت سوخت در ترکیه نسبت به ایران باعث شده سیاست اعمال مابه‌التفاوت قیمت سوخت از اصلی‌ترین اولویت‌های طرف ایرانی در مذاکرات باشد و با توجه به اینکه بخش خصوصی ترکیه اعلام کرده تامین آن برای کامیون داران دشوار شده است، طرح پلمب مخازن سوخت در دستور کار قرار گرفته و در آینده عملیاتی خواهد شد. این مسئله از یک سو نیازمند آماده‌سازی کامیون‌ها و ایجاد ظرفیت لازم برای پلمب مخازن سوخت است و از سوی دیگر زمان عبور و مرور وسایل نقلیه در مرز را به دلیل نیاز به چک شدن چند باره طولانی می‌کند، اما به نظر می‌رسد تنها نقطه‌ای که دولتمردان ایران و ترکیه توانسته‌اند روی آن به اتفاق‌نظر دست یابند همین طرح خواهد بود.

هر چند با توجه به افشا نشدن متن دقیق توافقات صورت گرفته بین واعظی و همتایان ترک خود ابهامات و گمانه‌زنی‌ها درباره امتیازات و اختیارات مطرح شده در این تفاهم‌نامه ادامه داشته و از سوی رسانه‌ها و فعالان بخش خصوصی دو طرف ادامه دارد، اما حجم بالای همکاری‌های اقتصادی که بناست به تجارت سالانه 30 میلیارد دلاری برسد باعث شده دولتمردان لااقل روی یک تفاهم نامه کوتاه‌مدت به توافق برسند.

ترکیه در طول سال‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران چه در بخش دولتی و چه در میان بازرگانان بخش خصوصی شناخته شده و در سال‌های گذشته در آمار ترانزیت همواره جزو اصلی‌ترین محل‌های تردد کامیون‌های ایرانی به حساب می‌آمده است. امضای تفاهم‌نامه‌ای که همه چیز را به حال و روز سه ماه قبل بازمی‌گرداند نشان از آن دارد که یا تغییر و تحول جدی در آینده‌ای نزدیک در انتظار خواهد بود یا مجادلات سه ماه گذشته تنها یک لجبازی ترانزیتی بوده است.