پای وزارت صنعت در کفش کشاورزی

افزایش تولید ملی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، اقتصاد مقاومتی، خود اتکایی و واژه‌ها و اصطلاحاتی از این دست، در دهه‌های اخیرگاهی به‌صورت شعاری مورد توجه دولتمردان و مسئولان قرار گرفته و حتی در اسناد بالادستی نیز به این موارد کم توجهی شده است. با استناد به گفته برخی مسئولان و آمارهای منتشر شده، این شعارها تاکنون کمتر به مرحله اجرا و عمل رسیده است. این موضوع در محصولات کشاورزی و تولید مواد‌غذایی بیشتر نمایان بوده و استناد به بیلان منفی هشت میلیارد دلاری این محصولات در کشور، گواه این مدعاست. 

در سال‌های گذشته، چند وزارتخانه و سازمان متولی تولید، تامین ، واردات و صادرات محصولات کشاورزی و مواد‌غذایی در کشور بودند اما از سال 93، تمامی این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده شد. با توجه با اجرای قانون تمرکز وظایف کشاورزی، تولید، تامین ، واردات و صادرات تمامی محصولات کشاورزی و بازرگانی آن بر عهده وزارت کشاورزی است اما در چند ماه اخیر همواره شاهد دخالت برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی دیگر در این بخش بوده‌ایم. 

آمارهای ضد و نقیض و شائبه نفوذ مافیای واردات

ادامه این دخالت‌ها، جذابیت واردات، سودهای هنگفت وحرف و حدیث‌های غیررسمی مبنی‌بر نفوذ صاحبان منافع در بدنه دولت به‌ویژه وزارت صمت که تا چندی پیش، بازرگانی محصولات کشاورزی را نیز عهده دار بود، نشان از نفوذ این عده در بدنه وزارت جهاد کشاورزی دارد. آمارهای متناقض در سرانه مصرف، میزان تولیدات داخلی و نیاز به واردات محصولات کشاورزی بر این شائبه‌ها دامن می‌زند. 

در روزهای گذشته، قائم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت، در حالی که از واردات 911 هزار تنی برنج در 9 ماهه نخست امسال خبر داده، نیاز سالانه برنج کشور را سه میلیون و 200 تا 300 هزار تن اعلام کرد. وی همچنین میزان تولید برنج را یک میلیون و 700 تا 800 هزار تن ذکر کرد. این در حالی است که آمار میزان تولید، مصرف و نیازهای وارداتی که وزارت کشاورزی به‌عنوان متولی و مسئول در این زمینه اعلام می‌کند متفاوت است. موضوع دیگر اینکه وزارت صنعت براساس قانون تمرکز وظایف، دیگر نقش و مسئولیتی در زمینه محصولات کشاورزی ندارد حال چگونه برخی مسئولان این وزارتخانه همچنان در این زمینه اظهار نظر می‌کنند، پرسشی است که ذهن‌ها را به خود مشغول می‌کند. 

بی‌اعتمادی وزارت کشاورزی به آمار استان‌ها

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج، در این خصوص به «فرصت امروز» می‌گوید: مشکل اصلی ما در بخش کشاورزی، نداشتن آمار دقیق است. در زمانی که وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار بود، مصرف سرانه برنج در کشور را 44 کیلوگرم و نیاز به واردات را یک میلیون و 200 هزار تن در سال اعلام می‌کرد. در همان زمان وزارت کشاورزی، سرانه مصرف برنج را 36 کیلوگرم و نیاز وارداتی را 600 هزار تن در سال می‌دانست.

وی می‌افزاید: اکنون وظیفه تنظیم بازار بر‌عهده وزارت جهاد کشاورزی است و این وزارتخانه در آخرین آمارها، مصرف سالانه برنج در کشور را سه میلیون تن اعلام کرده است. این در حالی است که آمار تولید برنج در استان‌های برنج‌خیز سالانه دو میلیون و 200 هزار تن اعلام می‌شود اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را دو میلیون تن می‌داند. همچنین این وزارتخانه بر عدد 38 تا 40 کیلوگرم برای مصرف سرانه و کسری یک میلیون تنی برنج در سال تاکید می‌کند. این نشان از بی‌اعتمادی وزارت جهاد کشاورزی به آمارهای ارائه شده از سوی استان‌های برنج خیز است. 

وزارت صنعت مسئول تنطیم بازار نیست

دبیر انجمن برنج اظهار می‌کند: پس از اجرای قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار است، بر همین اساس آمارهایی که می‌دهد باید ملاک قرار گیرد نه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر. بر پایه آمارهای وزارت جهاد کشاورزی که میزان مصرف سرانه را 38 تا 40 کیلوگرم و تولید داخل را دو میلیون تن می‌داند، بنابراین تنها به یک میلیون تن واردات برنج در سال نیاز داریم. شایق، با اشاره به گفته‌های قائم مقام وزیر صنعت و آمارهایی که در این زمینه ارائه داده، میزان نیاز به واردات برنج را تا 5/1 میلیون تن دانسته، تصریح کرد: وزارت صنعت که مسئول تنظیم بازار نیست و نباید در این زمینه اظهار نظر کند. 

دخالت نیست، توافق است

چرا وزارت صنعت همچنان نمی‌خواهد دستش از واردات محصولات کشاورزی کوتاه باشد؟ این پرسشی است که یکی از مسئولان این وزارتخانه به آن پاسخ می‌دهد و به «فرصت‌امروز» می‌گوید: از زمانی که قانون تمرکز وظایف اجرا شده تاکنون، وزارت صنعت از بازرگانی محصولات کشاورزی دور شده است اما چون این وزارتخانه بر سیستم بازرگانی و واردات محصولات کشاورزی آگاهی و اشراف دارد، می‌خواهد در این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی کمک کند.  آیا وزارت جهاد کشاورزی هم از مسئولان وزرات صنعت کمکی خواسته است؟ دلیل انتقال مهندس سینکی معاون سابق بازرگانی وزارت صنعت به عنوان معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی چیست؟

این مقام آگاه وزارت صنعت، در پاسخ به این پرسش‌ها تصریح می‌کند: این یک توافقی است که میان مسئولان دو وزارتخانه برای اجرای بهتر قانون تمرکز وظایف، انجام شده است. با توافق‌های حاصله، قرار شد وزارت صنعت آرام آرام، وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی را واگذار کند. هر چند از این واگذاری‌ها ناراضی بود. 

کمک وزارت صنعت به تنظیم بازار

یک مقام اقتصادی بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی، درباره دخالت‌های وزارت صنعت در این زمینه به «فرصت امروز»، می‌گوید: چون هنوز تمامی الزامات، مقدمات و قوانین لازم برای انتقال وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی فراهم نشده، قرار است وزارت صنعت در بخش‌های اجرایی به وزارت  جهاد کشاورزی کمک کند. وی در خصوص آمارهای ضد و نقیض تولید، مصرف و نیاز به واردات برنج که از سوی دو وزارتخانه ارائه می‌شود، می‌افزاید: مسئولان ستاد تنظیم بازار، برای تامین و تنظیم محصولات کشاورزی مانند برنج، به مصوبه هیات وزیران استناد می‌کنند که برای همه لازم‌الاجراست. براساس این مصوبه، مصرف سرانه برنج در کشور 41کیلوگرم است و باید براساس آن بازار داخل را تنظیم و تامین کرد. در بحبوحه واگذاری وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی و نبود آمارهای دقیق و موثق، گویا باز هم شانس با کمپین واردات است تا از این آب گل آلود ماهی‌های بزرگ‌تری بگیرند.

در چنین وضعیتی که آمار میزان تولید و مصرف محصولات کشاورزی در کشور نامشخص است و مسئولان دولتی نیز بر سر آمارها با هم توافقی ندارند، این بهترین موقعیت برای سودجویان و منفعت طلبانی است که در این هرج و مرج، بازار را در دست بگیرند. نتیجه این می‌شود که حجم گسترده برنج آلوده هندی و پاکستانی با کمک تبلیغات اغواکننده صدا و سیما، بازار داخل را پر می‌کند و قیمت‌های پایین‌تر آن نیز دلیل دیگری می‌شود برای اینکه مصرف‌کننده کم‌توان و فقیر ایرانی، این قوت لایموت را بر سر سفره خود بگذارد.