برآورد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) حاکی از استفاده بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت و تلاش در جهت رشد و توسعه در عرصههای اقتصادی، کشاورزی، خدماتی و حوزه نفت و گاز پس ازعادی شدن روابط با غرب است. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران، در این گزارش آمده است: تقویت چهار بازار اقتصادی شامل بازار سرمایه، بازار کار، بازار کالا و خدمات و بازار پول در فضای اقتصادی کشور، از جمله موارد مهم برای تقویت و گسترش سرمایهگذاری اقتصادی در کشور است.
ظرفیتهای اقتصادی، علمی و صنعتی موجود ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول سالانه و تقویت این بازارها از طریق جذب سالانه ١٥٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برای ایجاد فضایی نو، بهبود فضای کسب وکار تا رتبه ٧٠ و بهویژه استفاده از سرمایه ایرانیان خارج از کشورکه براساس آمار یونیدو، گفته میشود بالغ بر ٨٠٠ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین تقویت بازار بورس و اوراق بهادار ازجمله راهکارهای مهم اقتصادی برای حضور سرمایهگذاران خارجی است که درحال حاضر کمتر از یک دهم درصد است.
درحال حاضر اهمیت انتقال سرمایه به کشورها است که باعث میشود کشورها بیش از پیش درصدد کسب سرمایههای خارجی برآیند. سرمایهگذاری خارجی و شرایط آن درباره کشورهای در حال توسعه شکل دیگری هم دارد که غالبا تحت پوشش کمک مالی، کمک فنی و تخصصی، بسط بازارها و تنوع تولید صورت میگیرد. در عصر جهانی شدن اقتصاد و تحکیم اصول سازمان تجارت جهانی، جذب سرمایهگذاری خارجی ضرورتی برای بازار سرمایه، تقویت پروژه خصوصیسازی و نیاز اقتصاد ملی به رشد و توسعه اقتصادی به شمار میرود.
ضمن آنکه پیوند تنگاتنگی را با بازار کار و خدمات به وجود آورده و درعین حال سطح دستمزدها و بهرهوری سرمایه را در کشورهای میزبان به سطح کشورهای صادرکننده سرمایه میرساند، بهگونهای که ادغام اقتصاد کشورها در نظام بینالمللی موجب شده تا سهم سرمایهگذاری خارجی در فعالیتهای اقتصادی جهان در دو دهه گذشته دوبرابر شده و ٤٠ درصد کل جریان سرمایهگذاری در سطح جهان را تشکیل دهد.
هماهنگی بخشهای دیپلماسی، بازرگانی، صنعتی و دیگر بخشهای مربوط برای جذب سرمایهگذاری خارجی، بسیار قابل توجه است. در این خصوص، وزارت امور خارجه براساس امکاناتی که در خارج از کشور دارد، در مسیر جذب سرمایهگذاریهای خارجی سایر کشورها و سرمایه ایرانیان خارج از کشور با هدف پیوند با حوزه فعالیتهای اقتصاد داخلی با به کارگیری مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگیها در خارج میتواند از طریق ایجاد دفاتر جذب سرمایهگذاری خارجی در محل سفارتخانههای کشور در خارج برای جلب سرمایهگذاری و مشارکت در قالب روشهای متداول تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای عملیاتی در زمینه ایجاد زیرساختهای مرتبط با نیازهای کشور اقدام کند.
تدوین یک استراتژی اقتصادی و سیاسی از طریق رایزنیهای بازرگانی برای انجام سرمایهگذاری و جذب مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چندجانبه بین کشورها با این رایزنیها در حوزه اقتصاد کشور قابل تحقق است، بهنحوی که دولت باید بتواند در مذاکرات سیاسی و اقتصادی با مقامات عالی رتبه کشورها، توجه به جذب سرمایهگذاری خارجی را از جمله در پروژههای اقتصادی مناطق آزاد در اولویت قرار دهد.
آنچه قابل اهمیت است، حضور ١٤٥ هیأت تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری با 3 هزار و ٧٦٣ نفر از ٤٨ کشور به ایران نوعی نیازسنجی درباره سرمایهگذاری خارجی ایران بود.قابل توجه است که از این میان ٧١ هیأت با 2 هزار و ٦٤٠ نفر از قارههای اروپا و آمریکا، ٤١ هیأت با ٧٠٢ نفر از آسیا و اقیانوسیه و ٣٤ هیأت با ٤٢١ نفر از کشورهای عربی و آفریقایی وارد ایران شدند.
همچنین در این مدت بیشترین آمار سفر به کشور را آلمانها با اعزام ١٢ هیأت به خود اختصاص دادند و پس از این کشور، عراق با اعزام ١١ هیأت، ژاپن هشت هیأت، چین هفت هیأت، لبنان و عمان هرکدام شش هیأت، ایتالیا، ترکیه، صربستان و ونزوئلا هر کدام پنج هیأت، انگلستان، آفریقای جنوبی، قزاقستان و هندوستان هرکدام با چهار هیأت، روسیه، هلند، اندونزی، برزیل، کره جنوبی، لهستان، تایلند و جمهوری چک هرکدام با سه هیأت، پاکستان، سوئیس، فرانسه، مجارستان، آذربایجان و تونس هرکدام با دو هیأت، بلژیک، بنگلادش، سریلانکا، سوئد، کرواسی، کنیا، گینه استوایی، لیتوانی، مالزی، نیوزیلند، نیجر، نروژ، ارمنستان، افغانستان، الجزایر، اتریش، اوکراین، اوگاندا و اسپانیا هرکدام با یک هیأت در جایگاه بعدی قرار دارند.
از این رو، توجه به موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامههای دوجانبه و چندجانبه ایران با این کشورها، برای بینالمللی کردن فعالیتهای سرمایهگذاری در زمینه احداث کارخانهها و کارگاههای تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقهای و بینالمللی با حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایههای خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه با هدف بهبود مدیریت و فرصتیابی و فرصتسازی برای طرحهایی که به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارند، تبدیل پروژههای فاینانس قابلیتدار به سرمایهگذاری خارجی که ریسک تجاری پروژه را متوجه سرمایهگذار میداند، بهبود فضای کسبوکار با هدف آمادهسازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه در بخشخصوصی برای افزایش شاخصهای عمده تأثیرگذار در فضای کسب وکار ازجمله گامهای مؤثر دیگری است که در ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار برای رونق فعالیتهای اقتصادی و حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور به صورت P. P. P از طریق تأمین منابع مالی به صورت فاینانس یا B. O. T از اهمیت ویژهای برخوردار است.
براساس این گزارش، برخی وزرای دولت باید دست از مخالفت جزیرهای و بخشینگر خود با مناطق آزاد برداشته و همگام با رئیسجمهور و مشاور رئیسجمهور و دبیر شورای مناطق آزاد تجاری و صنعتی راه مشارکت را برای بهبود فعالیتهای مناطق آزاد به منزله بنگاههای اقتصادی همگام با جهانی شدن در جهت توسعه اقتصاد کشور برگزینند. وزرای مخالف مناطق آزاد در آسیبشناسی مشکلات مناطق آزاد از عمده آسیبهای پیش روی مناطق آزاد کشورند که خود برای مناطق آزاد کاری نمیکنند و از اینکه دیگران میخواهند کاری بکنند، ناراحت میشوند.