وقتی ویروس یقه اقتصاد را رها نمی کند

روزهای سخت کرونایی، یکی پس از دیگری در دنیا سپری می‏شود و در تازه ترین آمارها، تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 13 میلیون نفر و تعداد جان باختگان از 575 هزار نفر در جهان عبور کرده است. اقتصاددانان از تبعات اقتصادی کرونا و رکود فراگیر در اقتصاد جهانی سخن می‏گویند و کارآفرینان و فعالان اقتصادی از خطر حذف از چرخه اقتصادی صحبت می کنند. «صندوق بین المللی پول» نیز نسبت به تکرار «رکود بزرگ» در اقتصاد جهانی هشدار داده و معتقد است که دنیا در حال تجربه وضعیتی بدتر از رکود دهه ۱۹۳۰ میلادی است. در همین حال، نهادهای بین المللی و مراکز پژوهشی با شیوع کرونا، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصادی کشورها را دائما کاهش می دهند و اعداد و ارقام خود را به موازات گسترش هرچه بیشتر کووید-19 به‎روزرسانی می کنند. نشریه «اکونومیست» نیز چندی پیش در سرمقاله خود از عبارت «شوم و تاریک» برای توصیف وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ استفاده کرد و حالا در دو گزارش مجزا به بررسی اثرات شیوع کرونا در اقتصاد آفریقا و آمریکای لاتین پرداخته است.

ضربه کرونا به اقتصاد بیمار آمریکای لاتین

شرایط اقتصادی ناپایدار کشورهای آمریکای لاتین پیش از شروع بحران کرونا، نقش مهمی در تشدید اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد این منطقه داشته است، چنانچه بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با گام هایی لرزان و لنگان وارد سومین دهه از قرن بیست ویکم میلادی شدند.

به گزارش «اکونومیست»، ویروس کرونا به هر کشور یا منطقه ای که هجوم می برد، حقایق تلخی را درباره آن کشور یا منطقه برملا می کند و آمریکای لاتین که این روزها به کانون شیوع ویروس کرونا بدل شده است، بیش از هر زمان دیگری خود را با این حقایق تلخ روبه رو می بیند.

شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین با عمیق ترین رکودی که تاکنون کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور جهان به خود دیده اند، همراه شده است. «صندوق بین المللی پول» در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته 9.4 درصد کاهش خواهد یافت؛ این در حالی است که «صندوق بین المللی پول» میزان افت تولید ناخالص داخلی کل اقتصادهای نوظهور جهان را 3 درصد پیش بینی کرده است.

اثرات ویران کننده اقتصادی و اجتماعی بحران کرونا در آمریکای لاتین، وقتی دردناک تر می شود که بدانیم اقتصاد این منطقه در دو دهه نخست قرن حاضر نیز عملکرد ضعیفی داشته است. در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاران همواره امیدوار بوده‎اند که اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین نیز همچون دیگر اقتصادهای نوظهور جهان در مسیر شکوفایی گام بردارند، اما در نهایت همه این امیدها تبدیل به یأس شد و اینک با شیوع بیماری کرونا حتی دستاوردهای کوچک منطقه آمریکای لاتین طی این دو دهه نیز در حال از دست رفتن است.
اگرچه اقتصاد کشورهای منطقه آمریکای لاتین چندان همگن نیست، اما ویژگی های مشترکی در اقتصاد این کشورها وجود دارد که موجب شده است کشورهای این منطقه جزو آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر بحران کرونا باشند. در برخی کشورهای منطقه محدودیت های سختگیرانه ای به اجرا درآمده است. به عنوان مثال، دولت پرو در اقدامی عجیب کلیه معادن این کشور را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است؛ این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بخش معدن، مهم ترین بخش اقتصاد پرو به شمار می رود و این یکی از دلایلی است که «صندوق بین المللی پول» نرخ رشد اقتصادی پرو در سال جاری میلادی را منفی 14درصد پیش بینی کرده است.

از لاف زنی پوپولیست ها تا سیاست‎زدگی اقتصاد

در عین حال، وجود شهرهای بزرگ و متراکم از یک سو و نرخ بالای فقر و اشتغال عمده جمعیت منطقه در بخش غیررسمی اقتصاد باعث شده است که از اثربخشی محدودیت های در نظر گرفته شده برای مهار ویروس کرونا در آمریکای لاتین کاسته شود. بزرگ بودن اقتصاد غیررسمی در منطقه آمریکای لاتین و ضعف دولت های این منطقه، دسترسی خانوارها و کسب و کارها به حمایت های دولتی را محدود کرده و روند نزولی اقتصاد منطقه را شدت بخشیده است. علاوه بر این، لاف زنی پوپولیست ها و شنیده نشدن صدای کارشناسان در بزرگ‎ترین اقتصادهای منطقه، بر شدت مشکلات افزوده است.

شرایط اقتصادی ناپایدار کشورهای منطقه آمریکای لاتین پیش از آغاز بحران کرونا، نقش مهمی در تشدید اثرات کرونا بر اقتصاد این منطقه از جهان داشته و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با گام هایی لرزان وارد دهه سوم قرن حاضر شدند. نرخ رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین (بدون در نظر گرفتن ونزوئلا که اقتصادش در سال های اخیر سقوط فاجعه باری را تجربه کرده است) در سال های 2018 و 2019 به ترتیب 1.8 و 0.8 درصد بوده است. در آغاز سال جاری میلادی یعنی حتی پیش از شیوع ویروس کرونا در آمریکای لاتین، اقتصاد آرژانتین و مکزیک وارد رکود شده بود و اقتصاد بسیاری از کشورهای منطقه از جمله برزیل که پس از پشت سر گذاشتن بحران های سیاسی و اقتصادی در سال های 2015 و 2016 در حال تجدید قوا بود، در شرایط شکننده ای قرار داشت.

با ورود به هزاره جدید، جهش خیره کننده فرصت های سرمایه گذاری در اقتصادهای نوظهور جهان نیز آغاز شد، تجارت بین المللی با تصاعد هندسی رشد کرد، قیمت کالاهای خام به شدت افزایش یافت و اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه با اعتمادبه نفس بیشتری در عرصه های جهانی ظاهر شدند. در دهه نخست قرن بیست ویکم، سرانه درآمد واقعی (برمبنای برابری قدرت خرید) در اقتصادهای نوظهور با نرخ اعجاب آور 4.6 درصد در سال رشد کرد که این رقم 4 برابر نرخ رشد سالانه اقتصادهای پیشرفته جهان بود. به نظر می رسید که شکاف درآمدی بسیار بزرگی که در قرن بیستم بین کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای جهان شکل گرفته بود، در قرن جدید بسته خواهد شد.

اما آمریکای لاتین در دو دهه اخیر نشان داده که از این جهش خیره کننده جا مانده است. در دهه اول قرن جاری نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین به طور متوسط 1.9درصد در سال بود و در دهه دوم نیز این رقم به تنها 0.5درصد در سال رسید، یعنی بسیار کمتر از نرخ رشد اقتصادهای نوظهور جهان و حتی کمتر از نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته.

به جز مکزیک، کمتر کشوری در منطقه آمریکای لاتین از فرصت های سرمایه گذاری در حد دیگر اقتصادهای نوظهور جهان برخوردار بوده است. اگرچه پس از بحران بدهی و تورم نجومی دهه های 1980 و 1990 میلادی، کیفیت حکمرانی (به ویژه در حوزه اقتصاد کلان) در کشورهای آمریکای لاتین به میزان قابل توجهی بهبود یافته است، اما معضلاتی همچون فساد، جرم و نوسانات سیاسی باعث شده است که جذابیت این کشورها برای سرمایه گذاران کمتر از سایر اقتصادهای نوظهور جهان باشد.

اقتصاد آمریکای لاتین در تکاپوی آینده

آمریکای لاتین که در سال های اخیر خطر دچار شدن به یک بحران بدهی جدید را کاملا احساس می کرده، تاکنون موفق شده است از این بحران دوری کند. خطوط سواپ ارزی «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) برای مکزیک و برزیل، آنها را در برابر مشکلات ناشی از کمبود دلار ایمن ساخته است. خطوط اعتباری «صندوق بین المللی پول» برای شیلی، کلمبیا، مکزیک و پرو نیز فشار بر اقتصاد این کشورها را کاهش داده است. بانک های مرکزی کشورهای آمریکای لاتین توانسته اند با کاهش نرخ بهره، نوعی تکیه گاه برای اقتصاد این کشورها در برابر آسیب های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بسازند، بدون اینکه موجب فرار سرمایه شوند.

با این حال، به هیچ وجه نمی توان این واقعیت را انکار کرد که حتی سالم ترین اقتصادهای منطقه آمریکای لاتین نیز باید مسیر بسیار سختی را برای بازگشت به حالت نرمال طی کنند. «صندوق بین المللی پول» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه آمریکای لاتین در سال 2021 میلادی را 3.7 درصد پیش بینی کرده است که در مقایسه با نرخ رشد پیش بینی شده برای کل اقتصادهای نوظهور جهان (5.9درصد) رقم چندان قابل توجهی محسوب نمی شود. از سوی دیگر، اگر ویروس کووید-19 در آینده نزدیک مهار نشود، بسیار بعید است که این پیش بینی ها در سال آینده محقق شوند. علاوه بر این، دستاوردهای آمریکای لاتین در زمینه کاهش نابرابری و فقر اکنون در معرض خطر است؛ چنانچه «بانک جهانی» هشدار داده است که تعداد افراد زیر خط فقر در آمریکای لاتین ممکن است در سال جاری میلادی 23 میلیون نفر افزایش یابد و به نظر نمی رسد که سیاست های دولت های منطقه کمکی به رفع این مشکلات کند. در سال گذشته کشورهای بولیوی، شیلی، کلمبیا و اکوادور شاهد شکل گیری اعتراضات خیابانی گسترده بودند و اکنون نظام سیاسی این کشورها ممکن است بیش از پیش تحت فشار اعتراض مردمی قرار گیرد.

به طور کلی، بحران کووید-19 برای آمریکای لاتین یک شوک دوطرفه است: یک تراژدی دردناک به خودی خود و یک پایان قطعی بر فرصت رشدی که این منطقه نتوانست در دو دهه اخیر از آن استفاده کند. آینده اقتصادی و اجتماعی آمریکای لاتین به این امر بستگی دارد که مردم منطقه بپذیرند که در آینده نیز فرصت های دیگری پیش روی آنها قرار خواهد گرفت و البته دولت های آمریکای لاتین باید تلاش بیشتری برای بهره گیری از این فرصت ها انجام دهند.

اقتصاد مصر تعطیلی خود را تعطیل کرد

در همین حال و به موازات گسترش ویروس کووید-19 در جهان، مصر ابدا به اندازه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، مسئله تعطیلی را جدی نگرفته و اقتصاد این کشور همچنان فعال است و اتفاقا آمارهای ابتلا و مرگ و میر کرونا در این کشور به نسبت جمعیتش اصلا بد نیست. با این حال، آسیب دیدن منابع ارزی این کشور آفریقایی باعث شده که کل اقتصاد نتواند از آسیب دور بماند.

به گفته «اکونومیست»، هرگز فرصتی برای فاصله گذاری اجتماعی در شهر قاهره پدید نیامد؛ قاهره ای که از بسیاری از کشورهای جهان پرجمعیت تر است. اتوبوس ها تا سقف پر از مسافرانی می شوند که نیمی از بدن‎شان از در اتوبوس بیرون قرار دارد. میلیون ها نفر در بخش هایی غیررسمی زندگی می کنند و خیابان ها آنقدر تنگ هستند که یک ماشین به سختی از آنها عبور می کند. البته مصر برخلاف بسیاری از دیگر کشورهای عرب، به دنبال این هم نبوده است که یک تعطیلی بسیار سفت و سخت اعمال کند. شکلی از حکومت نظامی در شب وجود دارد و اماکن شلوغی همچون رستوران ها و کافه ها تعطیل شده اند. با این حال، بخش حمل و نقل عمومی فعال است و کارخانه ها کار می کنند و مغازه ها هم دست‏کم در ساعات محدودی باز هستند.

تا این جای کار که مصر از بیماری کرونا تا حدی فرار کرده است. بیش از 20 هزار نفر در این کشور یکصد میلیون نفری به کرونا مبتلا شده اند که نسبت به بسیاری از کشورهای جهان اصلا وضعیت بدی به حساب نمی آید. داده ها به ما می گویند که دولت این کشور تنها از چیزی در حدود 30 هزار نفر در طول هفته آزمایش می گیرد. به بعضی از مصری ها که تست‎شان مثبت شده، گفته اند که خویشاوندان‎شان مورد تست قرار نمی گیرند، مگر آنکه علائم بیماری را از خود نشان دهند. نرخ مرگ ومیر کرونایی این کشور به ازای جمعیت نیز پایین تر از بسیاری کشورهای عرب ثروتمند حاشیه خلیج فارس است و در این بین کشورهایی چون بحرین هم حضور دارند که آمار بسیار بدتری دارند.

البته اینکه مصر خیلی تعطیلی را جدی نگرفته، باعث نشده است که این کشور بحران اقتصادی را تجربه نکند. برای مثال، بخش خصوصی این کشور در حال سقوط آزاد است: شاخص مدیران خرید از رقم 44.2 در ماه مارس به عدد 29.7 در ماه آوریل رسید و این در حالی است که قرار گرفتن عدد شاخص زیر 50 نشان‎دهنده افت اقتصادی است. همچنین سفارش صادرات با سرعت بیشتری افت کرده و منابع بزرگ ارز خارجی به طور مشخص آسیب بیشتری از این کسادی اقتصادی می بینند. شهروندان این کشور که سال ها تجربه فرازونشیب سیاسی و دوران ریاضت داشته اند حالا وضعیت بدتری هم پیدا کرده اند. دولت مصر منابع کافی برای رسیدگی به این مسئله را نداشته و به دنبال کمک های بین المللی است. شاید مصر اولین کشور باشد، ولی جهان عربی که نفت ندارد، دیر یا زود این مسائل را تجربه می کند.

صنعت توریسم مصر زیر تیغ کرونا

اولین صنعتی که در مصر آسیب دید، صنعت توریسمی بود که از هر 10 مصری 1 نفر را به استخدام خود درآورده بود. توریست های خارجی سال گذشته 13 میلیارد دلار را وارد این کشور کردند که چیزی در حدود 5درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می داد. حالا که فرودگاه ها از ماه مارس تعطیل شده اند، این درآمد به حدود صفر رسیده است. «ایجیپت ایر»، شرکت هوایی ملی مصر امید داشت که از ماه ژوئن پروازهای خارجی را از سر بگیرد، اما دولت این کشور تعطیلی فرودگاه ها را تمدید کرد. هتل هایی که به شدت نیازمند پول هستند، فضای خود را بازگشایی کرده اند و حداکثر 25درصد فضای خود را با توریست های داخلی می توانند پر کنند، که البته این توریست ها خیلی کمتر از توریست های خارجی پول خرج می کنند.

نگرانی اصلی البته مربوط به 3.4 میلیون مصری است که خارج از این کشور کار می کنند. پول هایی که این افراد به مصر می فرستند، باعث شده است که این کشور از این حیث در سال 2019 میلادی در رتبه پنجم قرار بگیرد و با دریافت 27 میلیارد دلار پول از این منابع، 9درصد از تولید ناخالص داخلی خود را تامین کند. البته هنوز نمی توان به شکلی دقیق سخن گفت، اما «بانک جهانی» تخمین زده است که چنین پول هایی در سطح جهان در سال جاری میلادی افتی 20درصدی متحمل شوند. بیش از نیمی از مصری هایی که در خارج از این کشور کار می کنند، در دولت های نفتی حاشیه خلیج فارس حضور دارند و این کشورها هم به خاطر پایین آمدن قیمت نفت، به شدت درگیر کاهش دستمزد و تعدیل نیرو هستند. به طور کلی، مصر به دنبال کمک «صندوق بین المللی پول» است و این در حالی است که همسایه های این کشور نیز در صف ایستاده اند.

ارتباط با نویسنده: IvanKaramazof@yahoo.com