وضعیت سنگ‌آهنی‌ها چگونه است

چندی پیش شاهد توقف دوقلوهای معدنی تالار شیشه‌ای تهران بودیم که با توجه به تعدیل در پیش‌بینی درآمد هر سهم اتفاق افتاد. علت اصلی این توقف نامه‌ای است که وزیر صنعت و معدن در آن از شرکت‌های معدنی خواسته نرخ فروش محصولات خود را از 23 درصد محصول بیلت فولاد خوزستان به 20‌درصد کاهش دهند.

در فرآیند تولید بیلت ابتدا کنسانتره سنگ‌آهن را به گندله تبدیل کرده و از گندله بیلت گرفته می‌شود که بر همین اساس از قیمت بیلت برای مرجع قیمت‌گذاری کنسانتره و گندله استفاده می‌شود. شاید یکی از دلایل عمده اخذ چنین تصمیمی حمایت از شرکت‌های فولادی است تا از این طریق بتوان هزینه مواد اولیه فولادی‌ها را کاهش داد. صنعت سنگ‌آهن که در بورس ایران با عنوان استخراج کانه‌های فلزی شناخته شده دارای زیرمجموعه‌های بزرگی همچون گل‌گهر با نماد کگل، معدنی و صنعتی چادرملو با نماد کچاد و معادن بافق با نماد کبافق است که محصول اصلی این شرکت‌ها کنسانتره سنگ‌آهن و گندله به‌عنوان ماده اولیه برای تولید فولاد هستند البته هر چند از شرکت‌های بزرگ کشور محسوب می‌شوند، اما به طور کلی با مشکلاتی روبه‌رو هستند از جمله اینکه صنعتی انرژی بر بوده و به آب و برق فراوانی برای تولید نیاز دارند، به طوری‌که پیش‌بینی یکی از شرکت‌های فوق برای سال 1398 درخصوص میزان مصرف انرژی تقریبا 2100متر مکعب آب در هر ساعت و 263‌مگاوات برق فقط برای تولید 24‌میلیون تن کنسانتره که نشان‌دهنده هزینه‌بر بودن این صنعت است و همچنین عدم تامین زیرساخت‌ها برای تامین انرژی از قبیل آب، برق، گاز و حمل و نقل از جمله ریسک‌هایی است که این صنعت با آنها روبه‌روست اما شاید ریسک بزرگ‌تر این صنعت کاهش قیمت جهانی مواد معدنی به‌خصوص سنگ‌آهن باشد، به طوری که در ماه آوریل سال 2014 سنگ‌آهن استرالیا با عیار 62‌درصد با قیمت 120‌دلار در هر تن در چین معامله شد، اما در آوریل سال 2015 با همان کیفیت به قیمت 47‌دلار در هر تن رسید یعنی چیزی حدود 61‌درصد کاهش!

از دلایل عمده این کاهش نرخ می‌توان به مازاد تولید و عرضه شرکت‌های بزرگ معدنی از جمله ریوتینتو بی‌اچ‌پی بیلیتون و... و به تبع آن افزایش میزان ذخایر سنگ‌آهن در بنادر چین، کاهش تقاضای فولادسازان چینی به جهت کاهش میزان تولید فولاد به دلایل کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش میزان ساخت‌و‌ساز و فعالیت‌های عمرانی و محدودیت‌های زیست‌محیطی این کشور و کاهش رشد اقتصادی جهانی اشاره کرد. یکی دیگر از تهدیدات این صنعت تصویب قوانین محدود‌کننده و عدم ثبات آنها است که نمونه بارز آن را در تصویب نرخ بهره مالکانه و تغییرات آن می‌توان مشاهده کرد که در سال 92 به میزان 5‌درصد بیلت فولاد خوزستان محاسبه شده اما در سال 93 به میزان 30‌درصد محاسبه شده و برای سال 94 نیز رقمی معادل 25‌درصد از کل فروش شرکت به تصویب مجلس رسیده است. از دیگر ریسک‌های این گروه قیمت‌گذاری پایین قیمت سنگ‌آهن برای تامین خوراک فولاد‌سازها است که قبلا نیز به آن اشاره شد.

تامین لوازم و قطعات یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات نیز به دلیل تحریم‌ها برای برخی شرکت‌های این گروه مشکل‌ساز شده که با رفع تحریم‌ها این ریسک تا حدود زیادی پوشش داده می‌شود. علاوه بر ریسک‌های مذکور در این صنعت، مزایا و پتانسیل‌هایی نیز در این صنعت وجود دارد که می‌تواند باعث رشد این صنعت در بلند‌مدت شود که از آن جمله می‌توان به نبود رقابت بین تولید‌کنندگان سنگ‌آهن اشاره کرد که این عدم‌رقابت شرکت‌ها دلایل مختلفی از جمله محدودبودن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور، کیفیت متفاوت محصولات از نظر کیفیت و اندازه، الزام شرکت‌های مصرف‌کننده سنگ‌آهن (فولادسازها) به استفاده از کنسانتره تولیدی شرکت‌های مختلف به دلایل فنی و تجهیزاتی، قیمت فروش کنسانتره سنگ‌آهن به فولادی‌ها با روش‌های خاص و یکسان دارد.

با توجه به شرایط فوق و روند جهانی نزولی قیمت سنگ‌آهن این صنعت به حمایت بیشتر نیاز دارد هرچند به نظر می‌رسد هدف وزارت صنعت و معدن از کاهش نرخ فروش این شرکت‌ها، کمک به فولادسازان و کاهش هزینه مواد اولیه آنها باشد. علاوه بر موارد فوق با بررسی صورت‌های مالی دوقلوهای معدنی می‌توان به راحتی کاهش سودآوری آنها را مشاهده کرد، به‌طوری‌که سود 1035ریالی کچاد در سال 92 با 21‌درصد کاهش به رقم 822‌سال رسیده و برای سال 94 نیز با 21‌درصد کاهش روبه‌رو شده تا به عدد 651‌ریال برسد همچنین گل‌گهر نیز در سال 93 با افت شدید 66درصدی سود هر سهم نسبت به سال 92 مواجه شده و از سود 1382ریال در سال 92 به 474‌ریال در سال 93 رسیده که البته این روند کاهشی برای سال 94 با تعدیل روبه‌رو شده به طوری‌که با 9درصد کاهش نسبت به سال 93 برای هر سهم 434‌ریال سود را شناسایی کرده است اما نکته حائز اهمیت در صورت‌های این دو شرکت برآورد آنها از نرخ گندله است که با نرخ 23‌درصد صورت گرفته که با توجه به دستور وزیر صنعت مبنی بر کاهش این نرخ، باعث کاهش مبلغ فروش و به تبع آن کاهش میزان سودآوری این دو شرکت خواهد شد.

* کارشناس بازار سرمایه