وام ویژه برای تسویه بدهکاران ارزی با بانک‌ها

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر خبر داد و گفت: ‌ در این قانون به بدهکاران ارزی برای تسویه با بانک‌ها کمک شده است. به گزارش ایستانیوز، شاپور محمدی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: ‌ براساس ماده 20 این قانون به بدهکاران ارزی کمک شده است تا راحت‌تر و با نرخ معقول‌تر بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کنند و از جهش قیمت ارز در چند سال قبل آسیب نبینند.

وی خاطرنشان کرد: آیین‌نامه این قانون در هیأت دولت تصویب شد و بانک مرکزی هم بخشنامه آن را صادر کرد و اجرای آن با هدف کمک به بنگاه‌های تولیدی آغاز شده است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ارائه این تسهیلات به بدهکاران ارزی هم بانک‌ها به منابع بیشتری دست می‌یابند و هم بدهکاران می‌توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. محمدی گفت: ‌در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مواد خوبی برای حمایت از تولید پیش‌بینی شده است که آثار آن در آینده مشاهده خواهد شد. 

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای کاهش مجوزها در کشور خبر داد و گفت: تاکنون 2150 مجوز در کشور احصا شده است که با پایان بررسی تعداد مجوزها، این تعداد بیشتر خواهد شد. محمدی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با وزارت اقتصاد درباره کاهش مجوزها داشته‌اند، گفت: تاکنون حذف یا تجمیع حدود 300 مجوز در برنامه قرار گرفته است. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ‌ اگر مجوزی باقی بماند باید زمان و هزینه صدور برای متقاضیان کاهش و فرآیند سهل‌تر و الکترونیکی شود. 

وی با اشاره به اینکه حذف برخی مجوزها به اصلاح قوانین نیاز دارد، تأکید کرد: در هر صورت صدور مجوزها الکترونیکی خواهد شد. محمدی همچنین با بیان اینکه بانک جهانی آبان ماه رتبه کشورها در محیط کسب‌وکار را منتشر خواهد کرد، گفت: با اقداماتی که دولت و وزارت اقتصاد انجام داده‌اند رتبه ایران ارتقا خواهد یافت. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال 2015 رتبه ایران در محیط کسب‌وکار از 152 به 130 ارتقا یافت و این روند امسال هم بهبود خواهد یافت.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه معتقدیم روش اندازه‌گیری محیط کسب‌وکار در بانک جهانی به‌ویژه برای ایران درست نیست، گفت: این وزارتخانه درباره اقدامات ایران در بهبود محیط کسب‌وکار هفت مکاتبه رسمی با بانک جهانی انجام داد که مورد پذیرش قرار گرفت.  محمدی دسترسی به برق، صدور مجوز آب، ثبت مالکیت و حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران را از جمله شاخص‌های پذیرفته شده از طرف بانک جهانی بیان کرد و گفت: بانک جهانی پذیرفته است اصلاحات و تسهیلات خوبی در ایران در این زمینه‌ها اجرا شده که سبب ارتقای رتبه محیط کسب‌وکار ایران است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در شبیه‌سازی که وزارت اقتصاد برای تعیین رتبه ایران در محیط کسب‌وکار با فرض ثابت ماندن وضعیت سایر کشور‌ها انجام داد، قطعاً جایگاه ایران در رتبه‌بندی جدید ارتقا خواهد یافت. محمدی با اشاره به اینکه رتبه کشورهای در محیط کسب‌وکار به‌زودی از طرف بانک جهانی منتشر می‌شود، گفت: انتظار می‌رود برای دومین سال متوالی شاهد بهبود محیط کسب‌وکار در ایران باشیم.