نیروی کاری که صادر می‌شود

اعزام نیروی کار به خارج از کشور، پدیده‌ای منحصر به دهه‌های اخیر نیست، از سال‌های دور بسیاری از متخصصان یا کارگران به مناطقی که فاقد مهارت‌های مختلف بودند رفته و به آنها خدمات ارائه می‌کردند و در برابر این ارائه خدمات، کشورها ملزم به پرداخت وجوهات یا کالاهایی برای تسویه حساب بودند. این روزها نیز، اعزام نیروی کار به خارج از کشور برای دولت‌ها هزینه‌ها، مسئولیت‌ها و البته درآمدهای ویژه‌ای دارد. بسیاری از دولت‌ها، با اعزام نیروهای متخصص یا کارگران ماهر خود به سایر کشورها، ارقام قابل توجهی را به دست آورده‌اند؛ حرکتی که به‌نوعی «صادرات نیروی انسانی/کار» محسوب می‌شود.

نقش قوانین در مهاجرت‌های شغلی

بسیاری از کشورها برای استخدام نیروهای خارجی قوانین پیچیده و دقیقی دارند. قوانینی که باعث می‌شود هر فردی نتواند به‌راحتی در این کشورها حق اشتغال یابد. وزارت امور خارجه در کشورهای مختلف قوانین متفاوت و در عین حال مشابهی برای پذیرش نیروهای کار خارجی دارند. به‌طورکلی اعزام نیروی کار به خارج از کشور دو مجرای اصلی دارد:

اعزام از طریق بخش‌های دولتی و قراردادهای بین‌المللی بین دولت‌ها؛ هنگامی که اعزام‌ها تحت شرایط دولتی صورت می‌گیرد، بسیاری از مشکلات، مثل صدور روادید، اجازه اقامت و تمدید اعتبار ویزا و گذرنامه به‌راحتی حل می‌شود و ضوابط کاری شکل دقیق‌تری دارد.

اعزام از طریق شرکت‌های چندملیتی، بین‌المللی و کاریابی؛ در روش دوم شرایط کمی پیچیده‌تر است. بسیاری از شرکت‌های معتبر بین‌المللی، طی فراخوان از متخصصان خارجی دعوت می‌کنند تا در پروژه‌های آنها مشارکت کنند. همچنین برخی بنگاه‌های کاریابی بین‌المللی، در زمینه انتقال متخصصان به کشورهای مختلف فعالیت و در این بین پورسانت دریافت می‌کنند. بر این اساس، گاهی به سبب خصوصی بودن فعالیت این شرکت‌ها مشکلاتی هم به وجود می‌آید.

کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه

به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه‌یافته نیاز بیشتری به متخصصان خارجی داشته باشند. اما بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز برای تکمیل ظرفیت‌های تولیدی و تخصصی خود از نیروهای خارجی استفاده می‌کنند. کانادا یکی از کشورهای توسعه‌یافته است که چه در زمینه‌های تخصصی و چه در زمینه‌های مهارتی، همواره پذیرای نیروهای خارجی بوده است. یکی از جدیدترین قراردادهای کانادا در این زمینه، اوایل سال‌جاری میلادی با دولت جاماییکا بسته شد؛ قراردادی که به موجب آن 340 نیروی متخصص امور شیلات و کشاورزی از جاماییکا به کانادا مهاجرت کرده و تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی این کشور، به بازسازی و بهینه‌سازی بخش کشاورزی این کشور می‌پردازند.

البته این نخستین‌بار نیست که دولت جاماییکا در زمینه شیلات و باغداری به کانادا اعزام نیروی کار انجام می‌دهد، سال گذشته میلادی، جاماییکا با قرارداد مشابهی، مبلغی در حدود 1.7 میلیارد دلار از دولت کانادا، سود دریافت کرد. از سوی دیگر بخش غربی تورنتو، منطقه آلبرتا، میزبان متخصصان متعدد خارجی است که در بخش نفت و گاز اشتغال دارند. متخصصانی که با قراردادهای رسمی و دولتی از سوی کشورهای‌شان به استخدام دولت کانادا درآمده‌اند. 

ویتنام از نمونه کشورهای در حال توسعه است که از دهه 80 میلادی متخصصان بخش صنعت و کشاورزی خود را روانه کشورهای آفریقایی می‌کرده و این روزها تلاش دارد دامنه همکاری و اعزام نیروهای خود را تا سطح اروپا و آمریکا گسترده سازد. کشورهای اتحادیه اروپا، اغلب برای جذب نیروهای کار خارجی و عقد قراردادهای کاری بین کشوری، کمترین میزان دغدغه و دشواری را دارند. با توجه به اینکه حقوق و شرایط کاری در سراسر اتحادیه اروپا نسبتا یکسان است، کمتر پیش می‌آید تنش یا مشکلی بین کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه اعزام نیروی کار مشاهده شود.

اعزام نیروی کار همیشه ختم به خیر نمی‌شود

گاهی برخی مسائل حاشیه‌ای و حتی تلخ، بازار اعزام نیروی کار به خارج از کشور را از رونق می‌اندازد. یکی از جدیدترین و پرحاشیه‌ترین این دست اتفاقات، اعزام نیرو از کره‌شمالی به مقصد قطر بود. کره‌شمالی برای ساخت ورزشگاه‌های جام‌جهانی 2022، در قطر، طی قراردادی، تعداد زیادی نیرو از کارگران حرفه‌ای و سختکوش، تا مهندسان متخصص به دوحه اعزام کرد. اما مدتی نگذشت که سیل انتقادها دولت کره‌شمالی را هدف قرار داد. انتقادهایی که از کار زیاد و حقوق کم از یک‌سو و عدم رسیدن وجوهات مندرج در قرارداد‌ها به دست خانواده‌های کارگران (10 تا 15 درصد از رقم قرارداد) از سوی دیگر، حکایت می‌کردند. این مطلب در گزارش‌های متعدد گاردین، اکونومیست و... منتشر شد و جنجال‌هایی ازجمله وارد شدن اتهام به دو دولت قطر و کره‌شمالی در مورد مسئله ضایع کردن حقوق کارکنان را در پی داشت.