نگاهی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر

قوانینی که در قالب طرح در مجلس مطرح و پس از تصویب به دولت ابلاغ می‌شود، برای اجرایی شدن نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی هستند. تا زمان تصویب این آیین‌نامه‌ها در هیأت وزیران در واقع قانون داریم اما این قوانین قابلیت اجرایی نخواهد داشت! به‌طور مثال قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب 1390/12/13 توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و تا به‌حال برای مواد 9، 16 و 25 آن آیین نامه تهیه و ابلاغ شده‌است اما دولت دهم اعتقادی به اجرای این قانون نداشت؟! بنابراین قانونی که اجرا نشود، بود و نبودش برای بخش تولید تفاوتی ندارد.

مبحث فوق درباره قانون جدید «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» نیز نافذ است. در این قانون به همه چیز پرداخته شده ‌است و در مورد هر ماده هم دولت را موظف به ارائه آیین‌نامه کرده است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود به سرنوشت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مواجه شود که در حال حاضر بسیاری از مواد آن فاقد آیین‌نامه بوده و برخی از مواد آن نیز جنبه توصیه‌ای دارد. البته این قانون در صورت اجرا هم تعهدی را برای دولت در برابر بخش‌خصوصی ایجاد نمی‌کند.

ایجاد الزام در انضباط مالی دولت در فاز ثبت وقایع و ارائه گزارشات مالی دولت و دستگاه‌های اجرایی (شرکت‌های دولتی) به مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی و الزام به تفکیک بدهی‌ها از محاسن ماده 1 قانون رفع موانع تولید است اما با توجه به عدم الزام ماده 1 به پرداخت بدهی‌ها (در ماده 2 تکلیف پرداخت تا حدودی مشخص شده آن هم نه در قالب وجه نقد؟!) و حتی عدم تعیین سقف آنها، این خطر وجود خواهد داشت که از این پس دستگاه‌های اجرایی تلاش کنند فقط برای ارسال گزارش و پرداخت‌ها و به‌ویژه بدهی‌های گذشته را از دستور کار خارج کنند (در ماده 1 تاکید بر ارائه گزارش است آن هم گزارش بدهی‌ها شده اما دلایل ایجاد آنها مطالبه نشده‌است). در بند «ب» ماده 1 همزمان با ارائه بودجه سنواتی کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی‌شده که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است را مجلس شورای اسلامی خواسته است.

این مسئله سه اشکال ایجاد می‌کند. اولا بسیاری از صورت وضعیت‌ها و صورت‌حساب‌ها که در حال بررسی هستند یا به فصل حسابرسی نرسیده‌اند از قلم خواهند افتاد. ثانیا شرکت‌های دولتی در فاز حسابرسی بسیار کند‌تر و دیرتر از شرکت‌های خصوصی عمل خواهند کرد. مضافا بر اینکه حجم حساب‌های آنها بسیار بیشتر است بنابراین، این موارد پرداخت‌ها را مشمول زمان می‌کند. ثالثا پرداخت بسیاری از مطالبات هر سال را به سال بعد امیدوار می‌کند و این به معنی غیر‌عملیاتی بودن بودجه هر سال خواهد بود.

درباره تبصره ماده یک باید گفت که نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی در دستگاه‌های اجرایی یا همان ذیحساب وجود دارد و وظیفه‌اش دسته‌بندی گزارشات مالی و کنترل و نظارت بر عملیات مالی است. بنابراین ایجاد واحدی جداگانه در این وزارتخانه برای احصای بدهی‌ها که در تبصره ماده 1 این قانون درج شده است، خود به نوعی بوروکراسی را تشدید می‌کند و زمان را تمدید خواهد کرد (تطویل زمان در مباحث مالی دشمن بخش خصوصی است). این ماده نیازمند آیین‌نامه اجرایی است و وظیفه تهیه آیین‌نامه بر عهده وزارت اقتصادی و امور دارایی و سپس تایید هیأت وزیران است. بنابراین بعید به نظر می‌رسد که ماده 1 به این زودی‌ها اجرایی شود.

ایجاد الزام به تسویه بدهی‌های قطعی تا پایان سال 1392 از محاسن ماده 2 قانون رفع موانع تولید است. اما لحاظ کردن تعیین تکلیف فقط برای بدهی‌های قطعی، عدم وجود آیین‌نامه «اوراق صکوک اجاره» و الزام به تسویه بدهی‌های قطعی در چارچوب مقررات مربوطه بخشی از مشکلات این ماده است. ضمن آنکه در ایران سیستم مالی حاکم «بانک محور» است این در حالی است که در ماده 2 تمرکز بر بازار سرمایه شده است (اوراق صکوک اجاره- اوراق تسویه خزانه). در بند الف ماده 2 تمرکز بر اوراق به جای پرداخت نقدی (اسکناس) برگرفته از سیاست ضد تورمی، قابل کنترل و نظارت بر اوراق نسبت به پول بوده‌ است اما اوراق برای بدهی‌های سنگین شاید کارایی داشته باشد و برای موارد کم مثلا تا حدود 2‌میلیارد تومان، وجه نقد در این کشور نسبت به اوراق کارایی بیشتری دارد.

به عبارتی این اوراق اگر توسط پیمانکاران ذی‌ربط بخش‌خصوصی قابل پذیرش باشد، بالطبع به درد می‌خورد در غیر‌ این صورت هل دادن بخش خصوصی به سمت بورس و وارد معامله شدن در بازار ثانویه، آن هم برای مطالبات تا سال 1392 برای بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های SME وضعیت مطلوبی نخواهد بود. شایان ذکر است که در بند ج تبصره قانون بودجه سال 1394 هم به دولت اجازه تهاتر داده شده است. البته تهاتر عمدتا در مبحث بدهی‌های مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی کاربرد دارد که البته با استقبال این سازمان هم مواجه نمی‌شود. ضمن اینکه بخش خصوصی برای فعل و انفعالات اقتصادی خود نیازمند پول و گردش آن است و با این روش (اوراق – تهاتر) صرفا بدهی‌ها تسویه می‌شوند.

در پایان باید بگویم که روح قانون جدید به‌ویژه در مواد 1 و 2 بر ایجاد نظم و انضباط مالی استوار است، ولی تاکید چندانی بر پرداخت مطالبات آن هم در بازار پولی ندارد. این قانون بر چرایی ایجاد بدهی به هیچ وجه تکیه نکرده است و این خود موجبات تداوم یا حتی ازدیاد بدهی‌ها را در آینده فراهم خواهد آورد.

* رییس کمیته کاهش تلفات سندیکای برق