بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان در آسیا قرار دارند، کشورهایی که تلاش دارند تمام بضاعت و توان مالی و سیاسی خود را در راستای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی صرف کنند. بنا بر آمارهای بانک جهانی، بخشهایی از آسیا و آفریقا در سال جدید با رشد اقتصادی چشمگیری روبهرو خواهند شد.کشورهایی چون ایران به سبب خروج از شرایط تحریمها و باز شدن باب تجارت با دیگر کشورها یکی از نمونههای امیدوارانه در منطقه محسوب میشود. با این حال تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد، برای رسیدن به توسعه پایدار و بلندمدت، نخست باید زیرساختهای بخشهای تولید، تجارت، صنعت و... را بازسازی و اصلاح کرد. نگاهی به دستاوردهای کشورهای موفق آسیایی نشان میدهد توسعه زیرساختها و برداشتن گامهای دقیق و حساب شده تا چه حد در این خصوص حائز اهمیت است.
کره جنوبی؛ صادرات در خدمت توسعه
بنا بر گزارش نشریه فوربس، کرهجنوبی جزو کشورهای تحسین برانگیز آسیا با شاخصهای رشد قابل توجه است. بنا بر آمارهایی که تا پایان سال گذشته میلادی ارائه شده؛ تولید ناخالص داخلی 1410 بیلیون دلار، رشد تولید ناخالص داخلی 3.3درصد، نرخ بیکاری 3.5درصد، تورم 1.3درصد باعث شده این کشور در رده سی و سومین کشور موفق در حوزه کسبوکار ردهبندی شود. اما کره جنوبی چگونه به جایگاه فعلی رسیده است؟ در طول دهه 60 میلادی کره جنوبی جزو کشورهای فقیر و کمتر توسعهیافته آسیایی ردهبندی میشد. اما در سال 2004 به باشگاه تریلیون دلاریهای اقتصاد جهانی پیوست.
تلاش برای تولید و وارد کردن مواد خام و اولیه برای بهبود نرخ تولید و صادرات از جمله اصلاحات زیرساختی کره در بخش تولید بود. ترغیب مردم برای آموختن فرهنگ پسانداز و کارآفرینی در کنار راهاندازی شرکتهای بزرگ و موفق بینالمللی کمک کرد نهتنها فضای داخلی این کشور، بلکه روابط دیپلماتیک کره دستخوش تغییرات مثبت شود. رشد تولید، پتانسیلهای صادرات را نیز افزایش داد تا حدی که این روزها، برندهای معتبری چون سامسونگ، کیا و هیوندای در تمامی جهان شناخته شده و پر مخاطب هستند.
موفقیت دولت کره در بخش صادرات از نقاط قوتی است که به زعم اغلب کارشناسان اقتصادی، به سکوی پیشرفت این کشور تبدیل شده است. این حجم موفقیت در تولید و صادرات برای کشوری که منابع متعدد طبیعی یا ثروتی چون نفت در اختیار ندارد، تحسین برانگیز تلقی میشود و اهمیت توجه به اصلاحات در ساختار اقتصادی را بیش از پیش نمایان میسازد.
هند؛ رشدی سریع اما نیازمند اصلاحات بیشتر
خبرگزاری سی ان بیسی به نقل از رویترز رشد اقتصادی هند در سال گذشته میلادی را سریعتر از چین ارزیابی کرد. براساس این گزارش، اگر خشکسالی سال گذشته به صنعت کشاورزی این کشور خسارت گسترده وارد نمیکرد، سبقت اقتصادی هند از چین، پر سرعتتر بود. از سوی دیگر نشریه وال استریت ژورنال رشد اقتصادی هند در طول سه ماه اخیر را 7.4درصد ارزیابی کرده است.
چان هان هنگ، تحلیلگر بخش آسیای این نشریه در مقالهای به بررسی چشمانداز آتی اقتصاد هند پرداخته و معتقد است تا پایان سال 2016 میلادی، هند اقتصادی پر قدرتتر از سالهای گذشته خواهد داشت. اما با این وجود برخی موانع باعث میشوند، سرعت این پیشرفت متزلزل به نظر برسد. عمده موانع توسعه اقتصادی در هند شامل این موارد است:
*مشکلات در زیرساختهای اداری و تجاری
*کسری بودجه
*مشکلات عمده در بخش سیستم تعیین و دریافت مالیات
*عدم یکپارچگی در توزیع فرصتهای شغلی برابر بین اقشار تحصیلکرده و کارگران ماهر
با وجود این مشکلات زیرساختی، به نظر میرسد، هند میتواند با انجام برخی اصلاحات تعداد این موانع را کاهش داده یا آنها را تقلیل کند. کاهش این مشکلات آهنگ پیشرفت این کشور را افزایش داده و رقابت بین دو دولت هند و چین جدیتر خواهد شد.
چالشهایی که به رشد اقتصادی ضربه میزنند
فارغ از مشکلات بخش بینالملل، مثل جنگها، سقوط بهای نفت و... برخی تصمیمگیریهای اساسی نادرست، باعث سقوط رشد اقتصادی کشورها میشوند. مالزی از کشورهایی است که در منطقه آسیا روند رونق اقتصادی قابل قبولی داشته است. اما اقتصاد این کشور در طول ماههای اخیر از تصمیمگیری اشتباه بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره ضربهای سنگین خورده است. اگرچه مقامات بانک مرکزی این کشور تغییرات در نرخ بهره را تلاش دولت برای فرار از رکودی اقتصادی میدانند که ممکن است اقتصاد کشور را درگیر خود کند اما منتقدان دولت با بررسی آمارهای رشد اقتصادی مالزی معتقدند، این تغییرات بیش از سود به اقتصاد ضرر رسانده است.
روزنامه ژاپن تایمز در گزارشی به افت رشد اقتصادی در چین پرداخته و مدعی شده این کشور با نرخ 6.9درصد نرخ تولید ناخالص داخلی، به پایینترین حد در طول 25 سال گذشته رسیده است. این آمار چشمانداز نگران کنندهای برای اقتصاد چین ایجاد میکند، شاید بر همین اساس باشد که مقامات چینی اخیراً خبر اصلاحات گسترده در بخشهای مختلف اقتصاد این کشور را بهطور رسمی اعلام کردهاند؛ اصلاحاتی که تلاش خواهد داشت محرک ساختار اقتصاد این کشور باشد.