«نه» یونان به ریاضت اقتصادی

با پیروزی حزب چپ‌گرای سیریزا در یونان در ژانویه گذشته دولت جدیدی سرکار آمد که پایان‌ دادن به سیاست‌های ریاضتی و حذف شدید خدمات اجتماعی شعار انتخاباتی آن بود. اجرای این سیاست‌ها در پنج سال گذشته شرط گروه سه‌گانه (تروییکا) مرکب از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به یونان جهت بازپرداخت بدهی‌های قبلی‌اش و خروج از بحران مالی و اقتصادی بوده است.

کاهش یک‌سومی حداقل دستمزد، حذف یک‌سوم از حقوق بازنشستگان، محروم‌ شدن نزدیک به 3میلیون نفر از جمعیت 10میلیونی یونان از بیمه درمانی، بیکاری ۲۵ درصدی که در میان جوانان به ۵۰ درصد می‌رسد، کوچک‌شدن ۲۵ درصدی اقتصاد یونان (افت تولید ناخالص ملی به میزان یک چهارم) از پیامدهای سیاست‌های یادشده تلقی می‌شوند. سال ۲۰۱۳ صندوق بین‌المللی پول، رسماً اعلام کرد که سیاست‌های ریاضتی توصیه ‌شده به دولت یونان در سال‌های گذشته بیش از حد شدید بوده‌اند و خود به عاملی برای فقر و فاقه بیشتر و بی‌رونق ماندن اقتصاد ملی بدل شده‌اند.

حزب سیریزا چه در برنامه انتخاباتی‌اش و چه در هفته‌های اول تصدی دولت، بر حذف کامل سیاست‌های ریاضتی یادشده تأکید داشت. برای گروه سه‌گانه (نهاد) و کشورهایی مانند آلمان که سودبرنده اصلی به جریان افتادن یورو بوده‌اند، پذیرش چنین رویکردی ورای آسیب‌زدن به منافع آنها خطری نیز به همراه داشت: اینکه در سایر کشورهای حوزه یورو یا حتی اتحادیه اروپا، احزابی محبوبیت و قدرت پیدا کنند که با تاسی به یونان، به مقررات سخت‌گیرانه یا سیاست‌های ریاضتی برای حفظ قدرت یورو تن در ندهند و حتی برای تأمین رشد اقتصادی و افزایش محل‌های اشتغال، به استقراض و سرمایه‌گذاری‌های دولتی روی بیاورند.

اینها در حالی است که در سال‌جاری میلادی در ۱۰کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. در برخی از این کشورها هم‌اکنون احزابی (از چپ و راست) در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند که چنین سیاست‌هایی را تبلیغ می‌کنند. با روی کار آمدن دولت جدید در یونان و همچنین دولت و پارلمان‌هایی که به فاصله‌های کمی به‌زودی در اروپا به روی کار خواهند آمد مسئله یونان بی‌شک در صدر برنامه‌های آنان و بالطبع برنامه پارلمان اروپا خواهد بود این در حالی است که یونان مصمم به خروج ازحوزه یورو و حتی اروپا است!

اما چرا یونان به یک‌باره این چنین مهم شده است؟ درحالی‌که اقتصاد یونان اقتصاد کوچکی است که تنها 2 درصد تولید ناخالص ملی حوزه یورو را می‌سازد. با این همه خروج آن از حوزه یورو به معنای شکست نسبی پروژه اتحادیه اروپا و حوزه یورو است که برای نخستین بار در تاریخ بشر از کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی بسیار متفاوت و در عین حال با زبان‌ها و فرهنگ‌‌های مختلف و به خصوص با سمت‌گیری‌ها خارجی و منافع گاه متضاد تشکیل شده است. اثرات روانی و سیاسی چنین شکستی به سختی قابل پیش‌بینی و اندازه‌گیری است.

این نیز هست که خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت آن به واحد پول قبلی (دراخما)، اقتصاد کشور را با توجه به هجوم گسترده مردم برای برداشت «یورو‌های» خود از بانک‌ها با ورشکستگی باز هم بیشتری مواجه سازد. از سوی دیگر، ارزش نازل پول احیاشده، قدرت و توان چندانی برای دولت جهت واردات و تأمین نیازهای عمده کشور باقی نمی‌گذارد. همه این‌ها می‌تواند موجد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بیشتر، ضعف بیشتر دولت و اقتدار آن و حتی قدرت‌گیری نیروهای افراطی شود. در چنین شرایطی یونان به سختی می‌تواند حافظ مرزهای اتحادیه اروپا باشد و تضمینی هم نیست که بحرانش به این یا آن شکل به سایر کشورهای همسایه سرریز نکند.

آخرین اقدام عاجلی که یونان انجام داد رفراندوم اخیری بود که انجام داد و براساس آن مردم با گفتن «نه» به سیاست ریاضت اقتصادی، اتحادیه اروپا و خواسته‌های وام‌دهندگان مخالفت خود را با این اتحادیه و حمایت از دولت چپ‌گرای یونان اعلام کردند. حالا اگرچه یونان با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شود، اما ساختار وحدت اتحادیه اروپا نیز به چالش جدی کشیده شده است و از آن مهم‌تر ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان و تعدادی از کشورهای جنوبی حوزه یورو، مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال شهروندان این کشورها را به سوی احزاب چپ‌گرا نیز سوق داده است و این دلیل اصلی درگیری اکنون اروپاییان با یونانیان است!

یونانیان اگرچه با این رفراندوم به مخاطرات جدی‌ می‌افتند اما اکنون شادمان هستند، شهروندان یونانی پس از اعلام نتایج رفراندوم با تجمع در میدان سینداگما در مقابل پارلمان یونان، با سر دادن شعارهایی همچون عزت ملی و استقلال کشور را با هیچ چیزی عوض نخواهیم کرد و ما آماده پذیرش هرگونه سختی برای حفط دموکراسی، عزت ملی و استقلال کشور هستیم، مخالفت خود را با سیاست ریاضت اقتصادی که خواسته اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است اعلام کردند. (ایرنا) حالا به دنبال این رضایت عمومی در یونان، دولت یونان با اشراف به همین مسئله سعی می‌کند تا حد ممکن اتحادیه را زیر فشار بگذارد و شرایطی را محقق کند که بتواند به قول و قرارهای انتخاباتی خود عمل کند. در این راستا هم به‌عنوان دریافت کمکی احتمالی برای پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی خود و هم به‌عنوان اهرم فشاری علیه آلمان خواست پرداخت غرامت بابت ضرر و زیان‌های مالی و اقتصادی ناشی از اشغال یونان توسط رژیم هیتلری را نیز مطرح کرده است، خواستی که جنجال‌برانگیز شده و دردرون آلمان نیز مخالفان و موافقانی دارد. 

دولت یونان با این خطر روبه‌رو است که تداوم بحران اقتصادی و اجتماعی و عدم موفقیتش در پیشبرد شعارهای انتخاباتی در نزدیک به دو ماهی که از زمامداری‌اش می‌گذرد به تدریج جناح‌های تندروتر در درون حزب حاکم سیریزا را قدرت ‌بخشد. این گروه‌ها و سایر گروه‌های پوپولیست بیرون از حزب این امکان را می‌یابند که با تشدید احساسات منفی علیه اروپا ضرورت خروج از حوزه یورو را بیشتر مطرح و محبوب کنند. آنها خواهان توقف بازپرداخت بدهی‌ها، ملی‌کردن بانک‌ها، کنترل خروج سرمایه‌ها و محدودکردن امکان برداشت پول از حساب‌های بانکی و در نهایت به جریان انداختن دوباره پول قدیم یونان (دراخما) هستند. این درحالی است که هنوز هم اکثریت مردم یونان خواهان ماندن در حوزه یورو و اتحادیه اروپا هستند.

تحلیلگران می‌گویند درصورتی‌که یونان از حوزه پول واحد اروپایی، یورو، خارج شود، این اقدام به معنای شکست سیاست‌های آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در مدیریت بحران مالی اتحادیه اروپا خواهد بود.

اما خطر جدی است!

تا ماه‌های آینده خزانه یونان کاملاً تهی می‌شود و کشور می‌تواند به ورشکستگی بیفتد. در چنین وضعیتی گرچه خروج یونان از اتحادیه اروپا تقریباً منتفی است، ولی اینکه مجموعه این فعل و انفعالات تا چه حد به سود کاهش بحران و رنج عمومی در یونان بینجامد و تا کی دولت بتواند محبوبیت نسبی خود را حفظ کند و بی‌ثباتی سیاسی و قدرت‌گیری نیروهای مخالف اروپا همچنان منتفی بماند، سوالی است که به دشواری می‌توان به آن پاسخ روشنی داد.

پاسخ منفی شهروندان یونان به شروط اعتباردهندگان (تروییکایی شامل صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) به معنای اخراج خودکار یونان از حوزه یورو نیست. اساساً در قراردادهای حوزه یورو از نظر حقوقی راهی برای اخراج یک کشور از حوزه پول مشترک اروپایی دیده نشده است و این رفراندوم در نوع خود اقدام بی‌نظیری بود که به واقع اروپاییان هیچ سازوکار قانونی‌ در مقابل آن ندارند و همین است که در مورد خروج یونان از حوزه یورو اتفاق‌نظری هم وجود ندارد. برخی سیاستمداران حزب محافظه‌کار حاکم بر آلمان – اتحاد دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال مسیحی‌ها – از صدراعظم آنگلا مرکل خواسته‌اند فرآیند اخراج یونان را آغاز کند اما برخی سیاستمداران آلمانی نیز در مقابل معتقدند که یونان باید در حوزه اروپا و یورو باقی بماند. خانم ربکا هارمس، رییس آلمانی فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا، حتی معتقد است وام‌دهندگان باید هر چقدر هم که شرایط دشوار باشد، در صورت نیاز بسته کمک مالی سومی در اختیار یونان بگذارند: «در شرایط کنونی طرف قوی‌تر باید کوتاه بیاید.»

منتقدان اما می‌گویند چنین رویکردی پیام سیاسی فاجعه‌بار به کشورهایی همچون پرتغال، اسپانیا و ایرلند است که برای دریافت کمک‌های خارجی، ریاضت‌های اقتصادی گزنده‌ای را به جان خریده‌اند. روی آوردن یونان به واحد پول قبلی – دراخما – یا واحد پولی دیگر، دست‌کم در آغاز، پیامدهای بسیار سنگینی به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل دولت یونان با وجود اصرار بر لزوم تعدیل شروط وام‌دهندگان، همواره تکرار کرده که می‌خواهد پول واحد اروپایی را حفظ کند. مردم یونان هم بر این واقعیت واقفند.

حالا پس از نتایج رفراندوم همچنان بانک‌های یونانی تعطیل است تا مبادا مردم اقدام به خالی کردن حساب‌های خود کنند و این سوال مهم همچنان مطرح است که چه بر سر بانک‌های یونان خواهد آمد؟ اکنون دولت یونان با کمبود نقدینگی مواجه است و بدون چاپ پول جدید نیز امکان پرداخت حقوق کارمندان وجود نخواهد داشت و نظام بهداشت و درمان آن کشور قادر به ادامه کار نخواهد بود. همچنین توقف در کار بخش حمل‌و‌نقل پیش خواهد آمد.

تیم مذاکره‌کننده یونان همچنان در بروکسل مشغول چانه زنی است تا رهبران حوزه پولی یورو را متقاعد به پذیرش خواسته‌های مردم یونان کند تا بانک مرکزی اروپا پرداخت‌های خود به یونان را قطع نکند اما رییس بانک مرکزی اروپا با نشستی اضطراری درباره ادامه پرداخت مالی آن نهاد مالی به بانک‌های یونان در این‌باره همچنان مستاصل است و مشغول تصمیم‌گیری، حالا صحبت از پرداخت کمک ۹۸ میلیارد دلاری حوزه پولی یورو به یونان مطرح است و اگر حوزه پولی یورو به توقف کمک‌ها به یونان رأی دهد آن کشور از واحد پولی یورو خارج خواهد شد.

اما آیا به راستی احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو جدی است؟

سناریوهایی در اینجا مطرح می‌شوند از جمله جایگزینی دولت سیپراس با یک دولت وحدت ملی برای مذاکره بهتر با مقام‌های اروپایی. با این حال، تحلیلگران «دویچ بانک» معتقدند که اکنون پس از همه پرسی احتمال خروج یونان از حوزه پولی یورو بیش از هر زمان دیگری است. یونان فرصت تعیین‌شده برای پرداخت بدهی‌هایش به صندوق بین‌المللی پول در هفته گذشته را از دست داد و عقربه‌های ساعت در حال حرکت به سوی تاریخ ۲۰جولای هستند که ضرب‌الاجل بعدی خواهد بود.