نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در سیاست‌های اقتصادی

بانک مرکزی همواره به‌عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار در سیاست‌گذاری برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مطرح است. به غیر‌ از حبس اطلاعات آماری که موضوعی مهم و اساسی در فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود و به‌عنوان چراغ راه فعالان اقتصادی در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی به شمار می‌رود، موضوع مدیریت و سیاست‌گذاری بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و رشد موسسات مالی غیر‌مجاز مدتی است به‌عنوان بحث داغ رسانه‌ها و فضای عمومی جامعه مطرح می‌شود.

با فروکش کردن نسبی هجمه‌های رسانه‌ای در این رابطه در گفت‌وگو با دکتر هادی مهدویان کارشناس اقتصادی و امور بانکی برخی از این مسائل به‌صورت بنیادی مورد بررسی قرار گرفت. وظایف و نقش تعیین‌کننده بانک مرکزی در هدف‌گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصادی موضوع اصلی گفت‌وگوی ما با او است که در ادامه می‌خوانید.

***

استقلال بانک مرکزی موضوعی است که بارها در محافل مختلف اقتصادی مطرح شده، به نظر شما چقدر می‌توان این استقلال را در حوزه عملیاتی، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی در نظر گرفت؟

استقلال نهادی و عملیاتی بانک مرکزی، خصوصا در حوزه سیاست پولی، فقط یکی از ابعاد نظام سیاست‌گذاری پولی در دهه اخیر مدیریت جدید سیاست‌های پولی بوده است. برای استفاده موثر و مفید از این استقلال نهادی و عملیاتی، بانک‌های مرکزی باید دارای ویژگی‌ها و ابعادی بعضا با اهمیت‌تر در زمینه‌های دیگر باشند تا ویژگی استقلال معنا و جلوه خارجی خود را در عرصه عملکرد اقتصادی بروز دهد. این ویژگی‌ها را باید در سه حوزه تحلیل و ارزیابی، سیاست‌گذاری و اجرا و شفافیت و مراودات با بازارها دسته‌بندی کرد. سیاست‌گذاری پولی و راهبرد تنظیم و نظارت بر امور بانک‌ها دو حوزه بسیار پیچیده مدیریت کلان اقتصاد کشورها در دوران معاصر است که ترتیبات مربوط به آنها در بسیاری از کشورها به‌صورت مجزا به دو نهاد متفاوت سیاست‌گذار و در بعضی کشورها به بانک مرکزی- البته کماکان به‌صورت دو امر مستقل- واگذار شده است. بانک‌های مرکزی برای آنکه قادر باشند وظایف و ماموریت‌های خود را در هر یک از زمینه‌های فوق به نحو احسن به انجام برسانند باید واجد شرایطی باشند که استقلال عملیاتی یکی از این ویژگی‌هاست.

تحلیل و ارزیابی، بدنه کارشناسی قوی، توانمندی در تدوین و اجرای سیاست‌ها و بالاخره شفافیت و قدرت دیالوگ کارشناسی با سایر نهادهای تصمیم‌ساز و فعال در عرصه اقتصاد نظیر دولت، نهاد قانونگذاری، رسانه‌ها، فعالان بازار و امثال آن نیز از جمله این ویژگی‌هاست. استقلال عملیاتی بانک مرکزی در شعاع مجموعه این ویژگی‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند و اگر بانک مرکزی در هر یک از زمینه‌های فوق‌الذکر دچار ضعف باشد، استقلال عملیاتی کمک چندانی در رفع آن نقیصه نخواهد داشت.

اهمیت نقش بانک مرکزی در سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به جرأت می‌توان ادعا کرد طی دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی هیچ نهاد تصمیم‌ساز اقتصادی در حوزه اقتصاد ملی کشورها همچون بانک‌های مرکزی در امر رشد و توسعه اقتصادی پایدار ایفای نقش مثبت نداشته است. این نقش به‌طور اخص طی دو سه دهه اخیر در مورد کشورها و اقتصادهای به اصطلاح نوظهور همانند کره‌جنوبی، اندونزی، مالزی، برزیل و مکزیک مصداق داشته و برجسته بوده است. بانک‌های مرکزی این کشورها طی دهه‌های گذشته نه فقط در حوزه سیاست پولی و ارزی و امور تنظیمی و نظارتی بانک‌ها و همچنین معماری بخش مالی نقش بسیار پراهمیت و برجسته‌ای به عهده داشته‌اند، بلکه ثبات مالی و حفاظت از سلامت بخش مالی و سیاست‌های احتیاطی و پیشگیری و مقابله با انواع ریسک‌ها از دستاوردهای مهم بانک‌های مرکزی در فرآیند‌ گذار این کشورها از توسعه‌نیافتگی به اقتصاد توسعه‌یافته به حساب می‌آید.

در شرایط حاضر با وجود عوامل نقش‌آفرین در سطح منطقه و جهان و درجه بالای ادغام اقتصاد جهانی با قطعیت می‌توان گفت که عبور و ‌گذار کشورهای در حال توسعه از تنگناهای پولی، مالی و اقتصادی بدون استمداد از یک بانک مرکزی قوی امکان‌پذیر نیست. فقط بانک‌های مرکزی هستند که با اتکا به قوه کارشناسی، ‌واقع‌بینی، بیطرفی سیاسی، نظم‌دهی به بازارهای مالی و ایجاد فضای سالم و رقابتی در بخش مالی قادر خواهند بود نقش اساسی لازم را در زمینه ثبات اقتصادی، کنترل تورم، سلامت مالی، آرایش و معماری بخش بانکی و مالی، سلامت بخش خارجی و در یک کلام در نظام کلان اقتصاد کشور ایفا کنند.

در همین زمینه می‌توان به نقش موثر بانک‌ مرکزی در ایران طی دهه‌های گذشته در شکل‌دهی به نظم پولی و ثبات فضای کلان اقتصادی برای محقق ساختن رشد اقتصادی اشاره کرد. بانک مرکزی در همه دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی در دوران و شرایط بسیار سخت جنگ تحمیلی در حد موفقیت‌آمیزی روند متغیرهای اقتصادی، خصوصا متغیرهای پولی را تحت نظارت و کنترل داشته و در بدترین شرایط سیاسی و اجتماعی این سال‌ها از سقوط نظام پولی کشور ممانعت به عمل آورده است. متاسفانه باید دو دوره دولت نهم و دهم را استثنایی بر این قاعده تلقی کرده زیرا طی این دو دوره، نظام پولی و بانکی کشور در حد سنگینی تحت فشار دولت از ایفای وظایف اولیه خود بازماند و آثار منفی سیاست‌های غلط این سال‌ها کماکان به‌صورت انباشت متغیرهای پولی بر دوش دولت‌های آینده سنگینی خواهد داشت.

در ایران دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به طور همزمان وظیفه تهیه، تدوین و ارائه آمارهای اقتصادی را به عهده دارند. نقش بانک مرکزی را در تدوین این آمارهای اقتصادی در مقایسه با مرکز آمار ایران چطور ارزیابی می‌کنید و کدام یک مرجعیت بیشتری دارند؟

بانک‌های مرکزی به اعتبار ماموریت‌ها و وظایف حساسی که در حوزه پولی و بانکی به‌عهده دارند همواره به جمع‌آوری و فرآوری آمارها، خصوصا آمارهای پولی، ارزی و مالی اشتغال داشته‌ و دارند. از آنجا که این آمارها و اطلاعات مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد باید از ویژگی‌ دقت، سلامت، بهنگام بودن، چارچوب تعریفی ـ مفهومی روشن و قابل دفاع برخوردار باشد. تفاوت بانک‌های مرکزی با سایر نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در استفاده از آمارهای اقتصادی در آن است که تواتر آمارها و اطلاعات مورد نیاز بانک‌های مرکزی بسیار بالاست و از طرف دیگر تاخیر در دسترسی به این آمارها ‌باید بسیار کوتاه باشد و در بعضی زمینه‌ها نباید کمتر از چند روز باشد.

در خصوص ویژگی‌های آماری مورد نیاز سیاست‌گذار پولی به‌لحاظ بهنگام بودن، دقت، کیفیت، شفافیت و انتشار و چارچوب مفهومی قابل دفاع اصطلاحا گفته می‌شود که آمار باید «متا دیتا» (meta data) داشته باشد. به‌عبارت دیگر آمار نه فقط باید به لحاظ کیفیت، دقت و تعاریف قابل دفاع باشد، بلکه زمان انتشار عام آن باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت بهره‌برداری و استفاده برای سیاست‌گذار را داشته باشد. آمارهایی که به‌هر دلیل واجد این خصوصیات نباشد در کار برنامه‌ریزی پولی مفید نخواهد بود. این موضوع در سیاست‌گذاری پولی آنچنان مهم است که به ناچار بانک‌های مرکزی در مقاطعی و هم‌اکنون نیز بسیاری از بانک‌های مرکزی، به کار جمع‌آوری آمار اشتغال داشته و دارند. اگر هم در برخی کشورها این وظیفه در مقاطعی به مراکز آماری محول شده، این واگذاری با نظر به تامین ویژگی‌های فوق‌الذکر و پس از یک دوران‌گذار آزمایشی انجام شده است. آمار در امر سیاست‌گذاری پولی نقشی همچون قلب در بدن انسان دارد. نمی‌توان بدون تمهیدات لازم در زمینه تامین گردش خون بیمار، قلب وی را مورد جراحی قرار داد.

اما درخصوص نقش مرکز آمار، بدون شک این مرکز نقش بسیار عمده‌ای در گردآوری و فرآوری و انتشار حجم بسیار وسیعی از آمارهای کشور به‌عهده داشته و دارد و در این راستا وظایف روشن قانونی برای آن تعریف شده است که بنده در این زمینه نظری ندارم. آنچه به‌طور قطع می‌توان گفت آنکه مرکز آمار ایران در زمینه آمارهای پایه نظیر سرشماری‌ها و آمارگیری‌های نمونه‌ای، صاحب تجربه و سابقه و نیروی انسانی ورزیده است اما در زمینه آمارهای پولی، اعتباری، مالی، تراز پرداخت‌ها، ارزی، جریان وجوه و امثال آن ظرافت‌ها و گستردگی‌های وسیعی وجود دارد که به لحاظ تعریفی ظرفیت‌های لازم برای این آمارها در مرکز آمار ایران وجود ندارد. شاید هم‌ ممکن و معنادار نباشد که این امور در حوزه کار مرکز آمار ایران تعریف شود.

اگر چه ممکن است بخش‌هایی از این زمینه‌ها بدون توجه به عمق و ظرافت کار در حوزه قانونی وظایف مرکز آمار ایران هم قرار گرفته باشد. استدلال اصلی در این زمینه آن است که آمارها و اطلاعات پولی اولا بسیار وسیع و گسترده است و ثانیا دستگاهی باید متولی آن باشد که دسترسی مستقیم به ذخیره اطلاعاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها در این حوزه‌ها داشته باشد. به دشواری می‌توان تصور کرد که مرکز آمار ایران اولا یک چنین دسترسی وسیعی داشته باشد و ثانیا بتواند ظرفیت‌های لازم برای تهیه و تدارک آمار پولی با کیفیت، بهنگام، دقیق و تاریخ‌دار را تهیه کند. امروزه شبکه‌های اطلاعاتی بانک‌ها و موسسات مالی بسیار پیچیده و اندازه‌های آن خارج از ابعاد تصور انسانی است و پروتکل‌های سخت و سنگینی بر نحوه دسترسی به لایه‌های مختلف زیرساخت‌های آن حاکم است. غلبه بر مشکلات دسترسی برای دستگاه مرکزی آمار بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد.

نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های داخلی موضوعی است که این روز‌ها بحث داغ بسیاری از رسانه‌هاست، به نظر شما این سیستم نظارتی تا چه اندازه قدرتمند است؟

به نظر بنده موضوع اصلی و عمده نظام بانکی کشور قبل از نظارت، تنظیم است. موضوع نظارت معمولا بعد از تنظیم (تدوین قوانین و مقررات) مطرح می‌شود. اگر این‌گونه نگاه کنیم آنگاه باید پذیرفت که ما در زمینه تنظیم مقررات و قوانین و طراحی نظام بانکی از بابت ماموریت، وظایف و ساختار دچار ضعف و مشکلات اساسی هستیم. اگر به وضعیت جاری نظام بانکی نگاهی بیندازید ملاحظه خواهید کرد کشور دارای انواع بانک‌های تجاری، بازرگانی، تخصصی، منطقه‌ای و توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و انواع موسسات غیربانکی است، اما وظایف و ماموریت‌های این مجموعه‌ها خصوصا در حوزه تجهیز و تخصیص منابع درست تعریف نشده است و تفاوت‌های قابل توجهی از بابت وظایف و ماموریت‌ها بین این بانک‌ها وجود ندارد و نظام بانکی از بابت ماموریت‌ها باید مورد بازنگری واقع شود.

ساختار موجود نظام بانکی کشور تا حدود زیادی متاثر از ابهامات و سردرگمی‌های بانکداری غیر‌ربوی و مشارکتی از یک طرف و قواعد بانکداری جامع (به‌مفهوم universal) مسلط در سه دهه قبل از طرف دیگر است. امروزه قوانین و مقررات حاکم در نظام بانکی به فراخور وضعیت و شرایط کلان اقتصاد و مستمرا در معرض بهبود و اصلاح قرار دارد. این اصلاح و بهبود به‌خصوص در وضعیت پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 در اغلب کشورها اتفاق افتاده است. متاسفانه در کشور ما نه نظام قانونگذاری از چابکی و سرعت و یکدستی و تخصص لازم در این زمینه‌های حساس برخوردار است و نه اعتقاد چندانی به استفاده از تجارب دیگران و اصلاح و بهبود نظام بانکی مطابق تجارب جهانی وجود دارد. به این ترتیب بنده در حوزه نظارت اصلا ورود نمی‌کنم، چرا که مشکل اصلی را در حوزه تنظیم می‌بینم. اگر قوانین و مقررات در این زمینه‌ها دچار اشکال باشد، آنگاه به‌طور طبیعی اصلاح نظامات نظارتی نمی‌تواند گشایش چندانی در نظام بانکی ایجاد کند.

اگر بخواهیم یک بررسی کلی از دوره‌های مختلف مدیریتی بانک مرکزی داشته باشیم به نظر شما شاخص‌ها و ویژگی‌های مهم و قابل ذکر در این سال‌ها چه بوده است؟

به جرأت می‌توان گفت بانک مرکزی جز در دو مقطع یکی سال‌های 74-1372 و یکبار در دوره دولت نهم و دهم، همواره به‌نحو موثری توانسته است نظم پولی کشور را در شرایط پرتلاطم بیرونی حفظ کند. گرفتاری‌های مربوط به سال‌های 74-1372 تا حدود زیادی به بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و حجم زیاد استقراض خارجی مربوط بوده است اما ریشه مشکلات و بی‌انضباطی پولی دولت‌های نهم و دهم را ‌باید در بی‌سیاستی مطلق در حوزه پول و بانک دانست که گرفتاری‌های نظام بانکی کشور در شرایط حاضر فقط جلوه‌ای کوچک از این بی‌سیاستی‌ها بوده است.

مدیریت جدید بانک مرکزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ چشم‌اندازهای آتی این بانک با توجه به شرایط فعلی چگونه خواهد بود؟

همان‌طور که عرض کردم مدیریت جدید بانک مرکزی طی دوره کوتاه گذشته توانسته است به‌نحو مطلوبی در زمینه کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازارها اقدام کند. چشم‌انداز آینده از بابت عوامل بیرونی و محیطی اثرگذار بر حوزه سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی نیز در صورتی که شوک بزرگی اتفاق نیفتد، باز و روشن است. یکی از موضوعات اساسی در حوزه وظایف بانک مرکزی، رویکردهای تنظیمی ـ نظارتی ناظر بر نظام بانکی و اعتباری کشور است که متاثر از بی‌سیاستی‌های گذشته دچار آشفتگی و گرفتاری‌های عمیقی است. شاید لازم باشد بانک مرکزی نیرو و انرژی بیشتری در حوزه بازسازی نظام بانکی کشور و رویکردهای مقرراتی بانک‌ها اختصاص دهد. موفقیت بانک مرکزی در این زمینه در آینده نه چندان دور ملاک و ضابطه ارزیابی درجه موفقیت بانک مرکزی در ایفای وظایف خود تلقی خواهد شد.

***

ساختار سطح‌بندی شده در لایه‌های مختلف نظام بانکی

براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم بانک مرکزی و در رأس آن رکن سیاست‌گذاری این بانک یعنی شورای پول و اعتبار تنها مرجع تعیین نرخ بهره یا به عبارتی نرخ‌های سود بانکی است، اما در عمل به دلایل مختلف این نقش مطلوب اجرا نمی‌شود. نخستین گرفتاری بزرگ در زمینه نرخ‌های بهره یا سود موضوع نگاه بانکداری بدون ربا به موضوع نرخ است. قوانین و مقررات جاری و یکسان‌پنداری بهره و ربا منشأ اصلی گرفتاری مفهومی و به تبع آن مشکلات اجرایی در زمینه کارکرد نرخ بهره یا سود در لایه‌های مختلف نظام مالی و بانکی کشور حسب ترکیب محدب بازدهی‌ـ ریسک در ابزارها و عملیات مالی است. اگرچه قدمت و پایداری این خلط مفهومی در نظام پولی و بانکی و حتی مالی کشور، نظام مالی و بانکی را دچار سرکوب و ناهنجاری و عدم حساسیت به شرایط بازار (خصوصا در نظام تخصیص) و لذا سلطه دولت و کم اثر شدن عوامل بازار بر این حوزه و امور کرده است.

توجه به این مطلب اساسی ضروری است که هر جا از ساختار نظام نرخ‌های سود یا بهره صحبت می‌کنیم منظور یک ساختار سطح‌بندی شده در لایه‌های مختلف نظام بانکی و پولی است که براساس آن نظام تجهیز و تخصیص و بالمال حاشیه‌های سود آن لایه خاص و نیز نحوه رقابت اجزاء و عناصر آن لایه و چگونگی مقابله با انحصار و تبانی در آن لایه تعیین تکلیف شده است. بنابراین صحبت از یک معماری دقیق و ظریف است که در صورت کم‌توجهی به الزامات آن، یا فلسفه وجودی بعضی از لایه‌های این سیستم مورد پرسش واقع می‌شود یا فعالیت موسسات در برخی لایه‌ها صورت غیررسمی و بعضا غیرقانونی به‌خود می‌گیرد.

بانک مرکزی و رکن شورای پول و اعتبار آن یگانه مرجع تعیین نرخ‌های سود بانکی است. اگرچه مصوبات بانک مرکزی در این زمینه ‌باید به تایید رییس‌جمهور برسد. غالبا بانک‌های مرکزی در تعیین نرخ‌های بهره به دو موضوع توجه اساسی دارند؛ نخست وضعیت سیکل اقتصاد کلان و دوم چارچوب سیاست‌گذاری پولی که غالبا متاثر از مولفه انتظارات تورمی، شکاف تولید و اعتماد سرمایه‌گذار است. بانک‌های مرکزی باید در این زمینه‌ها صاحب تحلیل روشن و شفاف، روش ارتباط و گفت‌وگوی صریح با بازارها، دولت، قانونگذار و فعالان بازار باشند.

غالبا تاثیرگذاری بانک‌های مرکزی بر نرخ‌های بهره بازار به شیوه غیرمستقیم و از طریق اعلان اجزای سیاست پولی موثر می‌شود و بانک‌های مرکزی از مداخله مستقیم در این زمینه خودداری می‌کنند، اگرچه سیاست‌ انتشار اوراق بدهی دولت و مداخله بانک مرکزی در خریدوفروش و ترکیب (بلندمدت‌/ کوتاه‌مدت) این اوراق در پرتفوی خود نقش عمده‌ای در شکل‌دهی نرخ‌های بازار و ترکیب منحنی بازدهی بازار (yield curve کشور) ایفا می‌کند.

در کشور ما وضعیت به‌گونه متفاوتی است زیرا نه نرخ بهره به‌مفهوم متعارف آن در اقتصاد کشور کارکرد طبیعی و کلان خود را دارد و نه جریانات مالی به‌صورت سیال متاثر از این نرخ‌ها در بازارهای مختلف پولی و مالی و دارایی و بازارهای داخلی و خارجی جریان پیدا می‌کند. به‌عبارت دیگر تحولات ناظر بر نرخ‌های سود بانکی براساس سیاست‌های و تحلیل‌های بانک مرکزی و از طریق تقویت و تضعیف نظام انگیزشی طرف عرضه منابع (از جانب سپرده‌گذاران بانک‌ها) با توجه به جریان و فشار وارد بر منابع و مصارف بانک‌ها صورت می‌پذیرد و ممکن است سیاست‌های پولی بانک مرکزی از بابت حجم‌های مورد نظر برای پول بسیط و پایه پولی، پول داخلی/ خارجی و امثال آن در سیاست‌گذاری نرخ، یا مغفول باشد یا تحت‌الشعاع قرار بگیرد؛ اگرچه این‌گونه هدف‌گذاری بانک مرکزی علی‌النهایه نرخ‌های سود را به صورت همسو یا غیرهمسو تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در هر صورت چارچوب سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر مبنای نرخ‌های تورم (واقعی و انتظاری)، نیاز اقتصاد ملی به نقدینگی و عمدتا هدف‌گذاری کل‌های پولی انجام می‌شود و تصمیم‌سازی مربوط به نرخ‌های سود بانکی بعضا همسو یا غیرهمسو با هدف‌گذاری فوق، گاهی منفعلانه نسبت به تحولات سایر بازارها، و گاهی تحت تاثیر فشار و لابی‌های قدرت صورت می‌پذیرد. به‌طور طبیعی سیاست هدف‌گذاری کل‌های پولی بانک مرکزی از طریق بسط و قبض تراز واقعی پول نرخ‌های بهره و ارز را متاثر می‌سازد اما تحولات اقتصادی و سیاسی و لابی‌های اثرگذار بر دو متغیر نرخ بهره و ارز به‌گونه‌ای نیست که الزاما هماهنگی و تطابق لازم بین روند کل‌‌های پولی، تراز واقعی پول و نرخ‌های بهره و ارز بهینه را در بازارها تضمین کند. به‌همین ترتیب‌ باید آثار تاخیری سیاست‌های غلط یا بی‌سیاستی‌های گذشته در زمینه پول و اعتبار را در اثر بخشی بر این دو متغیر به‌حساب آورد. به این ترتیب ناهماهنگی‌ها و عدم تطابق‌ها در اجزای این سیاست‌ها به‌طور طبیعی ناترازی در نرخ ارز و گرفتاری ناشی از تاثیر نرخ بهره بر ترازنامه و سود و زیان بانک‌ها را به‌دنبال دارد که این به‌نوبه خود فضای جدیدی برای فعالیت‌های سوداگرانه مالی ایجاد می‌کند.

بانک مرکزی در ماه‌های گذشته به‌درستی هدف اصلی سیاست‌های پولی خود را کنترل و کاهش تورم و ایجاد ثبات در بازارها قرار داده بود و تا حدود زیادی در این زمینه موفق عمل کرده بود. اما با توجه به انباشت نقدینگی و برنامه‌هایی که از گذشته در دست دولت باقی مانده (هدفمندی یارانه‌ها یا حتی برنامه مسکن مهر) ممکن است بانک مرکزی قادر نباشد سطح تورم را در آستانه‌های مطلوب و قابل تحمل کنترل کند. به این ترتیب ممکن است در فاصله‌ای نه چندان دور مقام پولی ناچار شود تا زمان تخلیه کامل آثار تورمی سیاست‌های غلط گذشته و بازبینی کامل برنامه‌های به‌جا مانده به‌گونه‌ای سیاست شاخص‌بندی نرم در اقتصاد ملی را طراحی و اجرا کند. اگر به هر دلیل تورم ساختاری و نهادینه شده بالا در اقتصاد ملی در سطوح مطلوب پایین و قابل تحمل کنترل‌پذیر نباشد، آنگاه به ناچار باید نوعی شاخص‌بندی نرم در اقتصاد ملی پیاده‌سازی شود.

براساس این سیاست اگر قرار باشد تناسب مطلوبی بین نرخ‌های بهره و تورم برقرار باشد و چرخه تورم، نقدینگی، نرخ‌های بهره در حوزه پولی فعال باشد، آنگاه به ناچار ‌باید نرخ ارز، نظام بودجه‌ای، سیاست‌های درآمدی، تامین اجتماعی، استقراض خارجی و بسیاری دیگر از ابعاد اقتصاد ملی با درصد مشخصی از نرخ تورم بالا شاخص‌بندی شود تا از ایجاد نوسانات ناهنجار و سنگین و ناهماهنگ در متغیرهای اقتصادی و فعالیت‌های سوداگرانه برهم‌زننده ثبات اقتصادی کشور پرهیز شود. اما این مطالب خارج از بحث حاضر است.