نخستین بودجه در فضای بی تحریم پس از 12 سال

رئیس‌جمهوری دیروز لایحه بودجه سال آینده با سقف کلی 952 هزار میلیارد تومان را همراه با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد.  طبق لایحه بودجه سال 1395 منابع بودجه کل کشور حدود 952 هزار میلیارد تومان با همین میزان مصارف تعیین شده است. کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود 307 هزار میلیارد تومان است که از این رقم درمجموع بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان و حدود 39.9 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای اختصاصی در نظر گرفته شده است.  نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان نیز سهم بودجه عمرانی بوده و در عین حال که بالغ بر 197 هزار میلیارد تومان دیگر از مصارف بودجه 1395 به اعتبارات هزینه‌ای تعلق دارد.

از بودجه 952 هزار میلیاردی سال آینده نزدیک به 681 هزار میلیارد تومان مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست.  رئیس‌جمهوری پیش از تقدیم لایحه بودجه سال 95 و لایحه برنامه ششم توسعه درباره دلیل تأخیر در ارائه آنها گفت: عملکرد دولت هم در دو سال گذشته نشان داد دولت یازدهم به دلیل شأن و منزلت والایی که برای مجلس شورای اسلامی قائل است و هم به دلیل اینکه تقدیم به‌موقع لایحه بودجه را نشانه‌ای معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند، همواره مقید بوده که لایحه بودجه به‌موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریم‌ها که تدوین کرده بود، پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها به مجلس محترم ارائه کند.

وی گفت: امیدوارم از این منطق مجلس هم پذیرا باشد اگر چه امسال مقداری کار شما سنگین‌تر از سال‌های دیگر است، سال انتخابات است و طبیعی است که شرایط خاصی دارد در فضای مجلس حاکم است، اما سابقه دارد حتی در سال انتخابات و با تدوین لایحه در بهمن‌ماه باز هم مجلس بودجه را در پایان اسفند به دولت تحویل داده؛ در انتخابات مجلس هشتم این طور بود.

جهت‌گیری دولت در پساتحریم

رئیس‌جمهوری گفت: در میان اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که می‌تواند به‌طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه‌گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذینفع کند.  روحانی افزود: ازاین‌رو جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کامل‌ترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریم‌ها برای ارتقای اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود. 

رئیس‌جمهوری همچنین به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و اظهارداشت: در دهه‌های گذشته همواره تقاضای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سال‌های اخیر، چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سال‌های آینده و ظرفیت‌های خالی قابل توجه در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سال‌های آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به‌تنهایی پیشران رشد اقتصادی 8 درصدی باشد.

روحانی افزود: پیش‌بینی‌های مربوطه به بازار نفت هم حاکی از این است که در آینده میان‌مدت افزایش قابل توجه در قیمت‌های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد، در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریم‌ها قرار گرفته است.  روحانی اضافه کرد: با وجود افت قیمت نفت، دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه‌گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته، حدود 200هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.

رئیس‌جمهوری گفت: علاوه بر این در بودجه 95 دولت استفاده از فاینانس خارجی برای ایجاد تحرک در اقتصاد را مورد توجه قرار داده و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است.  رئیس دولت تدبیر و امید گفت: متأسفانه بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکل یکی از موانع افزایش تحرک در اقتصاد نشان داد و به‌شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد، درنتیجه دولت با اعمال سیاست‌های کوتاه‌مدت تسهیل پولی تلاش کرد تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد. 

روحانی افزود: در نتیجه اعمال سیاست‌های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20درصد در ماه جاری رسیده است. روحانی ادامه داد: کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به‌عنوان یکی از نرخ‌های سود پایه به‌تدریج به سایر بازارها به‌ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل می‌شود و سیاست دولت در پایین آوردن نرخ سود را محقق خواهد کرد. انتظار می‌رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور قابل توجهی به زیر 20درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.

لطمات بزرگ اقتصاد کشور در اثر رفتار بی‌قاعده دولت گذشته

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش گفت: متأسفانه رفتار بی‌قاعده دولت در گذشته لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرده و حجم انبوه بدهی‌های دولت در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. 

رئیس قوه مجریه گفت: دولت‌ها همواره عادت داشته‌اند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده گیرند و هر زمان که دچار کسری می‌شدند، اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تأمین منابع بپردازند در عین حال ابایی از تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشتند. روحانی افزود: چنین رفتار مالی از یکسو با ممانعت از شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار کرده و عمده این نوع تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارای منابع در اقتصاد بروز می‌داده است.