صنعت ساختمان با اهداف خود فاصله دارد / ناکارآمدی سرمایه گذاری ها در بخش مسکن

«گفته می شود سرمایه گذاری در صنعت ساختمان 35 درصد سرمایه گذاری ملی ایران است، بنابراین حجم پولی که در این حوزه سرمایه گذاری می شود بسیار زیاد است، اما نتیجه نهایی این سرمایه گذاری مطلوب نیست.»

این جدیدترین اظهار نظری است که وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بازار مسکن ارائه داده است؛ اظهار نظری که نشان از ظرفیت کلان بالقوه بخش مسکن دارد اما در عین حال در عرصه عمل راهی طولانی تا رسیدن به اهداف باقی است.

بازار مسکن ایران در طول سال های گذشته بارها اهمیت خود برای شاخص های کلان اقتصادی در کشور را مشخص کرده است. هرگاه این بازار سرعت خود را در مسیر رشد و توسعه افزایش داده این اتفاق تاثیری جدی در شاخص های کلان اقتصادی گذاشته است و هر گاه این بازار با رکود مواجه بوده، اقتصاد ایران نیز نتوانسته رشدی جدی را پشت سر بگذارد.

دیگر موضوعی که اهمیت بازار مسکن را بیش از هر زمان دیگری نشان می دهد، حضور جدی بخش خصوصی در این بخش است. در شرایطی که دولت تلاش می کند بستر لازم برای حضور سرمایه گذاران خصوصی در دیگر بخش های اقتصادی کشور را فراهم کند، این موضوع قبل از هر اقدامی در حوزه مسکن به وجود آمده و امکان توسعه آن نیز وجود دارد.

در چنین فضایی قطعا اجرای یک طرح کلان که ماهیت برنامه ریزی در عرصه مسکن ایران را برای طولانی مدت تضمین کند، یکی از اصلی ترین اولویت ها خواهد بود. در طول سال های گذشته به طور معمول با تغییر دولت ها بسیاری از برنامه ریزی های ملی نیز تغییر کرده است که همین امر بازار مسکن را از اهداف خود دور می کند؛ موضوعی که حالا انتقاد رسمی وزیر راه و شهرسازی را نیز به وجود آورده است. 

آخوندی گفته است با وجود آنکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در اقتصاد ایران به بازار مسکن اختصاص می یابد، اما قطعا هنوز بازار مسکن نیاز به تغییرات جدی دارد. به گفته وزیر راه، در حال حاضر چیزی حدود 55 تا 56 میلیون شهرنشین در کشور وجود دارد.

از این رقم ذکر شده 18 تا 19 میلیون نفر در کشورمان بدمسکن هستند، بنابراین یک سوم جمعیت شهری کشورمان در وضعیت مطلوبی زندگی نمی کنند. در حال حاضر در بحث شهرنشینی در بخش های محیط زیست، حمل و نقل عمومی، تامین آب، فاضلاب، انرژی و فرونشست ها مشکلاتی جدی داریم.

دولت تلاش کرده در طول سال های گذشته بخشی از این بی برنامگی ها را با طرح های توسعه ای جبران کند؛ از قرار گرفتن چند بند مانند حمایت از بهسازی سکونتگاه های شهری در برنامه ششم توسعه گرفته تا برنامه هایی که به افزایش حضور بازارهای سرمایه ای و نهادهای توسعه ای در بخش مسکن می انجامد تنها بخشی از اقداماتی است که در طول سال های گذشته صورت گرفته و البته به اعتقاد کارشناسان هنوز راهی طولانی تا اصلاح شرایط باقی است.

مشکل از توزیع مسکن آغاز می شود

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است صنعت ساختمان ایران در طول سال های گذشته توانسته نقشی کلیدی در اقتصاد ایران ایفا کند و این امر در دل این بازار نیز تاثیر خود را گذاشته و می توان گفت امروز در ساخت واحدهای مسکونی کشور مشکلی ندارد.

احمدرضا سرحدی در گفت وگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: آنچه در حال حاضر نیاز به پیگیری جدی دارد چگونگی توزیع مسکن است. ما در حالی واحدهای مسکونی خالی از سکنه زیادی در کشور داریم که هنوز اقشاری از مردم به واحدهای جدید نیاز دارند و این به معنی آن است که توزیع درستی در بازار صورت نگرفته است.

به گفته وی، شرایط و پیش بینی ها باید براساس نیازها صورت گیرد و برنامه های بلند مدت تعریف شوند. اگر این انتظار وجود داشته باشد که برنامه های کوتاه مدت اثر بخش شوند قطعا با واقعیت فاصله خواهد داشت.

سرحدی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها در عرصه مسکن ناکارآمد شده است، گفت: برای خارج شدن از این شرایط باید به برنامه های کلان و ملی که تمام نیازهای کشور را مدنظر قرار داده، تکیه کرد. گسترش حوزه های وزارت راه و شهرسازی دست این وزارتخانه را بسته و از این رو هنوز طرح بزرگی در این عرصه اجرایی نشده است.

ایمان معصومی، سرمایه گذار و فعال بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» اظهار کرد: سرمایه گذاران خرد مسکن، هرجا که نیاز بوده ورود کرده اند و به طور معمول سرمایه گذاری آنها با توجه به تقاضا تنظیم شده است. از این رو اگر بنا باشد جهت این سرمایه گذاری ها عوض شود باید در سطح سیاست های کلان نیز تغییراتی به وجود آید.

به گفته وی، آنچه بیشترین اهمیت را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی دارد، به وجود آمدن حاشیه سود و تضمین بازگشت آن است. از این رو اگر بناست تغییری در شرایط بازار مسکن اتفاق افتد باید شرایط سرمایه گذاران در آن لحاظ شود، از این رو می توان به اندیشیدن به روش های جدید جدی تر نگاه کرد.

هرچند باید دید دولت تکلیف برنامه ریزی های کلان در برنامه ششم توسعه را چگونه روشن خواهد کرد، اما اگر بنا بر افزایش نقش آفرینی بخش خصوصی است قطعا باید طوری عمل شود که دولت از نیروی مجری به سیاست گذار کلان تبدیل شود. شاید سپردن مدیریت بازاری که بیش از 90درصد سرمایه گذاری ها در آن با محوریت بخش غیر دولتی انجام می گیرد، به خود آنها، یکی از گزینه هایی باشد که در آینده قابل پیگیری است.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com