بورس، منابع بانک مسکن را ارتقا می دهد / موسسات پس انداز جدید، در راه بازار مسکن

تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده، صندوق پس انداز یکم مسکن، وام اوراق حق تقدم مسکن و وام 150 میلیونی وام ساخت مسکن تنها بخشی از گزینه هایی است که در طول سال های گذشته از سوی بانک مسکن ارائه شده است؛ گزینه های متنوعی که هر یک از آنها تلاش کرده اند براساس جامعه هدفی که برای شان تعریف شده، سهمی در برنامه کلان خروج از رکود داشته باشند؛ رکودی که اگر در طول این ماه ها نیز راه حلی جدی برای آن پیدا نشود باید بازار مسکن خود را برای چهارمین سال بی تحرکی آماده کند.

با وجود آنکه شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم تلاش کرده با بانک ها برای حمایت از بازار مسکن راهی بیاید و در این راستا سیاست های تشویقی جدیدی نیز تعریف کند اما با توجه به فاصله ای که این طرح ها با واقعیت های بازار دارند، هنوز نمی توان به طور دقیق حرکت بازار مسکن به سمت رونق دوباره را رصد کرد.

یکی از راه هایی که برای پر کردن این خلأ پیشنهاد شده، کاهش نرخ سود بانکی است. نرخی که از ابتدای دولت که در مرز 30درصد قرار داشت، روند کاهشی به خود گرفته و در صندوق پس انداز یکم به 9درصد رسیده است. جدای از سود، آنچه می تواند تاثیری مستقیم در این روند داشته باشد افزایش گزینه های موجود برای مردم است. از مسکن قسطی که اقساط ماهانه آن بیش از 3میلیون تومان تخمین زده شده تا وام های 60 و 40 میلیونی که ارزان تر تمام می شوند بخشی از طیف تسهیلات بازار مسکن به حساب می آیند و حالا مدیرعامل بانک مسکن از طرحی جدید خبر داده که به تاسیس موسسات پس انداز مسکن و فعال کردن آنها در دل بازار بورس خواهد پرداخت.

بت شکن در این باره گفته تاسیس موسسات پس انداز در دستور کار جلسه شورای پول و اعتبار قرار دارد و در صورت تصویب در این شورا یک نهاد جدید در حوزه تامین مالی مسکن اضافه می شود. 20درصد سهام این نهاد از طریق بانک مسکن و 80درصد آن از طریق پذیره نویسی عام توسط آحاد مردم تامین می شود. این نهاد در یک منطقه جغرافیایی خاص فعالیت می کند و سهامدارانی که در آن سپرده گذاری می کنند علاوه بر اینکه از منفعت سپرده گذاری بهره مند می شوند، می توانند از منفعت سهامداری خود نیز بهره ببرند. اجرای پروژه های بزرگ کشور با توجه به سیاست های توسعه ای کشور و تاکید بر توسعه سواحل مکران و احیای بافت فرسوده در مناطق خاص، از طریق این نهاد مالی می توانند تامین مالی شوند.

تنوع در ابزارها راه حمایت از متقاضیان خانه

به گفته کارشناسان، عملکرد صندوق های جدید، در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود به طوری که میزان وام دهی آن ها در مناطق مختلف تهران ارقام متفاوتی هستند. اما نرخ سود تسهیلاتی که این صندوق های منطقه ای و محلی ارائه می دهند باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است با توجه به شرایطی که در طول سال های گذشته بر این بازار حاکم بوده، اولویت نخست و اساسی باید افزایش قدرت خرید متقاضیان خانه باشد. محمد عدالت خواه در گفت و گو با «فرصت امروز» اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم بوده، امروز قدرت خرید مردم با شرایط واقعی بازار فاصله دارد و یکی از اصلی ترین دلایلی که رکود را افزایش داده همین امر است. از این رو اگر بنا داریم دگرگونی در دل این شرایط ایجاد کنیم باید منابع مالی جدید را به دست متقاضیان فعال در بازار، برسانیم.

به گفته وی چه طرح جدید بانک مسکن و چه سایر برنامه هایی که در این چارچوب اجرایی می شوند باید با هدف به کارگیری حداکثر توان موجود در بازارهای مالی برای قدرت گرفتن دوباره خریداران طراحی شوند. زیرا با ورود دوباره آنها به بازار می توان انتظار داشت بار دیگر رونقی که در طول سال های گذشته امید زیادی به آغاز آن وجود داشته اما هرگز عملیاتی نشده است، اجرایی شود.

مرتضی دلخوش، کارشناس بازارهای مالی نیز در گفت و گو با «فرصت امروز» از اهمیت افزایش همکاری ها میان نظام بانکی و بازار سرمایه کشور سخن گفت و ادامه داد: با توجه به ساختاری که اقتصاد ایران در طول سال های گذشته داشته، بانک ها محور بسیاری از فعالیت ها بوده اند و این امر دو اثر منفی از خود به جای گذاشته است؛ از یک سو فشار بر نظام بانکی ایران برای تامین مالی بسیاری از پروژه ها زیاد شده و از سوی دیگر راه را برای قدرت گرفتن بازارهای جانبی بسته است. به اعتقاد وی بازار بورس با توجه به شناخت نسبی که از آن در طول سال های گذشته به وجود آمده می تواند نقش بسیار زیادی در بازارهای کلان اقتصادی مانند مسکن ایفا کند. زیرا تامین مالی در این بازار هدفمند و با محوریت بخشی خاص پیگیری می شود.

دلخوش با اشاره به طرح هایی که در طول ماه های گذشته برای افزایش سهم بازار بورس در مسکن ارائه شده بود، اظهار کرد: نکته ای که در این زمینه اهمیت بسیار بالایی دارد این است که بازار سرمایه خود برای حمایت از دیگر عرصه ها نیاز به بهبود نسبی شرایط و پیگیری روندهای رشد شاخصی دارد. از این رو اگر شرایط طوری پیش رود که بازار سرمایه به سوددهی خود ادامه دهد نتیجه کار هم افزایش رغبت برای سرمایه گذاری در این عرصه است و هم شانس بازار مسکن برای استفاده از حامی جدید را بالا می برد.

با وجود آنکه هنوز مدیرعامل بانک مسکن به طور دقیق شرایط و مقدمات راه اندازی این صندوق را بیان نکرده و مشخص نیست اگر بنا بر استفاده از تسهیلات این صندوق باشد چه میزان از سود برای آن تخمین زده خواهد شد، اما صرف موافقت با طرحی جدید که می تواند روی تامین مالی بازار مسکن تاثیر بگذارد، علامتی مثبت به بازار خواهد داد؛ علامتی که معنای آن افزایش تنوع در تامین مالی صنعت ساختمان و بهره گیری از آن برای رسیدن به رونقی است که تمام فعالان برای مدتی طولانی به دنبال آن بوده اند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com