مقام اول ایران در بازار سرمایه اسلامی از لحاظ دارایی

بعد از بحران مالی 2007 میلادی نقش سیاست‌گذار و نظارت‌کنندگان تغییر کرد و اولویت‌های سازمان‌های نظارت‌کننده را تغییر داد. سازمان‌های نظارت‌کننده نباید ناظر بر نهادهای مالی یا ابزارهای مالی باشند، به‌طوری‌که این تئوری در دنیا بعد از بحران 2007 میلادی رد شده است. دومین بحث این است که سازمان نظارت‌کننده حتما باید نسبت به ساختار مالی دیدی مناسب داشته و نیاز‌سنجی کند. این نظارت‌ها به‌طور حتم باید به سمت و سویی برود که جذب منابع به سمت اقتصاد واقعی کشور حرکت کند. مقدار جذب منابع مهم نیست، اما نحوه تخصیص آن بسیار نکته اساسی و حساسی است و در این میان بحث شاخص و نهادها اولویت دوم محسوب می‌شود.

ثبات مالی در جایی می‌تواند ارائه شود که اشراف مناسبی بر سیاست‌های پولی کشور وجود داشته باشد. اگر ثبات مالی بازار سرمایه توسط سازمان بورس و سیاست‌های پولی و مالی توسط بانک مرکزی نظارت شود، در این میان تضاد ایجاد شده و نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد. ایران در بازار سرمایه اسلامی می‌تواند جایگاه مناسبی داشته باشد چون این کشور از لحاظ دارایی مقام اول را در میان دیگر کشورهای اسلامی داراست. نقش فعلی ایران در بازارهای سرمایه اسلامی و نحوه تعامل با سازمان‌های ناظر در کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای دارای بازار سرمایه اسلامی نیاز به تقویت دارد.

* مشاور بین الملل سازمان بورس اوراق بهادار