گزارش تحلیلی «فرصت امروز» از بازگرداندن دو شرکت دولتی بزرگ که در دولت قبل واگذار شده بودند / معجزه بلعیده نشدن دو شرکت دولتی

سی ام تیرماه تقریبا اکثر خبرگزاری ها و روزنامه ها این خبر را مخابره و منتشر کردند: با حکم دادگاه، 49درصد سهام «مهاب قدس» و 47درصد از سهام «مپنا» که در سال 92 به آستان قدس رضوی واگذار شده بود، دوباره به وزارت نیرو بازگشت و این وزارتخانه دوباره از سهامداران عمده این دو شرکت شد.»

موضوع این است که در یک بازی نه چندان دوستانه و جوانمردانه، بخشی از بیت المال (سهام شرکت مهاب قدس) که توسط کارشناسان، 12 هزار و 600 میلیارد تومان ارزش گذاری شده است، در آخرین روزهای دولت دهم بابت طلب 600میلیارد تومانی آستان قدس رضوی از وزارت راه وقت، به این نهاد واگذار شده است(!)

در سال 91 قرار شد پروژه خط راه آهن گرگان، بجنورد به مشهد (به طول تقریبی 500 کیلومتر) توسط کنسرسیومی چینی و ایرانی اجرا شود، به طوری که 85درصد منابع مالی این طرح، از سوی چینی ها به صورت فاینانس پرداخت شود و 15درصد بقیه به عهده شرکت بین المللی عمران رضوی باشد. (اشتباه بزرگ و مشترک وزارت راه و نیرو که این شرکت را در دو مرحله وارد بازی کردند!)

از آنجا که سرمایه گذاری اولیه طرح، مبلغ 4هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، بنابراین با کسر 85درصد سهم فاینانس چینی ها، مبلغ 600میلیارد تومان باید از سوی طرف ایرانی تامین می شد.

دولت دهم با آستان قدس رضوی به توافق رسید که این نهاد تامین مالی 15درصد طرح را به عهده بگیرد و در عوض، دولت نیز سهام مالکیتی برخی شرکت های خود را به آستان قدس رضوی واگذار کند. به این ترتیب با یک تصمیم ساده، سرنوشت یکی از بزرگ ترین شرکت های نیروگاهی و آبی کشور رقم خورد و 49درصد سهام شرکت غول آسای مهاب قدس بابت فقط 600میلیارد بدهی روی کاغذ وزارت راه به آستان قدس رضوی واگذار شد. جالب اینجاست که این واگذاری در 10روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است! متن مصوبه چنین بود: «براساس مصوبه شماره 10095/ ت 49074 هـ مورخ 92/5/2 هیات وزیران مقرر شد سهام دولت دو شرکت مهاب قدس (معادل 49 درصد) بابت 15درصد پیش پرداخت به پیمانکار داده شود.»

و این همان مصوبه ای بود که به تازگی توسط هیات وزیران دولت یازدهم و به سماجت وزیر نیرو (حمید چیت چیان) پیگیری و به دادگاه برده شد و مورد بررسی قرار گرفت و لغو شد.

شرکت مهاب قدس در واقع بزرگ ترین شرکت مهندسان مشاور در بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای ایران به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده است. مهاب قدس مالک 51درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) که خود مالک سهام قابل توجهی از چندین شرکت بزرگ است (مجموعا 43 شرکت) و در 23شرکت مدیریت تولید برق از 11 تا 60درصد مالک سهام است. از سوی دیگر، مهاب قدس همچنین 47/7 درصد از سهام شرکت مپنا را که خود به تنهایی غولی تمام عیار در ایران است، در اختیار دارد. مپنا در حقیقت مجموعه ای از شرکت ها به حساب می آید با عنوان «شرکت گروه مپنا» که یکی از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی کشور و سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی در کشور است و نیز مجری پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی در کشور.

طبق تخمین های کارشناسی، شرکت مپنا 40 تا 50هزار میلیارد تومان ارزش دارد و شرکت مهاب قدس 35 تا 45هزار میلیارد تومان.

بنابراین با واگذاری 49درصد از سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی در واقع ثروت عظیمی (که می تواند با ارقام نجومی توصیف شود) در ازای فقط 600میلیارد تومان در اختیار این نهاد غیردولتی قرار گرفته است!

کارشناسان وزارت نیرو که صحبت از فساد 12هزار و 600میلیارد تومانی می کنند، قطعا ارزش دارایی شرکت مهاب قدس را حدود 26هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند اما چنانچه نظر دیگر کارشناسان مبنی بر ارزش 35هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم، مبلغ ضایع شده بیت المال به حدود 17هزار میلیارد تومان می رسد. یعنی بیش از 28برابر بدهی وزارت راه به آستان قدس رضوی!

ماجرای بازگشت سهام ها از آنجا شروع شد که در نخستین جلسه هیات دولت در دولت روحانی در تاریخ 4شهریور 92، مصوبه ای به امضای وزیران کابینه رسید که 10مصوبه دولت گذشته با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود یا تعهد مازاد برای اعتبار برای دستگاه های دولتی ایجاد می کرد، لغو شد.

یکی از این مصوبات، تامین مالی طرح راه آهن گرگان - بجنورد – مشهد بود. پیرو لغو این مصوبه در دولت مقرر شد منبع دیگری برای تامین مالی پروژه تعیین شود تا با لغو این مصوبه، اجرای طرح متوقف نشود. اما این راهکار در مجموعه دولت مطرح نشد(!) ولی واگذاری سهام شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی اجرا شد!

وزیر نیرو با پیگیری خود در لغو مصوبه دولت احمدی نژاد و در خصوص احداث راه آهن مذکور به دلیل فساد 12هزار و 600میلیارد تومانی (بخوانید 17هزار میلیارد تومان) در تاریخ 92/6/18 ماجرا را وارد مرحله تازه ای کرد که واکنش سازمان اقتصادی رضوی را به همراه داشت. در این رابطه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو (علیرضا دائمی) معتقد بود سهام مهاب قدس برای اجرای یک پروژه واگذار شده و در صورت عدم اجرای آن پروژه، طبعا و بدون هیچ تردیدی سهام واگذار شده باید به دولت بازگردانده می شد. سرانجام وزارت نیرو پرونده را به دادگاه کشاند و پیگیر بازگشت سهام اعطا شده به آستان قدس شد تا اینکه هفته گذشته، حکم دادگاه به نفع این وزارتخانه صادر و تمامی سهام واگذار شده در فرآیند دو سال گذشته، بار دیگر به وزارت نیرو بازگشت.

یک سال قبل از رای دادگاه، روابط عمومی آستان قدس با صدور اطلاعیه ای به وزارت نیرو گفته بود که در ارائه آمار و ارقام (منظور میزان دارایی های مهاب قدس) بزرگنمایی کرده است. شاید مقصود از بزرگنمایی در تعیین دارایی های شرکت مهاب قدس، استناد به «خیار غبن فاحش» از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد اما استناد به این نوع خیار، شرایطی دارد. از جمله اینکه، اولا مغبون حین معامله، عالم به قیمت عادله نباشد، ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد.

بنابرگزارش معاون وزیر راه و شهرسازی، بازگشت سهام شرکت ها به دولت یازدهم موجب سنگ اندازی در راه فاینانس پروژه از سوی آستان قدس رضوی شده است. به گفته علی نورزاد، «پروژه راه آهن گرگان- بجنورد – مشهد در قالب تفاهم نامه قرارداد در دولت دهم مطرح شد و پس از آنکه مهلت آن به اتمام رسید، الحاقیه ای به آن اضافه شد. در این الحاقیه 50مورد به لحاظ حقوقی و قراردادی دچار مشکل بود.

وی افزود: با توجه به اشکالات مزبور، وزارت راه بر آن شد تا این قرارداد را اصلاح کند و به این دلیل، وزارت نیرو از شرکت بین المللی عمران رضوی و شرکت های دخیل دیگر در ماجرا خواست تا در جلسه ای در رابطه با این کریدور، مذاکره و تامین مالی آن را مشخص کنند، اما متاسفانه با اینکه حتی از پیمانکار چینی که پیمانکار اصلی طراح است دعوت به عمل آمده، اما شرکت عمران رضوی اجازه انجام این مذاکرات را نمی دهد. به این ترتیب، هیچ یک از طرف ها تاکنون حاضر به مذاکره نشده اند و معتقدند تفاهم نامه قبلی باید اجرا شود»!