مصوبه ای برای کاهش فساد

بحران فیش‌های حقوقی هرچند یک بحران کاملا سیاسی است و پرداخت‌های کلان فقط به این دولت مربوط نیست ولی تا حد زیادی مشکلات ساختار مدیریت دولتی و نگاه مالکانه دولتی به اقتصاد را نمایان کرده است.

افکار عمومی و مقامات ارشد کشور پرداخت‌های سنگین در قیاس با متوسط درآمد قشر حقوق‌بگیر را نمی‌پذیرند. هرچند برخی شرکت‌های بخش خصوصی پرداخت‌های بسیار بیشتری به مدیران کارآمد خود دارند ولی استفاده از امکانات دولتی برای دریافت حقوق‌های کلان قطعا از پایه غلط و غیر‌قابل دفاع است.

در عین حال در قیاس با معیارهای بین‌المللی برای شرکت‌هایی با گردش چند میلیون یا چند میلیارد دلار، سطح حقوق فعلی مدیران شرکت‌ها اصلا قابل توجه نیست، ولی هیچ تجربه مشابهی در دنیای امروز برای به‌کارگیری مدیران ستادی و شاغل در بدنه دولت حتی به‌صورت رایگان، مامور، مشاور یا حافظ حقوق دولت به‌صورت عضو هیات‌مدیره به‌صورت همزمان در دولت و هر مدل بنگاه اقتصادی وجود ندارد.

بزرگ‌ترین آفت این اشتغال همزمان، ناتوانی و آسیب‌پذیری بخش خصوصی در رقابت سالم و استفاده از فضای کسب‌و‌کار سالم و شفاف در قیاس با بخش دولتی و عمومی است. بنگاه‌های خصوصی در قیاس با بنگاه‌هایی که از رانت حضور مدیریان دولتی بهره می‌برند رقابت را واگذار شده شروع می‌کنند.

در عین حال مدیران دولتی و صاحب قدرت به بهانه حمایت از حقوق مردم و مشتریان می‌توانند فضای کسب‌و‌کار را ببندند و بنگاه‌هایی را که خود در آن حضور دارند سودآور نشان دهند و از این راه حقوق و درآمدی سنگین هم داشته باشند، در حالی که عمده‌ترین توانایی آنها در بسته نگه داشتن فضای کسب‌و‌کار در کشور باشد.

مصوبه اخیر معاون اول محترم ریاست جمهوری در ممنوعیت عضویت و دریافت حقوق و پاداش در شرکت‌های خارجی وابسته به دولت و نهادهای دولتی برای مدیران ستادی، قدم خوبی برای اصلاح یک ساختار معیوب است. این مصوبه که بعد از رسانه‌ای شدن پرداخت‌های کلان به یکی از مدیران بانکی کشور صادر شده است تلاش دارد فساد و سوءاستفاده شخصی از قدرت دولتی را در راستای کسب درآمد شخصی کاهش دهد.

ولی واقعیت این است که آسیب حضور همزمان در بدنه دولت و بنگاه‌های اقتصادی بسیار بیشتر از حقوقی و پاداشی است که به این مدیران دوشغله پرداخت می‌شود. در تمام سال‌های گذشته، حضور مدیران ستادی دولتی که طبعا مجری منویات و دستورات مقام‌های ارشد خود هستند، در بنگاه‌های اقتصادی سبب شده است که فضای کسب‌و‌کار در بسیاری از حوزه‌ها رقابتی و شفاف نشود.

بارز‌ترین نمونه آن، حضور معاونان وزیر صنایع در ریاست هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز است و وضعیت نابسامان این شرکت‌ها و عدم پاسخگویی به نارضایتی مشتریان از خدمات و محصول دریافتی ناشی از همین اتصال به حلقه قدرت است.

در طول سالیان گذشته بارها مشاهده شده است که حتی در جواب اعتراض مدنی مردم به کیفیت خدمات و محصولات این شرکت‌ها، مدیران دولتی مدعی حافظ منافع و حقوق مردم به حمایت بی‌دریغ از این شرکت‌ها پرداخته‌اند که خود حضور مدیریتی در آن دارند. آسیب این حضور برای اقتصاد ملی و مردم ایران در کاهش رشد و قدرت رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی بسیار بیشتر از چند میلیارد تومان پاداش و حقوقی است که به این مدیران پرداخت شده است.

این رقابت نابرابر ناشی از رانت ذاتی اطلاعاتی مناصب دولتی و قدرت ویژه خود منصب دولتی برای تغییر فضای کسب‌و‌کار به نفع سازمانی است که مدیر ستادی در آن مشغول به فعالیت است و در نهایت سبب شده است در همه سال‌های گذشته بخش خصوصی بسیار ضعیفی در صنایع از این دست ایجاد شود و شرکت‌های خصوصی یا یکی بعد از دیگری ورشکست می‌شوند یا به زیرشاخه‌های شرکت‌های نیمه دولتی اضافه می‌شوند.

به زبانی ساده‌تر، وقتی رئیس هیات‌مدیره یک بنگاه اقتصادی با شغل دوگانه دولتی در مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی حضور می‌یابد و در عین حال توانایی تغییر تعرفه واردات قطعات منفصله را به نفع سازمان خود را هم دارد و حتی بعضا جلسات این مذاکرات تجاری را در خود وزارتخانه برگزار می‌کند، قطعا نه برای بخش خصوصی شانسی برای مشارکت‌های جدی و نقش آفرینی در توسعه صنعتی قائل است و نه به سرمایه‌گذار خارجی اجازه می‌دهد با تزریق سرمایه به بازار ایران به رقابت با شرکت متبوع خود بپردازد.

اقدام فعلی دولت قدم خوبی در راستای حل این معضل قدیمی اقتصاد ایران است و به نظر می‌رسد دولت و مجلس محترم باید سریعا، نسبت به قانون‌گذاری در راستای ممنوعیت هرگونه تصدی و همکاری در هر شکلی چه اجرایی و چه غیر‌اجرایی مدیران دولتی و حتی نیروهای که به تازگی مشاغل مهم دولتی را ترک کرده‌اند در بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی که به هر شکلی به دولت وابسته باشد یا از حمایت‌های بی‌دریغ دولتی بهره می‌برد را بدون هر گونه تبصره و مجوز ویژه ممنوع اعلام کند. وجود هر تبصره در این قانون می‌تواند منجر به تکرار وضعیت موجود در کشور شود. این ممنوعیت نه در قبال دریافت حقوق و مزایا که در خود اشتغال و همکاری باید باشد.

کارشناس اقتصادی