کميته ثبات بازار سرمايه در ادامه تصميمات خود در راستاي رفع ابهام از برخي صنايع کليدي بورس، درخصوص صنعت پالايش فرآوردههاي نفتي و پتروشيمي تصميماتي اتخاذ کرد. براساس مصوبات اين کميته که به تاييد معاون هماهنگي معاون اول ریيسجمهور، معاونان وزارتخانههاي اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رفاه و ریيس سازمان بورس اوراق بهادار رسيده است، تصميماتي به شرح زیر درخصوص صنايع پتروشيمي و پالايش فرآوردههاي نفتي اتخاذ شد:
صنعت پتروشيمي:
1 - تعيين نرخ خوراک گاز و خوراک مايع تحويلي به واحدهاي پتروشيمي موضوع جزء 4 بند الف ماده یک طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در تاريخ 19 آذر 1393 مورد تاييد و حمايت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در اين خصوص، وزارتخانههاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعيين نرخ خوراک گاز و خوراک مايع تحويلي به واحدهاي پتروشيمي و همچنين تهيه آييننامه اجرايي آن اقدام کنند، بهگونهايکه مفاد قانون مذکور و آييننامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شوراي اسلامي و تاييد نهايي شوراي نگهبان، اجرايي شود.
2 - مطالبات قطعي شده شرکتهاي پتروشيمي پرديس، شيراز، کرمانشاه، خراسان و رازي بابت اوره تحويلي به شرکت خدمات حمايتي کشاورزي در سالهاي قبل از 91، حداکثر تا پايان سال جاري تعيينتکليف، تهاتر يا تسويه ميشود.
3 - در اجراي صحيح مفاد تبصره یک ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق با نظر مجلس مبني بر عدم مطالبه یک درصد عوارض آلايندگي از شرکتهاي پتروشيمي که موفق به اخذ تاييديه سازمان حفاظت محيطزيست شدهاند، اقدام خواهد کرد.
4 - بهاي خوراک فروخته شده به واحدهاي پتروشيمي حسب تبصره 2 ماده یک قانون هدفمند کردن يارانهها (مصوب 1388/10/23 مجلس) براساس قيمت ارز منظورشده در بودجه سالانه، بهصورت ريالي محاسبه و دريافت ميشود.
صنعت پالايش فرآوردههاي نفتي:
1 - متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه موضوع جزء 2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 که مبناي نرخ خوراک تحويلي به پالايشگاههاست، توسط وزارت نفت حداکثر 10 روز پس از پايان هرماه بهصورت عليالحساب و پس از 30 روز از تاريخ اعلام عليالحساب، بهصورت قطعي به پالايشگاهها اعلام ميشود.
2 - براي رفع اختلاف در ثبت حساب فروش و خريد فرآوردههاي نفتي بين شرکت ملي پالايش و پخش و شرکتهاي پالايشي، مبناي تبادل اعلاميههاي تحويل و تحول فرآوردهها و ثبت حسابها در دفاتر مالي طرفين زمان تحويل فرآوردهها به شرکت ملي پالايش و پخش در ديواره خروجي پالايشگاهها است.
3 - فروش داخلي و صادراتي فرآوردههاي ويژه توليدي شرکتهاي پالايشي (بهجز پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي) به شرط تعيينتکليف بدهي آنها به وزارت نفت بابت خوراک و تسويه (نقدي يا اسنادي به تشخيص وزارت نفت) آن ميتواند رأسا توسط شرکتهاي پالايشي انجام شود.
4 - براي تامين منابع ارزي مورد نياز جهت اجراي طرحهاي توسعهاي و نوسازي شرکتهاي پالايشي از محل منابع صندوق توسعه ملي حمايت و مساعدتهاي لازم در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت پذيرد.
لازم به ذکر است پيشتر نيز کميته ثبات بازار سرمايه ضمن تصويب اعطاي مهلت پنج ساله به پالايشگاهها براي اجراي کيفيسازي، مقرر کرده بود درصورتيکه شرکتهاي پالايشي مطابق برنامه زمانبندي مورد تاييد و نظارت وزارت نفت، حداکثر در يک دوره پنجساله (تا پايان 1398) شاخصههاي اصلي کيفيت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي را براساس استانداردهاي وزارت نفت ارتقا دهند و هر ساله با تصويب مجمع عمومي خود، حداقل به ميزان 30درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمايهاي جهت اجراي پروژه کيفيسازي منظور کنند، وزارت نفت مکلف است مبناي محاسبه قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي را مطابق سال 1393 بدون اعمال کيفيسازي تعيين کند که اين مصوبه، به تصويب هيات دولت رسيد.
جزیيات بيشتر از مصوبات اخير کميته ثبات بازار سرمايه
محمودرضا خواجه نصيري، مدير نظارت بر بورسها و بازارهاي سازمان بورس گفت: يکي از موضوعات مهم مورد بحث درخصوص شرکتهاي سنگآهني، مشکل پروانه بهرهبرداري معادن بود. وي ادامه داد: بر اين اساس، درصورتيکه پروانههاي بهرهبرداري به شرکتهاي معدني بازگردانده شود، اين شرکتها نيازي به پرداخت حق انتفاع ندارند و طبق قانون معادن، صرفا موظف به پرداخت حقوق دولتي خواهند بود که اين موضوع، علاوه بر تاثير مثبتي که براثر تعديل مبالغ پرداختي توسط شرکتهاي سنگآهني دارد، موجب حذف يکي از ريسکهاي سيستماتيک بازار خواهد شد، زيرا رقم حقوق دولتي در قانون معادن درج شده و اين قانون دائمي است و با تصويب سالانه قانون بودجه، اين رقم تغييـري نخواهـد کرد.