مسکن اجتماعی، یک طرح و هزار ابهام

انتقاد از طراحی، ساخت و عرضه طرح مسکن مهر، در ماه‌های گذشته پای ثابت بسیاری از سخنان وزیر راه و شهرسازی بوده است. آخوندی به هر برنامه‌ای که رفته از بار سنگین اجرایی آن گلایه کرده و هرچند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر را جزو وظایف دولت دانسته اما اعلام کرده این روند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به اهدف خود نخواهد رسید.
وزارت راه و شهر‌سازی دولت یازدهم برای جبران این کاستی طرحی جایگزین را مطرح کرده که البته هنوز با گذشت چند ماه ابهامات بسیاری دارد و نه تنها پیمانکار و سازنده آن مشخص نیست که حتی مکان ساخت آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مردم جز یک اسم هیچ چیز از آن نشنیده‌اند.
«مسکن اجتماعی» نام طرحی است که این‌بار مستقیما به اقشار ضعیف و کم‌درآمد می‌رسد. دولت یازدهم که تجربه سال‌های گذشته مسکن مهر را نیز به دوش می‌کشد، حالا بنا دارد با اجرایی کردن برنامه‌ای جدید نه تنها خانه‌هایی با قیمت‌های بسیار ارزان بسازد، که حتی بر خلاف اندیشه دولت دهم آنها را به مناطق پر تقاضای شهری نیز برساند.
نسخه ابتدایی مسکن اجتماعی چند محور اصلی را در بر می‌گیرد، محورهایی که شاید در نگاه اول شسته‌رفته باشند، اما سنجش دقیق آنها در عمل کار آسانی نیست.
 این خانه‌ها در حالی بناست تنها به سه دهک کم‌درآمد جامعه اختصاص پیدا کند که دولت هنوز روشی قابل اتکا برای آن مشخص نکرده است و معلوم نیست معیار تفکیک این دهک‌ها از یکدیگر اطلاعات سازمان‌هایی مانند بهزیستی و کمیته امداد خواهد بود یا شیوه‌ای دیگر اقشار آسیب‌پذیر را تعیین می‌کند.
بحث تعیین نوع مالکیت این خانه‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های مسئولان وزارت راه است. بحث خریدوفروش واحدهای مسکن مهر که البته به افزایش قیمت‌ها منجر شده، تجربه‌ای است که نباید دوباره تکرار شود. از این رو واحدهای مسکن اجتماعی استیجاری خواهند بود و بناست اجاره واحدها در حدود 30 درصد از کل درآمدهای خانواده باشد. این دومین ابهام ماجراست، زیرا دولت در ابتدای سال جاری و باوجود پیگیری‌های گسترده نتوانست به هیچ بانک اطلاعاتی مطمئنی دست یابد تا به وسیله آن اطلاعات درآمدی خانوار را نهایی کند و با این وجود شاید مبنای درآمدی واحدهای استیجاری نیز در عمل به بن‌بست برسد.
در کنار ابهامات مالی مسکن اجتماعی، هنوز موضوع مکان‌یابی ساخت این پروژه نیز کلاف ماجرا را سردرگم کرده است. از یک سو تصرف و خرید اراضی در مناطق پرتقاضای شهری هزینه پروژه را به‌شدت افزایش خواهد داد و از سوی دیگر رفتن به حاشیه‌ها نتیجه‌ای جز بی‌اقبالی مردم به مسکن مهر را به دنبال ندارد. هرچند در وزارت راه استفاده از بافت فرسوده شهری و بهسازی این مناطق سخن گفته می‌شود، اما هنوز طرحی برای شناسایی، مطالعه و اجرای پروژه‌های عمرانی در این محوطه‌ها مطرح نشده است و با توجه به محدودیت فضای کار در این مناطق صرف توان اجرای پروژه‌های بزرگ در این مناطق نیز سوالی بی‌جواب است.

اگر به لیست این ابهامات، نحوه تخصیص منابع مالی لازم برای اجرای این طرح و البته تعیین پیمانکار پروژه‌ها نیز اضافه شود، شاید دلیل تاخیر آخوندی و همکارانش در اعلام زمانبندی دقیق اجرای کار مشخص شود. طرحی که اگر تمام زوایای اجرایی آن لحاظ نشود، خطر تبدیل شدن به دومین طرح بزرگ مسکنی زمین‌گیر پس از مسکن مهر را به همراه دارد. موضوعی که کارشناسان مسکن نیز نسبت به آن هشدار می‌دهند.
یک کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه آنچه مسکن مهر را به شرایط امروز رسانده نه طرح اصلی كه نحوه اجرای آن بوده به «فرصت امروز» گفت: در كشور ما قوانین با مطالعه و بررسی‌های زیادی تصویب می‌شود و بسیاری از آن‌ها ارزش فراوانی دارد، اما آنچه باعث به هم خوردن برنامه‌ها می‌شود اجرای ضعیف و غلط آنها است.
محمد پورشیرازی به تجربه كشورهای مختلف جهان در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اشاره كرد و افزود: تجربه كشورهایی مانند آلمان در اروپا و مالزی در آسیا نشان می‌دهد درصورتی‌كه یك طرح مناسب با اجرای دقیق همراه شود چطور می‌توان دغدغه اقشار آسیب‌پذیر برای دسترسی به سرپناه را برآورده كرد اتفاقی كه هرگز در ایران تجربه نشده و طرح مسكن مهر نیز در بدترین شرایط مكانی، زمانی و كیفی اجرایی شد تا نتایج آن امروز بر همگان آشكار شود.
به گفته وی، درصورتی‌كه در تدوین طرح مسكن اجتماعی كه از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور كار قرار گرفته نیز نیاز واقعی مردم مدنظر قرار نگیرد و در اجرا نیز روش‌های شكست خورده پیشین عملی شود آن‌گاه شاهد نتیجه معکوس یكی دیگر از طرح‌های دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر خواهیم بود.
پورشیرازی با بیان اینكه فراهم نبودن شرایط زندگی در شهرهای دورافتاده كشور باعث رشد غیر‌قابل كنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ شده اظهار كرد: اگر دولت بنا دارد از اقشاری كه پول لازم برای خرید مسكن ندارند حمایت كند باید این حمایت‌ها را به گوشه و كنار و مناطق دورافتاده ایران هدایت كند در غیر‌این صورت باز هم شاهد حجم بالای مهاجرت به شهرهای بزرگ خواهیم بود كه حتی امروز نیز قابل كنترل و مدیریت نیستند.
این سخنان یكی دیگر از معضلات فضای پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی در حمایت از اقشار فرودست جامعه به تصویر می‌كشد. جایی كه بنا به اعتقاد كارشناسان حتی اگر حمایت‌ها را به سمت مناطق شهری مركزی گسیل كند، در آینده‌ای نزدیك به افزایش بی‌ترمز جمعیت روستاییان وارد شده به شهر می‌انجامد.
آخوندی قولی را در روزهای ابتدایی وزارت خود داده كه به نظر می‌رسد سرپیچی از آن چندان كار ساده‌ای نباشد. هر چند شكست‌های مكرر دولت در سال‌های قبل برای خانه‌دار كردن اقشار فقیر باعث شده درصد بالایی از آنها نسبت به حمایت‌های دولت ناامید باشند اما فراموش كردن وعده‌های جدید آخوندی نیز كار ساده‌ای نخواهد بود. در شرایطی که بنیاد مسکن هنوز زیربار ساخت مسکن اجتماعی نرفته و تعداد پیمانکاران طلبکار از وزارت راه نیز بیش از هر زمان دیگری است، عملی شدن این وعده در دولت یازدهم قدری سخت به نظر می‌رسد.