مرزهای نظارت در بیمه گری و حدود شکست بازار از نگاه قائم مقام بیمه مرکزی

پروبز خسروشاهی ، قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی اش به بررسی حدود و مرزهای نظارت پرداخت.

به گزارش ریسک نیوز، ، قائم مقام بیمه مرکزی در کانال تلگرامی اش به بررسی حدود و مرزهای نظارت پرداخت که در ذیل آمده است:

بعضاً درباره حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر در بازار بیمه اختلاف نظر هایی مشاهده می شود. همچنین بسیاری این ایده را مطرح می کنند که کار نهاد ناظر،  نظارت بر بیمه ها است نه دخالت در امور آنان. برای رسیدن به دیدگاه مشترک در زمینه حدود نظارت و یا دخالت نهاد ناظر، باید به مبانی نظری دخالت دولت ها در امور اقتصادی رجوع شود. شناخت و تفاهم بر روی مبانی نظری، با فراهم نمودن چارچوبی شفاف و مشخص، واگرائی ها و اصطکاک های بی حاصل را کنار زده و توجه  همگان را از مسائل کلی و نامتعین بر مسائل مشخص و متعین و بطور مشخص کارائی و اثربخشی تکنیک ها و ابزارهای نظارتی سوق می دهد.

مزیت و ویژگی اصلی بازار رقابتی تناسب نسبی قدرت بازاری طرفین مبادله در آن است. هر عاملی كه این تناسب را بر هم زند مزیت بازار را از آن می گیرد. در دنیای واقعی عوامل بی شماری وجود دارند که این تناسب را بر هم می زنند. این عوامل در ادبیات اقتصادی اصطلاحاً موارد شکست بازار نامیده می شود.

فلسفه نظارت بر كسب و كاری كه با قواعد بازار کار می كند شناسائی عوامل شکست بازار و دخالت در ساز و کار بازار با هدف برطرف کردن آن عوامل و یا کنترل و تحدید پیامدهای منفی آن است. شكست بازار در صنعت بیمه منجر به مشكلاتی چون اشتباه در تعیین حق بیمه، مخاطرات اخلاقی، انتخاب نامساعد، عدم توانایی در ایفای تعهدات، انحصار و شكاف میان هزینه ها و منافع اجتماعی و خصوصی می شود.

الف)اطلاعات ناقص و نامتقارن

اطلاعات ناقص و نامتقارن اصلی ترین علت شكست بازار های بیمه است. اطلاعات ناقص و نامتقارن موقعیتی را نشان می دهد كه در آن یكی از طرفین معامله  بیمه ای(اعم از بیمه گر و بیمه گذار)، درباره مسائل مرتبط به معامله خود اطلاعات خاصی دارد كه طرف دیگر آن اطلاعات را ندارد و این باعث می شود تناسب اطلاعاتی میان آنان بر هم خورده و بالنتیجه قدرت بازاری به نفع طرف مطلع تر ایجاد می شود و بدین  ترتیب بر كارائی بازار خدشه وارد شود.

بیمه نامه، یكی از پیچیده ترین قراردادهای بازرگانی در نوع خود است. مضاف بر آن، قراردادهای بیمه ای بعضاً از جهت تعهدات بیمه گر بسیار تفسیر بردارند كه این مسأله نیز بر پیچیدگی های آن از منظر بیمه گذار می افزاید. پدیده مذكور،  یكی از مصادیق بارز و مبتلابه اطلاعات نامتقارن به ضرر بیمه گذاران و به نفع بیمه گران در بازارهای بیمه است.

در مقابل، شركتهای بیمه به اندازه بیمه شد گان از درجه ریسك آنان اطلاع ندارند و بیمه گذارانی كه دارای ریسك بالا هستند(مثل رانندگان پرخطر)، تمایلی برای آشکار نمودن ریسک خود به بیمه گر نشان نمی دهند. این پدیده نیز یكی دیگر از موارد رایج عدم تقارن اطلاعات در بازارهای بیمه به نفع بیمه گذار و به ضرر بیمه گر است. پدیده اطلاعات ناقص و نامتقارن از طرق مختلف می تواند باعث ایجاد عدم كارائی در بازار بیمه شده و به منفعت عمومی زیان برساند:

1)اشتباه در تعیین حق بیمه(Mispricing): حق بیمه(قیمت خدمت بیمه ای) از دو بخش فنی و اقتصادی تشكیل می شود. بخش اقتصادی حق  بیمه تا حد زیادی تحت كنترل مؤسسه بیمه بوده و بر اساس هزینه های ارائه خدمات تولیدی و سود بنگاه تعیین می شود. اما بخش فنی، بر اساس برآورد بیمه گر از احتمال وقوع حادثه زیان آفرین برای موضوع بیمه و شدت و تواتر آن تعیین می شود. حق بیمه فنی، در واقع معادل خسارت مورد انتظار است. اشتباه در محاسبه نرخ حق بیمه فنی، برآورد خسارت مورد انتظار را دچار انحراف نموده و در زمان ایفای تعهدات مشكل آفرین خواهد شد.

2)مخاطرات اخلاقی(Moral Hazard): اشاره به نوعی عمل فرصت طلبانه و یا سهل انگارانه دارد كه در آن بیمه گر یا بیمه گذار با انجام اقدامی كه برای طرف مقابل قابل مشاهده نیست و یا اطلاع یافتن از آن هزینه بالایی دارد، هرینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می دهد.

بعنوان مثال موقعیتی كه در آن دارنده بیمه نامه شخص ثالث با اطمینان از داشتن بیمه نامه، در امر رانندگی بی  بند و باری می كند و یا اقدام به ایجاد حادثه عمدی می نماید تا از شركت بیمه خسارت بگیرد و یا حالتی كه در آن بیمه گر علی رغم اطلاع از اینكه با حق بیمه دریافتی امكان ارائه خدمات درج شده در بیمه نامه با همان كمیت و یا كیفیت نیست اقدام به صدور بیمه نامه می كند؛ از مصادیق مخاطرات اخلاقی است.

3)انتخاب نامساعد(Adverse Selection): اشاره به شرایطی دارد كه در آن بیمه گر یا بیمه گذار بخاطر داشتن ویژگی كه برای طرف مقابل قابل شناسایی نیست و یا شناسائی آن هزینه زیادی دارد، هزینه طرف مقابل را به نفع خود افزایش می دهد.

بعنوان مثال در صورتیكه تركیب جامعه بیمه گذاران طرف قرارداد مؤسسه بیمه از نظر درجه ریسك نزدیك به هم نبوده و غالب افراد بیمه شده از افراد پرریسك(افراد پرریسك افرادی هستند كه به جهت ویژگی ریسك پذیری، احتمال خطر كردن آنها بالا و لذا احتمال وقوع حادثه  بیمه ای نیز برای آنها زیاد است) باشند و مؤسسه بیمه به جهت عدم اطلاع و اشراف بر ویژگی های ریسكی موضوع بیمه، حق بیمه همه را یكسان در نظر بگیرد. این مصداق انتخاب نامساعد است.   

4)عدم توانگری مالی: در صورتیكه به هر دلیلی صاحبان مؤسسه بیمه  تمایلی به حفظ سطح بالای اطمینان در ارتباط با ایفای تعهدات مالی خود نداشته باشند و دارائی های شخصی آنان نیز در گروی ریسك ناشی از تعهداتی كه تأمین مالی نشده  است نباشد، پدیده عدم توانگری مالی مطرح می شود.

عدم توانگری مالی به معنی عدم كفایت سرمایه مؤسسه بیمه برای جبران ارزش پولی ریسك هایی است كه مؤسسه بیمه از جنبه های گوناگون در معرض آن قرار دارد. اگر بیمه گذاران به جهت بی اطلاعی نسبت به این موضوع وارد قرارداد بیمه ای با چنین مؤسساتی شوند احتمال دارد با ناتوانی و یا ورشكستگی شركت بیمه مواجه شده و از خدماتی كه بابت آن بیمه نامه خریداری می نمایند محروم شده و زیان ببینند.

ب)مسأله تضاد منافع "موكل – وكیل"(در اینجا "بیمه گذار – بیمه گر")

مسأله تضاد منافع "بیمه گذار- بیمه گر"، اشاره به شرایطی دارد كه در آن اقدامات بیمه گذار و یا بیمه گر در دوره اجرای قرارداد بیمه(موقعیتی كه بیمه نامه خریداری شده و حق  بیمه آن پرداخت شده است و بیمه گر نیز در صورت وقوع حادثه ملزم به پرداخت خسارت است)، منافع طرف مقابل را بدون اینكه او امكان اعمال نظر و دخالت در روند امور را داشته باشد در جهت منفی یا مثبت تحت تأثیر خود قرار می دهد.

بعنوان مثال ممكن است بیمه گذار به جهت اینكه مالی را بیمه نموده در مقایسه با وضعیت عادی چندان در حفظ و حراست از آن كوشا و جدی نباشد و یا راننده ای كه دارای بیمه نامه اتومبیل است دقت و حساسیت لازم را در رانندگی به خرج ندهد. موارد این چنینی به روشنی به زیان بیمه گر طرف قرارداد است بدون اینكه برای او امكان دخالت در اقدامات بیمه شده وجود داشته باشد.اینگونه موارد از مصادیق مخاطرات اخلاقی است. یا اینكه ممکن است مؤسسه بیمه، ذخایر فنی را كه متعلق به بیمه گذاران است در اموری غیر از سرمایه گذاری بكار گیرد که آنهم از مصادیق دیگر مخاطرات اخلاقی است.