درحالیکه این روزها نارساییهای زیادی پیشروی بخش تولید است، شاید کاهش فشار مالیات بر مشاغل و ارزش افزوده که دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران شده، بتواند از مشکلات این بخش بکاهد. به گزارش ایسنا، سالهاست که موضوع قطع وابستگی بودجه کشور به نفت از سوی مسئولان مملکتی عنوان میشود اما همچنان بخش زیادی از بودجه کشور وابسته به نفت است. از سوی دیگر برای کاهش و قطع وابستگی به نفت افزایش درآمدهای دیگر دولت باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از درآمدهایی که دولت برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی از آن سخن میگوید و بر آن تاکید میکند، درآمدهای مالیاتی است که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی این درآمدها باید افزایش یابد.
آنچه مسلم است، همواره بخش تولید در کشور از جمله شفافترین بخشهای اقتصادی بوده و به همین دلیل بخش عمدهای از تولیدکنندگان بهراحتی مالیات خود را پرداخت میکنند اما دیگر بخشها بهویژه بخش واسطهگری تا حد زیادی از پرداخت مالیات شانه خالی میکنند. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد کشور در این باره گفته که در حوزه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی باید درآمد پایدار برای دولت ایجاد کنیم و بهترین نوع درآمد، درآمدهای مالیاتی است؛ بنابراین جهتگیری اصلی دولت و وزارت اقتصاد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است.
به گفته وی، این به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه طرح جامع مالیاتی را در سازمان امور مالیاتی در دست اجرا داریم که با استفاده از روشها و فناوریهای جدید ارتباطی و فناوری اطلاعات و با اصلاح شیوهها و رویههای تشخیص و وصول مالیات سعی میکنیم مالیات را براساس اطلاعات واقعی بهدست آوریم. طبق اعلام طیبنیا مقرر است مالیاتهای جدید از محل شناسایی کسانی که از پرداخت مالیات فرار میکنند وصول شود و در آینده بنا داریم با انجام اقداماتی، فشار مالیات را بر تولید و درآمد کاهش دهیم.
صحبتهای وزیر اقتصاد در حالی است که صنعتگران معتقدند نحوه اخذ مالیات از واحدهای تولیدی مناسب نیست و در عین حال امتیازاتی در قبال این موضوعات به بخش تولید داده نمیشود. آنها معتقدند که مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی به تولید در کشور ضربه میزند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهای اخیر با بیان اینکه عمده نمایندگان مجلس با مشکلات و موانع بخش تولید آشنا هستند، به مالیات بالای تولید اشاره کرده و گفته که قرار نبود بخش عمده درآمدهای مالیاتی از صنایع و فعالان بخش تولید اخذ شود، بلکه قرار بود بخشی از این مالیات از مصرفکننده اخذ شود اما همچنان بخش اعظم آن روی دوش بخش تولید است. وی با اشاره به تجربیات دیگر کشورها در این بخش اظهار کرد که در مشکلات اقتصادی اخیر که کشورهای غربی و از جمله آمریکا با آن روبهرو شدند با تمهیداتی که اندیشیده شد، از مالیات بخش تولید کاسته شد و همین باعث شد که تولید در این کشورها، رونقی دوباره بگیرد.
به این ترتیب در شرایطی که کشور از رکود حاکم بر اقتصاد رنج میبرد، بستن مالیاتهای سنگین بر بخش تولید میتواند علاوه بر جلوگیری از سرمایهگذاریهای جدید در این بخش، قسمتهای فعال تولید را نیز به تعطیلی بکشاند. چنانچه با ایجاد مشکلات در این بخش از جمله مالیات، دشواریهای دریافت تسهیلات، افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی و. . . در سالهای گذشته بخش عمدهای از صنایع و واحدهای تولیدی با کاهش شدید ظرفیت یا تعطیلی مواجه شدهاند. از سوی دیگر به گفته برخی فعالان بخش تولید، قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل درست آنکه باید در انتها از مصرفکننده اخذ شود، اجرا نمیشود؛ به این ترتیب همین مالیات قیمت تمام شده کالا را افزایش داده و موجب میشود که رقابت سالمی با کالاهای خارجی شکل نگیرد. در این زمینه علی حسنزاده دلیر، رییس انجمن صنایع چرم ایران با انتقاد از نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان گفت: تولیدیها و بنگاههای اقتصادی بهنوعی به دریافتکننده پول برای دولت تبدیل شدهاند. وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده را در نهایت زنجیره پایانی یعنی مصرفکننده باید پرداخت کند، اظهار کرد: این درحالی است که در حال حاضر تمامی تولیدکنندگان از زمان تولید یک کالا از مواد اولیه اقدام به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میکنند.
حسنزاده دلیر ضمن انتقاد از بستن عوارض و مواد اولیه تصریح کرد که در هیچ جای دنیا روی واردات مواد اولیه عوارض نمیبندند درحالیکه علاوه بر مواد اولیه واردات ماشینآلات نیز در کشور ما تعرفه دارد. رییس انجمن صنایع چرم ایران همچنین با انتقاد از نحوه دریافت مالیات مشاغل از تولیدیها گفت: امروزه در صنعت چرم از زمان تبدیل پوست به کالای نهایی هفت تولیدکننده در این میان مالیات پرداخت میکنند؛ بنابراین دیگر زوری برای تولیدکننده نمانده است. تولیدکنندگان و وزیر صنعت در حالی از مالیات بر تولید گله دارند که گله آنها تا حد زیادی منطقی به نظر میرسد، درحالیکه در همین زمان عده زیادی از پرداخت مالیات فرار میکنند. در این میان تولیدکنندگان همچنان چشم انتظار وعده وزیر اقتصاد برای کاهش مالیات بر تولید هستند تا بلکه به همین واسطه رونق را در بخش تولید مجددا شاهد باشیم.