لزوم ارزیابی دقیق از بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران

یک کارشناس حوزه پول و سرمایه با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین بانکداری اسلامی، افزود: بازنگری باید توسط فعالان اقتصادی، کارشناسان بانکی و نخبگان انجام شود تا اشکالات به‌درستی بازنگری و واکاوی شوند.

امیرحامد زمانی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به لزوم حضور کارشناسان اقتصادی در شورای بازنگری قوانین بانکی، افزود: ارائه طیف متفاوتی از نقطه‌نظرات کارشناسی در شورای بازنگری قوانین بانکی به ارتقای نظام بانکی کشور کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه بانکداری اسلامی باید موجب رشد اقتصادی کشور شود، افزود: از آنجا که تئوری بانکداری اسلامی در هیچ کشوری قبل از ایران اجرا نشده بود و نیروی متخصصی که متولی اجرای بانکداری اسلامی باشد، در نظام بانکی نبود، این موضوع با چالش‌هایی مواجه شد.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: از آنجا که نظام بانکداری براساس تعاملات اقتصادی در دنیا طراحی می‌شود، نمی‌توان بانکداری اسلامی صرف را در ایران اجرایی کرد. وی در عین حال بر لزوم رفع تناقض در شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: تناقضی که هم‌اکنون بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف وجود دارد، مشکل‌ساز شده است و باید به آن پایان داده شود.

وی با اشاره به تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 62 و گشوده شدن فصل تازه‌ای از بانکداری اسلامی در کشور، گفت: با نگاهی منصفانه به بانکداری جاری کشور، نه می‌توان گفت که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه می‌توان گفت آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

زمانی افزود: واقعیت این است که نظام بانکداری کشور در میانه راه قرار دارد اما قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند اما این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد بلکه همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد.

وی ارزیابی عملکرد نقادانه را موجب تقویت بانکداری اسلامی در کشور دانست و افزود: بیش از سه دهه سخن از بانکداری اسلامی در اقتصاد ایران، اکنون زمان آن رسیده است که ارزیابی دقیقی از آن داشته باشیم. زمانی، انجام وظایف متعدد را چالش کنونی نظام بانکی کشور دانست و افزود: میزان نظارت بر بانک‌ها باید بیشتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی باشد، به‌ویژه نظارت بر بانکداری خصوصی باید افزایش یابد و در کنار تقویت نظارت، باید تعادل در اختیار و مسئولیت نیز رعایت شود.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ها نیز خلأهایی در نظام بانکداری کشور وجود دارد، افزود: در اصل تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر عدم استفاده از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست، از این رو لازم است آیین‌نامه برخی عقود، مورد بازنگری قرار گیرد.