ظام‌ های دستوری در تقابل با سیستم سنجش عرضه و تقاضا / قیمت‌ گذاری با رویکرد کوانتومی

قیمت از یك نقش محوری درفعالیت‌های اقتصادی برخوردار است. قیمت‌ها در واقع بیانگر ارزش كالاها و خدمات هستند و از این طریق امكان مبادله آنها میسر می‌شود. فزون بر این قیمت در یك سیستم اقتصادی وظیفه هدایت مصرف‌كنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدكنندگان و سرمایه‏گذاران و توزیع درآمد را بر‌عهده دارد.

قیمت‌گذاری براساس
عرضه و تقاضا
در دیــــدگاه کوانتـــومی و یــــک سیـــســـتم CAS     (comple adaptive system) از آنجا که اقتصاد یک پدیده زنده، پویا، یکپارچه، دارای بلوغ تکرارشونده و منحصر به فرد است، نظام قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری و با دخالت دولت، باعث اختلال در مکانیزم قیمت‌ها شده و به تبع آن قیمت‌ها قادر به هدایت مصرف‌كنندگان، تولیدكنندگان و سرمایه‏گذاران نخواهد بود و همچنین بستر مناسبی برای بخش‌خصوصی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم نمی‌شود.

در این دیدگاه فقط یك قیمت مبادله‏ای وجود دارد و آن قیمتی است كه در بازار تعیین می‌شود. در واقع عرضه و تقاضا در بازار است كه سطح قیمت‌های تعادلی را تعیین می‏كند. در رقابت كامل، قیمت تعادل به وسیله روابط متقابل نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود.

خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند و هر‌كدام نسبت به بازار بسیار كوچك هستند كه بتوانند مستقیما بر سطح قیمت اثر بگذارند، اما در بازار انحصاری در شرایطی كه در بازار برای یك محصول فقط یك تولیدكننده وجود داشته باشد، انحصارگر برخلاف بازار رقابتی نقش تعیین‌كننده در قیمت ایفا می‏كند و در پی حداكثر كردن سود بنگاه تحت پوشش است. در نتیجه سطح تولید او در جایی تعیین خواهد شد كه درآمد نهایی‏اش با هزینه نهایی او برابر باشد، لذا قیمت را به‌گونه‏ای تعیین می‏كند كه سود حداكثر باشد.

سیستم پویای قیمت‌گذاری
رویکرد کوانتومی که سیستمی پویاست، در جهت تکامل و بهتر شدن خود حرکت می‌کند. این رویکرد در تقابل با نظام‌های دستوری قرار می‌گیرد و همراستا با نظام عرضه و تقاضا پیش می‌رود.

به این ترتیب فاصله قیمت‌های اقتصادی هر كالا در بازار و قیمت تمام شده آن سودی است كه جامعه حاضر است به تولیدكننده آن كالا بپردازد و دخالت دولت در این مكانیزم مردود شناخته می‌شود. یكی از مكانیسم‌هایی كه سبب فعال شدن بازار می‌شود، عدم تعادل در عرضه و تقاضاست. این اختلاف سبب پویایی نیروهای فعال در بازار می‌شود و بعد از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل مجدد می‏رسد. در مقابل در قیمت‏گذاری توسط دولت چون میزان تقاضای جامعه برای كالاها، نقشی در تعیین قیمت‌ها ندارد می‏تواند اثرات منفی از جمله عدم‌توانایی در هدایت عوامل اقتصادی، انگیزه‏های فساد و رانت‌خواری، اثرات مخرب در شرایط تورمی، عدم‌حركت سرمایه به بخش صنعت و تنزل كیفیت كالاها داشته باشد.

از طرفی بنا به دلایلی از جمله وجود انحصارها، عدم‌كارایی نظام تولیدی و بحران‌های سیاسی موجب می‌شود كه سیستم عرضه و تقاضا قدرت ایجاد تعادل در قیمت‌ها را از دست بدهد و بازار با كمبود عرضه و ترقی قیمت‌ها مواجه شود و گاهی نیز ممكن است عرضه تولیدات با استقبال مصرف‌كنندگان مواجه نشود که در این وضعیت دولت به‌عنوان عاملی خارج از بازار، در امر قیمت‌گذاری دخالت می‏كند. از طرفی چون اقتصاد كشور در حال تعادل نیست و حساسیت خاصی نسبت به تغییر قیمت‌ها در مورد كالاهای مختلف وجود دارد، كوچك‌ترین تغییر در قیمت به سرعت همگانی می‌شود و افزایش قیمت‌ها نه تنها نفعی برای واحدهای تولیدی ندارد، بلكه به سرعت دچار مضرات ناشی از آن می‌شوند.

سیستم قیمت‌گذاری در ایران
در کشور ما وظیفه قیمت‌گذاری بخش عمده‌ای از کالاها به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شده و نظارت بر آن برعهده ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی است که این روند در سال‌های مختلف به گروه‌های کالایی مختلف تقسیم شده و بخشی از آنها از شمول قیمت‌گذاری خارج شده و برخی بنا به شرایط خاص اضافه شده و حتی در برخی سال‌ها با به کارگیری یارانه، نسبت به تثبیت و کنترل قیمت‌ها اقدام شده است.
قیمت‏گذاری دولتی که نقطه مقابل این رویکرد است، مشكلاتی دارد از جمله اینكه این قیمت‏گذاری‏ها بدون هزینه نیستند و هر چقدر هم با دقت و به دفعات زمانی نزدیك‌تر به یكدیگر تهیه و تعیین شوند باز یك مشكل اساسی دارد و آن عدم هماهنگی و انطباق قیمت تعیین شده با قیمت تعادلی و قیمت رقابتی كالاها در بازار است. لذا با دخالت‌های دولتی قیمت‌های تعیین شده بالاتر یا پایین‏تر از قیمت تعادلی به تصویب می‏رسند که خود موجب انحراف و مانع تخصیص بهینه منابع ملی می‌شود.

عوامل موثر بر نوسان قیمت  ‌ها
برخی از عوامل مانند عدم تعادل در عرضه و تقاضا، انحصارات، عدم‌کارایی نظام تولیدی، بحران‌های سیاسی، افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نرخ سود بانکی باعث ایجاد نوسان قیمت‌ها می‌شوند و دولت به جای رفع موانع و ایجاد بستر لازم برای رشد تولید و تعادل در نظام عرضه و تقاضا دوباره به سمت قیمت‌گذاری دستوری حرکت می‌کند، به طوری که در‌حال‌حاضر قیمت‏گذاری‏های دولتی بر تولیدات كشور و فعالیت‌های بخش‌خصوصی، اثرات تنبیهی داشته‏اند و موجب شیوع ناامنی بین فعالان اقتصادی و بعضا سوء‌استفاده برخی شده و با فقدان سرمایه‏گذاری‌های جدید، عدم ‌ایجاد اشتغال و پیامدهای دیگری را به همراه داشته ‏است.

برای اصلاح نظام قیمت‌ها در کشور با رویکرد یک سیستم CAS، علاوه بر افزایش ظرفیت و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای سرمایه‌گذاری لازم است به موارد دیگری از جمله خصوصی‏سازی واقعی، مقررات‌زدایی و سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار، حذف انحصارها، استحکام بنیان رقابت‌ها در بخش‏های اقتصادی كشور و کاهش حجم دولت نیز توجه جدی شود.