هرچند کلنگ زنی چند هزار کیلومتر راه و آزادراه جدید دولت و وزارت راه و شهرسازی را در تامین مالی پروژهها با دشواریهای جدی روبهرو کرده اما مقاومت برای حفظ بازار بخشخصوصی باعث شده، پیمانکاران دولتی قیر را با نرخ بازار آزاد خرید کنند. عرضه شرکتهای تولید و عرضهکننده محصولات پالایشگاهی در بازار بورس و سپردن آنها به فعالان بخشخصوصی باعث شده نرخگذاری و فروش این محصولات در بازار داخلی کشور از اختیار دولت خارج شود و این مسئله در برخی پروژهها برای وزارت راه و شهرسازی که خود کارفرمای بسیاری از پروژههایی که به محصولات پالایشگاهی و بهطور خاص قیر احتیاج دارند دشواریهایی به وجود آورده است؛ مشکلاتی که هرچند هزینه تامین قیر برای پروژههای راهسازی را افزایش داده اما مانع از عملکرد بازار بخشخصوصی نشده است.
در کنار خارج شدن دولت از عوامل تاثیرگذار در نرخگذاری قیر، اجرای هدفمندی یارانهها و به دنبال آن افزایش قابل توجه نرخ حاملهای انرژی فشار ساخت پروژههای راهی کشور را نیز تحتالشعاع خود قرار داده است. رییس شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل زیربناهای کشور اخیرا بهطور رسمی اعلام کرده که این شرکت برای ساخت هر کیلومتر آزادراه جدید به بودجهای 15میلیارد تومانی نیاز دارد و این رقم برای آزادراههایی که در مناطق کوهستانی ساخته میشوند حتی بیش از 20 میلیارد تومان تخمینزده میشود.
با این وجود اما دولت و مجلس سنگ بنای حمایت خود از پروژههای زیربنایی را جایی خارج از دریافت قیر یارانهای و ارزان قرار دادهاند و همانطور که در بودجه سال93 نیز خبری از دریافت قیر رایگان برای پروژههای راهی بزرگ نبود، در سال94 نیز کار به همین منوال پیش خواهد رفت. با تصویب لایحه دولت از سوی نمایندگان مجلس در سال94 وزارت نفت تنها موظف است بخشیاز قیر مورد نیاز در ساخت راههای روستایی را تامین کند.
برمبنای این مصوبه «وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر به نسبت 80 درصد در اختیار شرکتهای تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی و 20درصد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور اعمال و با آن تسویه کند.»
این مصوبه مجلس در حالی از ابتدای سال94 برای وزارت نفت لازمالاجرا خواهد بود که اجرای مصوبه سالجاری از سوی برخی تولیدکنندگان قیر با ابهامات جدی مواجه شده بود؛ ابهاماتی که نشان از آن داشت پیمانکاران تحت قرارداد با وزارت راه در پروژههای راه روستایی به جای استفاده از قیرهای رایگان در طرحهای در دست ساخت، آنها را برای فروش به بازار میآورند و با توجه به نرخ متفاوت این قیرها شرایط بازار بههم میریزد، ابهامی که هرچند امکان به وجود آمدن آن رد نشده اما رسما از سوی وزارت راه و شهرسازی تکذیب میشود.
مصوبه مجلس راهگشا خواهد بود
معاون وزیر راه وشهرسازی معتقد است با توجه به قرارگرفتن نام بسیاری از روستاهای ایران در صف مناطق کم برخوردار و لزوم حمایت دولت از توسعه آنها، مصوبه مجلس در اختصاص قیر رایگان به راههای روستایی کمک بزرگی برای دستیابی به این اهداف خواهد بود. حسین میرشفیع، در گفتوگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در حال حاضر در کنار راههای جدید که ساخت آنها در دستور کار است، چند هزار کیلومتر راه ساخته شده نیز در کشور وجود دارد که برای حفظ و نگهداری آنها بودجهای بزرگ نیاز داریم. هرچند وزارت راه تلاش کرده با تمام امکانات خود این راهها را از نظر کیفی حفظ کرده و ارتقا دهد اما محدودیت بودجه، حمایت مجلس را نیز میطلبد که امیدواریم با مصوبه جدید نمایندگان بخشی از مشکلات حداقل در زمینه تامین مواد اولیه راهسازی رفع شود.
وی پیرامون ابهامات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان قیر درباره فروش غیرمجاز قیر راههای روستایی در بازار آزاد گفت: هرچند نمیتوان بهطور قاطع اعلام کرد که هیچ تخلفی رخ نداده اما وزارت راه چندین عامل نظارتی را در این مسیر فعال کرده است تا از بروز هرگونه تخلفی جلوگیری شود. تمام پیمانکارانی که قیر رایگان تحویل میگیرند موظفند در ازای آن پروژههای تعیین شده را تکمیل کنند. از این رو برای آنها به صرفه نخواهد بود که قیرها را بفروشند و دوباره برای تکمیل راههایشان از بازار آزاد قیر جدید تامین کنند.
هرچند با توجه بهموقعیت جغرافیایی ایران و البته نبود امکانات لازم برای استفاده از برخی روشهای جدید راهسازی همچنان قیر و آسفالت اصلیترین وسیله راهسازی وزارت راه و شهرسازی به حساب میآید اما به نظر میرسد کار برای پیدا کردن جایگزینی مطمئن برای آسفالت در وزارتخانه تحتمدیریت آخوندی شروع شده و شاید در آیندهای نزدیک اجرایی شود. با وجود آنکه نرخ قیر در بازارهای داخلی ایران و به دنبال اجرای هدفمندی یارانهها افزایش یافته و عملا مزیت نسبی خود نسبت به دیگر روشهای راهسازی را در ایران از دست داده است، هنوز نمیتوان از شیوههایی چون بتن غلتکی که از یکسو به افزایش عمر راههای کوهستانی منجر میشود و از سوی دیگر با توجه به تولید انبوه سیمان در ایران مزیت بالایی دارد بهعنوان جانشینی مطمئن در این عرصه یاد کرد.
هرچند کسری بودجه 140 هزار میلیارد تومانی وزارت راه به شیوههای تامین مالی نیاز دارد که بخش عمدهای از آنها از بودجه سالانه دولت بیرون نخواهد آمد اما صرف پایبندی مجلس و دولت به وضعیت بازار آزاد و بر هم نریختن نظم آن به بهانه حمایت از طرحهای عمرانی را میتوان نقطه امیدبخش بحث بر سر قیر و آسفالت در راهسازی سال آینده به حساب آورد.