قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شد. براساس ماده(1) این قانون شورایی با عضویت معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رییس قوه قضاییه به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود.

در ماده (2) آمده است: کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) طی مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به‌صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه‌ماهه ارائه دهد.

براساس ماده (3): دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، شاخص‌های مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به‌صورت مستمر پایش کند.

در ماده (4) این قانون آمده است: شورای مذکور در ماده(۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یک‌ساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع‌بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

گفتنی است قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی روز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/ ۳/ ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.