سیاست های سه ساله سرمایه گذاران را بازگرداند / فرش قرمز پروژه های عمرانی زیرپای بخش خصوصی

اجرای اصل 44 قانون اساسی هرچند در طول تمام سال های گذشته به عنوان اولویتی جدی مطرح شده و در بسیاری از شعارها و برنامه ها در صدر نشسته است، اما در عمل هیچ گاه نتوانسته آن طور که باید خود را در صف برنامه های اجرایی قرار دهد و این موضوع اقتصاد ایران را با چالش هایی جدی رو به رو کرده است. 

در شرایطی که دولت تلاش می کند با کاهش سهم درآمد نفت از بودجه جاری کشور، سهم بیشتری از کار در طرح های عمرانی را به بخش های دیگر بسپارد، اما در عمل فراهم نبودن شرایط کار باعث شده در بسیاری از برنامه ها، عملا دوباره منابع دولتی باشد که گره ها را باز می کند. 

مصداق این موضوع در عرصه عمرانی ایران بیش از هر حوزه دیگری قابل رصد است. بالا بودن هزینه ساخت پروژه های عمرانی باعث می شود در میانه راه نیاز به تزریق منابع مالی جدید وجود داشته باشد و از این رو دولت حتی در برنامه هایی که ابتدا قصد حضور نداشته نیز مجبور به دخالت شده است. این مشکل جایی عمیق تر شده که برخی دولت ها خود نسبت به افزایش نقش شان در طرح های عمرانی نگاهی مثبت داشته اند و با اجرایی سازی طرحی مانند مسکن مهر، حضور دولت در یکی از تنها حوزه هایی که بخش خصوصی در آن محور است را نیز افزایش داده اند.

این رویه غلط که خالی کردن دست دولت از یک سو و عدم اعتماد به بخش خصوصی دیگر نتیجه آن بود، تلاش شده در وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم با تغییری جدی مواجه شود. نگاهی به عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت آخوندی نشان می دهد هرچند هنوز تصلب ساختاری در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران اجازه تغییر رویه کامل را نمی دهد، اما این وزارتخانه موفق شده بخشی از نیازهای جدی سال های گذشته را برطرف کند؛ نیازهایی که کنار رفتن شان با بازگشت بخش خصوصی مساوی خواهد بود.

صف جدید تاسیس ایرلاین بازگشت سرمایه گذاران

مهم ترین حوزه ای که می توان در آن نتیجه تغییر رویه دولت در ارتباط با بخش خصوصی را دید، حوزه راهسازی است. در شرایطی که درصد قابل توجهی از طرح های زیرساختی کشور در طول تمام دهه های گذشته یا به طور مستقیم از سوی دولت ساخته شده یا در نهایت منابع عمومی آنها را نهایی کرده اند، این ساختار تاریخی در طول سال های گذشته با افزایش مبلغ بدهی دولت به پیمانکاران راه ساز متصلب شده بود و دولت یازدهم تلاش کرد در طول سال های گذشته این مسیر را متوقف کند.

از انتشار گسترده اسناد خزانه برای تسویه بدهی های سال های گذشته گرفته تا تصویب طرح ساخت نخستین آزادراه با مشارکت کامل بخش خصوصی حدفاصل کرمانشاه تا همدان، تنها بخشی از اتفاقات مثبتی است که در این حوزه اجرایی شده است. در کنار آن برجام نیز فرصتی به وجود آورده تا بخشی از سرمایه گذاران ایرانی بتوانند با خارجی ها مشارکت کنند، معاون آخوندی رسما به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد داده با طرف های ایرانی در قالب کنسرسیوم همکاری کنند؛ طرحی که می تواند با مشارکت کره ای ها در آزادراه تهران - شمال کلید بخورد. در کنار راه سازی در حوزه راه آهن نیز اتفاقات مثبتی افتاده که حاکی از افزایش اعتماد به سرمایه گذاران داخلی است. پس از آنکه بخش قابل توجهی از شرکت های حمل و نقل ریلی از تصدی دولت خارج شدند، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد شرکت ها می توانند با توجه به شرایط خود حدی از افزایش یا کاهش را در نرخ بلیت قطار پیگیری کنند و این شاید مهم ترین گام برای آزادسازی نرخ بلیت قطار در طول این سال ها بوده است. اگر به این آمارها مشارکت بخش خصوصی در ساخت برخی خطوط ریلی را اضافه کنیم مانند آنچه در خط سریع السیر تهران – اصفهان اتفاق افتاده است، قطعا شرایط به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

اگر در حوزه ریلی، دولت در حال مقدمه چینی برای آزادسازی است، این امر مهم در عرصه هوایی از چند ماه قبل اجرایی شده است. آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باعث شده فضای کاری شرکت های هواپیمایی شفاف تر از گذشته باشد و این امر پس از سال ها در جا زدن راهی را باز کرده که نتیجه اش تشکیل صفی جدید برای تاسیس ایرلاین های جدید است. هرچند هنوز سازمان هواپیمایی نسبت به این درخواست ها با احتیاط برخورد می کند اما صرف بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به عرصه هواپیمایی می تواند آغاز دوره ای جدید از تحولات مثبت باشد.

با وجود تمام این نکات مثبت هنوز اما راهی طولانی باقی مانده است. مشکلات تصدی گری در حوزه های دریایی که انتخاب اپراتور بندر شهید رجایی را به هاله ای از ابهام فرو برده است از یک سو، هماهنگ نبودن بانک ها برای ارائه تسهیلات ارزان به پیمانکاران امور زیرساختی و البته لغو نشدن قطعی برخی تحریم ها در حوزه های مالی و بانکی، شرایط مثبت این سال ها را با آمار و اگرهای جدی مواجه کرده است و با وجود ثبت آمارهای مثبتی چون ساخت ۴۵۷ كیلومتر ریلی، تراک بندی بیش از ۷۰۰ كیلومتر و بازسازی ۸۹۷ کیلومتر از خطوط ریلی به همراه جابه جایی 2.4میلیون تن كالای ترانزیتی و اخذ موافقت نامه ۹بندر خشک در حوزه ریلی، افزایش قابل توجه تعداد پروازهای عبوری، توافق نامه خرید بیش از 250 هواپیمای نو و نوسازی فرودگاه ها در عرصه هوایی، هنوز وزارت راه و شهرسازی برای رسیدن به اهداف کلان خود راهی طولانی در پیش دارد؛ راهی که شاید اعتماد به سرمایه گذاران داخلی و استفاده از توانایی آنها، بیش از هر عامل دیگری می تواند عبور از آن را تسهیل کند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com