یک مسئله اساسی زیرساختی در اصلاح نظام توزیع وجود فروشگاههای بزرگ زنجیرهای است که بتوانند بین تولیدکننده و مصرفکننده با حداقل واسطه قرار بگیرند. قطعاً ما در کشورمان به چنین زیرساختی نیاز داریم منتها مسئله این است که فروشگاههایی مانند شهروند و رفاه که با این نیت به وجود آمدهاند اما عملاً این کارکرد را ندارند.
به عبارت دیگر در وهله نخست این فروشگاهها با چنین نیتی به وجود آمدهاند اما زمانی که مشاهده کردهاند مصرف کننده، کالاهای مورد نیاز خود را از خرده فروشیها با قیمت درج شده روی آن خریداری میکند، این فروشگاهها هم همین کار را انجام دادند. دلیل این است که در کشور ما، مردم خریدهای خود را به علت در دسترس نبودن فروشگاههای بزرگ از سوپرمارکتها و خرده فروشیها انجام میدهند. به دلیل حاکم بودن این فرهنگ بر مردم، فروشگاههای بزرگ هم پس از مدتی رو به خرده فروشی میآورند.
بهعنوان مثال در کشورهای موفق دنیا، فروشگاههای زنجیرهای بزرگ به دپارتمان استور تبدیل نمیشوند،این در حالی است که در کشور ما فروشگاههای بزرگ به معنای واقعی نداریم و در واقع دپارتمان استور داریم.در حقیقت گرانقیمت بودن زمین و زیرساخت، فرصتی را برای سرمایهگذاران در فروشگاههای زنجیرهای ایجاد کرده که به جای اینکه بر توزیع کالا متمرکز باشند، بیشتر به فروش و اجاره آن محل روی آوردهاند و عمده درآمد آنها از این طریق است تا از طریق فروش کالا. از همین رو به این سمت میروند که به جای فروش کالا و ارائه خدمات به مصرفکنندگان نهایی، به سمت فضا فروشی بروند و این یک مشکل اساسی است.
مشکل بعدی هم هزینه بالای تمام شده برای ایجاد فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای است. از سوی دیگر نهادینه نشدن این موضوع برای مصرفکنندگان است که از فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای خرید کنند. در واقع نبود این فرهنگ موجب شده است که خردهفروشیهای بسیاری به وجود بیایند و قطعاً واسطههای چند سطحی نیاز است تا به این خردهفروشیها سرویسهای لازم را ارائه کنند و در چنین شرایطی تعداد واسطهها افزایش پیدا میکند.
نکته بعدی این است که بخشخصوصی هم حمایتهای لازم را انجام نمیدهد. بهعنوان مثال تولیدکنندگان موادغذایی با ایجاد سندیکاهای فعال میتوانند با همکاری یکدیگر، فروشگاههای بزرگی ایجاد کنند. فقط کم کاری دولت را نداریم و بخش خصوصی هم به دلیل عدم آگاهی کافی، ضعیف عمل کرده است. در واقع یکی از راهکارهای اساسی برای اصلاح نظام توزیع در کشور، ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ است اما ما تا رسیدن به نقطه مطلوبی در این رابطه، راه زیادی را پیش رو داریم.
نکته دیگر هم این است که دولت میتواند با سیاستگذاری هوشمندانه در این رابطه، سیستم را تغییر دهد.بهعنوان مثال دولت برای افرادی که در حوزه ایجاد فروشگاههای بزرگ که حداقل فاصله را میان تولیدکننده و مصرفکننده دارند و تخفیفهای مناسبی را ارائه میدهند، تخفیف در مالیات اینها قرار دهد و به این ترتیب سرمایهگذاران تشویق شوند که فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ را ایجاد کنند. موضوع دیگر این است که در ایجاد فروشگاههای بزرگ، ایجاد فضای فیزیکی مدنظر نیست، بلکه مدیریت تأمین زنجیره کالا بسیار مهمتر است.
در واقع ما در کشورمان متخصصانی نداریم که این کار را انجام دهند. نکته دیگر این است که در قانون تجارت، حمایت از برخی قراردادها که بین تولیدکننده و سیستمهای پخش فروشگاههای بزرگ منعقد میشود، چندان شفاف نیست. بدین معنا که تولیدکننده با یک خریدار بزرگ قرارداد منعقد میکند و در این قرارداد متعهد میشود که به خریدار دیگری، محصولات خود را نفروشد. اما اگر محصولات و کالاهای خود را به خریدار دیگری بفروشد، طرف قرارداد باید سالها در سیستم قضایی دوندگی کند تا بتواند این موضوع را به اثبات برساند. به عبارتی در قانون تجارت هم نقصهایی وجود دارد.
اما اگر بخواهیم در مورد تبعات و پیامدهای نبود شبکه توزیع و فروش قوی و فراگیر در کشور صحبت کنیم، باید به این موضوع اشاره کنم که کاهش سود تولیدکننده و گران خرید کردن مصرفکننده، نخستین و مهمترین پیامد این موضوع است.
در حال حاضر این موضوع موجب شده که در مورد برخی کالاها تقریباً تا حدود 50 تا 60 درصد سود نصیب واسطهها شود؛ واسطههایی که هیچ ارزش افزودهای در کالاها ایجاد نمیکنند. امروزه در دنیا ارزش افزودهای که در کالاها ایجاد میشود، ملاک اندازهگیری و عمل است، درحالیکه در ایران کالایی که فروخته میشود تا 60 درصد قیمت آن در سیستم واسطه گری جذب میشود و هم مصرفکننده کالاها را گرانتر خریداری میکند و ناراضی است و هم تولیدکننده مجبور است کالاهای خود را ارزانتر بفروشد و او هم ناراضی است. در واقع در کشورمان شاهد یک سیستم دلالی و واسطهگری هستیم.
کارشناس توسعه صنعتی و سیستم توزیع