یک تیر و دو نشان وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی / صندوق های منطقه ای مسکن؛ به کام عرضه و تقاضا

حمایت همزمان از عرضه و تقاضا در بازار مسکن یکی از اصلی ترین رویکردهایی بوده که وزارت راه و شهرسازی در طول سال های گذشته به عنوان اصلی ترین اولویت خود در بازار مسکن از آن یاد کرده و بسیاری از برنامه ریزی های خود را نیز بر همین محور استوار کرده است. با وجود تمام این تأکیدها اما آنچه در طول سال های گذشته اتفاق افتاده حکایت از چرخش نسبی منابع مالی تزریقی به صنعت ساختمان به سمت بخش تقاضا داشته و این موضوع نگرانی هایی را درباره روند حرکتی این بازار بزرگ در طول سال های آینده به وجود آورده است. 

افزایش دوباره تقاضا در بازار که به تأیید بانک مرکزی نیز رسیده حکایت از آن دارد که بازار مسکن ایران یک بار دیگر خود را برای تحولی مثبت آماده می کند و در صورتی که این تقاضا به خود جنبه ای دائمی بگیرد می توان انتظار داشت لااقل بخشی از انتظارات مربوط به آغاز دوره رونق در بخش مسکن فراهم شود. این دوره جدید از رونق یک شرط بزرگ دارد و آن راضی کردن دوباره سرمایه گذاران برای ساخت واحدهای مسکونی جدید و ورود آنها به عرصه تازه است، موضوعی که شاید تسهیلات فعلی چندان نتوانسته به آن روی خوش نشان دهد و این امر نیاز به پیگیری های بیشتر در این عرصه خواهد داشت، موضوعی که مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره آن خبرهایی جدید ارائه کرده است.

پس از آنکه با پیگیری های صورت گرفته صندوق پس انداز یکم مسکن آغاز به کار کرد و در هفته های گذشته نخستین تسهیلات را به متقاضیان ارائه کرده است حالا زمان آن رسیده تا یکی دیگر از طرح های موجود در این عرصه اجرایی شود. طرحی که براساس اظهارات عبده تبریزی، مشاور آخوندی پیش از انقلاب و در شهرک اکباتان اجرایی شده و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است و حالا زمان آن رسیده تا بار دیگر احیا شود؛ طرحی که از آن به صندوق منطقه ای مسکن یاد می شود.

براساس دستورالعمل ابلاغی در این زمینه حداقل سرمایه لازم برای تأسیس و فعالیت مؤسسه پس انداز و تسهیلات مسكن در تهران مبلغ ٥٠٠میلیارد ریال و در سایر كلانشهرها و مراكز استان ها نیز ٣٠٠میلیارد ریال است. عبده تبریزی در توضیح چگونگی به کارگیری روش اجرایی در این طرح گفته صندوقی برای ساخت پروژه ای منطقه ای شكل می گیرد كه پایه آن زمینی است كه از سوی انبوه ساز به مشاركت گذاشته می شود، سپس بانك مسكن با ایجاد صندوق پس انداز برای پروژه تعریف شده و آورده اولیه خود، زمینه را برای مشاركت مردم و جمع آوری سپرده های آنان فراهم می كند. به مرور و در بلندمدت با ساخت پروژه مورد نظر، مردم می توانند از همان صندوق یا مؤسسه برای خرید واحدهای ساخته شده، تسهیلات دریافت كنند و واحدهایی را كه پیش بینی می شود در ردیف واحدهای ارزان یا میان قیمت باشد خریداری كنند.

گشایش قدرت خرید مردم و تأمین مالی خانه سازان

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران معتقد است طرح صندوق منطقه ای می تواند در کنار دیگر برنامه هایی که از سوی دولت در این ماه ها ارائه شده عمل کند و در قالب آن هم سرمایه های متقاضیان را تجمیع و هم به تأمین مالی و ساخت طرح های جدید کمک کند.

ایرج رهبر در گفت وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: براساس آنچه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، برای آغاز به کار این صندوق در شهر تهران 50 میلیارد تومان سرمایه ابتدایی نیاز خواهد بود و در این قالب مردم نیز منابع خود را به همین صندوق می دهند و با نظارت بانک مرکزی تأمین سرمایه ابتدایی انجام می گیرد.

وی ادامه داد: در این مسیر سرمایه گذاران که می توانند از انبوه سازان باشند یا از دیگر شرکت های سرمایه گذار، شرایط خود را بررسی می کنند و در عقد قراردادی رسمی با این صندوق کار را آغاز خواهند کرد. آورده سرمایه گذار می تواند زمین مربوط به پروژه باشد و می تواند در دیگر ابعاد با صندوق هماهنگی هایی صورت گیرد. در نهایت با ساخت نهایی کار متقاضیان ضمن دریافت تسهیلات خرید، واحدهای شان را نیز تحویل خواهند گرفت و به این ترتیب هم منابع مالی لازم برای سرمایه گذاران به وجود می آید و هم راه برای افزایش قدرت خرید بخشی از مردم طراحی می شود.

احسان رجبی، فعال و کارشناس بازار مسکن نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» تأسیس صندوق منطقه ای مسکن را به عنوان یکی از روش های تحریک عرضه و تقاضا دانست و گفت: آنچه در سال های گذشته در بازار مسکن به وجود آمده، رکودی دوسویه بوده است که بخشی از آن به نبود تقاضا و بخشی از آن به نبود انگیزه برای ساخت واحدهای مسکونی جدید مربوط می شود.

به گفته وی هرچند در طول ماه های گذشته با ارائه وام های جدید امکان آن به وجود آمده که تقاضا افزایش یابد، اما هنوز برای عبور قطعی از رکود نیاز به مولفه های دیگری چون تحریک همزمان بازار عرضه است. در چارچوبی که برای صندوق های منطقه ای در نظر گرفته شده خوشبختانه این موضوع لحاظ شده است زیرا از یک سو متقاضیانی که قدرت خرید بخشی از خانه را دارند سپرده گذاری کرده و در آینده از تسهیلات استفاده می کنند و از سوی دیگر سرمایه گذاران می توانند بخشی از آورده مربوط را تأمین کرده و مابقی را از طریق این صندوق ها دریافت کنند. از این رو در صورت افزایش تعداد این صندوق ها می توان انتظار داشت لااقل بخشی از تقاضای مربوط به افزایش قدرت خرید و ساخت تأمین شود.

هرچند هنوز مشخص نیست در فاز اول چه تعداد از این صندوق ها کار خود را آغاز خواهند کرد و آیا موضوع تأمین زمین مانند دیگر طرح ها می تواند در عرصه عمل برای صندوق های منطقه ای مشکل سازی کند یا خیر اما صرف استفاده از تجارب موفق سال های گذشته و حمایت همزمان دولت از دو ضلع اصلی بازار این امید را به وجود آورده که گشایشی جدید در این حوزه پدید آید؛ حوزه ای که می تواند در کنار دیگر بخش ها و طرح ها، گوشه ای از گره کور رکود مسکن را باز کند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com