بررسی چشم‌انداز بورس تا پایان سال از دید کارشناسان / صعودی آرام در سایه سیاست‌های اقتصادی جدید

بورس تهران که از نیمه دوم سال 92 تاکنون نتوانسته رضایت بسیاری از سهامداران را به خود جلب کند، این روزها تحت تاثیر تحولات اقتصادی که یا برون‌مرزی (اجرای عملی برجام و رفع تحریم‌های هسته‌ای) و درون‌مرزی (اجرای سیاست‌های ضدرکودی) هستند، چشم‌انداز جدیدی را میان سهامداران و کارشناسان این حوزه به وجود آورده است. آیا بورس می‌تواند به مرحله سودآوری برای سهامداران در ماه‌های آینده برسد؟ آیا این بازار به‌عنوان بازتابی از اقتصاد کل کشور، بار دیگر رونق از دست رفته خود را بازخواهد یافت؟ و اینکه چه کسی می‌داند نماگر شاخص کل تالار شیشه‌ای تا پایان سال به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

این‌ها سوالاتی است که همواره میان سهامداران بورسی به‌عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح بوده است. اجرای سیاست‌های ضد رکود از سوی دولت، رونق صنایع بزرگ از جمله مسکن و شیب صعودی کم نوسان شاخص کل بازار سهام از دستاوردهای گفت‌وگو با سه نفر از کارشناسان در خصوص روند بازار سهام بود.

اطمینان خاطر، پیش روی سهامداران

به گزارش اقتصاد نیوز، مازیار فتحی، کارشناس بازار سهام در این زمینه می‌گوید: با توجه به سیاست ضد رکود دولت که یک سیاست شبه انبساطی است که می‌تواند طرف تقاضا را با پرداخت تسهیلات در راستای حمایت از تولید داخلی و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران تحریک کند؛ از سوی دیگر برنامه دولت برای بخش مسکن که باعث می‌شود در بسیاری از صنایع مانند خودرو، سیمان، فولاد، ساختمان و... تحولات اساسی به وجود بیاید و مشکلات اصلی آنها چه در بحث کاهش فروش و کمبود شدید سرمایه در گردش تا حدی برطرف شود، قطعا تاثیر سودسازی را در شرکت‌ها حداقل برای دوره سه ماهه پایانی سال مشاهده خواهیم کرد. همچنین با توضیحات فوق به نظر می‌رسد که تغییر محسوس و مثبتی را در آمار فروش بسیاری از صنایع تولیدی در فصل پایانی سال و در صورت اجرای واقعی سیاست‌های ابلاغی دولت خواهیم دید.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه می‌افزاید: پارامتر تاثیر‌گذار دیگر که در سال جاری می‌تواند بیشتر از دیدگاه جنبه روانی و کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه‌گذاری یا عدم آن، به بازار سرمایه کمک کند بحث رفع تحریم‌ها است. که هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی محیط اقتصادی ما را امن‌تر می‌کند و هم به سرمایه‌گذاران داخلی این سیگنال را ارائه می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها می‌تواند به واسطه رشد مثبت پس از رفع تحریم‌ها بازده بیشتری نسبت به پارک نقدینگی در بازار پول داشته باشد. برهمین اساس ادامه این روند در طولانی‌مدت باعث می‌شود که ریسک بازار سرمایه در مقایسه با بازده انتظاری نسبت منطقی پیدا کند و اطمینان خاطر بیشتری را برای معامله‌گران به وجود آورد.

کم نوسان اما صعودی

احسان رضاپور، دیگر کارشناس بازار سهام رفتار بازار تا پایان سال را این‌طور بیان می‌کند: به نظر می‌رسد، بورس تهران تا پایان سال حرکتی کم‌نوسان با برایند شیب صعودی داشته باشد. بدین معنی که سیاست‌های ضدرکودی و لغو تحریم‌ها در کنار بودجه تا حدودی منبسط شده مورد انتظار در حوزه عمرانی برای سال 95، اگر چه اثر کوتاه‌مدت بر وضعیت سودآوری شرکت‌ها نداشته، اما از آنجا که بازار‌های مالی زودتر به پیشواز رخداد‌ها می‌روند می‌تواند رویکردی جدید به وجود آورد.

او در ادامه بیان کرد: خوشبینی سرمایه‌گذاران به آینده بازار و سود‌آوری سال آتی شرکت‌ها می‌تواند باعث شود رفته‌رفته با نزدیک شدن به پایان سال سطح عمومی قیمت سهم‌ها اندکی بالاتر از قیمت‌های آبان ماه و مقطع فعلی قرار گیرد. با این وجود نگرش منفی سرمایه‌گذاران به بورس، احتیاط آنها در خرید و احتمال بالای افزایش عرضه‌ها با رشد نسبی قیمت‌ها می‌تواند مانعی برای رشد قیمتی سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت باشد.

رضاپور ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌های کالایی که تعداد قابل توجهی از سهام در حال معامله بورس را تشکیل می‌دهند و تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کلی بازار و روند شاخص بورس دارند با نرخ‌های فعلی قیمت محصولات، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان مدت خوبی ندارند که این عامل می‌تواند مانع از انتشار تصویر عمومی مثبت از بورس باشد. لذا به نظر می‌رسد با اخبار فعلی و نرخ‌های کنونی بازارهای جهانی نباید منتظر مشاهده فضای رونق در بازار در مقطع کوتاه‌مدت پیش‌رو باشیم.

مسکن کاندیدای رشد درمیان صنایع

یاسر حمزه‌نژادی تحلیلگر بازار می‌گوید: اولویت دولت پس از حصول توافق سیاسی، بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در سال‌های اخیر به دلیل عدم اطمینان سیاسی که قبل از حصول توافق وجود داشت دولت با محدودیت‌هایی برای اجرای سیاست‌های انبساطی روبه‌رو بود. به همین دلیل این عمل طبیعی بود که دولت سیاست ضد تورمی را در پیش بگیرد تا زمانی که ریسک‌های سیاسی کاهش یابد.

او همچنین می‌افزاید: اکنون به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولت میزان تمرکز خود را از حوزه سیاسی کم کرده و بخش اقتصاد را در اولویت برنامه خود قرار دهد، به همین دلیل می‌توان این پیش‌بینی را داشت که قطعا نهاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی کشور، در ماه‌های آینده اجرای سیاست‌های انبساطی را با حجم بیشتری دنبال کند. به گفته این کارشناس بازارسرمایه، برهمین اساس حوزه مسکن به دلیل حجمی که در اقتصاد ایران دارد می‌تواند کاندیدای مناسبی برای شروع فعالیت‌های ضد رکودی دولت باشد که در بلند‌مدت به بهبود در بسیاری از صنایع دیگر از جمله صنایع مربوط به ساخت‌و‌ساز (سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد) منجر شود.