شیوه زیرکانه بانک های اروپایی برای وادارکردن آمریکا به لغو تحریم های دلاری ایران

بانک‌های اروپایی که از سوی کمپانی‌ها و دولت‌های‌شان برای برقراری رابطه مالی با ایران تحت فشار هستند، شیوه جدیدی برای وادار کردن آمریکا به لغو تحریم دلاری ایران در پیش گرفته‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، به نظر می‌رسد بانک‌های اروپایی در اقدامی هماهنگ تصمیم گرفته‌اند فشاری را که از سوی تجار، کمپانی‌ها و دولت‌های خود برای برقراری روابط مالی با ایران متحمل هستند به وزارت خزانه‌داری آمریکا و دولت اوباما منتقل کنند تا به این ترتیب زمینه لغو محدودیت‌های دلاری وضع شده علیه ایران بیشتر فراهم شود.

بانک‌های اروپایی برای انتقال این فشار از شیوه نامه‌نگاری‌های مستمر، طرح پرسش‌های علنی و جلسات متعدد درباره ماهیت، حدود و پیامدهای همکاری با ایران استفاده می‌کنند. به این ترتیب طرف آمریکایی وادار می‌شود دائما در این مورد توضیح دهد و وضع این محدودیت‌ها را توجیه کند.

دولت آمریکا این روزها از سوی بانک‌های اروپایی به طور مستمر در معرض این پرسش قرار می‌گیرد که چرا ما را به برقراری تعاملی با ایران تشویق می‌کنید اما بانک‌های خودتان از آن منع شده‌اند؟

پاسخ و توجیه علاوه بر اینکه وقت و انرژی زیادی از آمریکایی‌ها می‌گیرد، هزینه سیاسی و بین‌المللی ادامه این محدودیت‌ها را بالا می‌برد و توپ عدم اجرای کامل برجام را به زمین آمریکا می‌اندازد.

در این میان تاکید و تصریح مداوم مقامات ایران مبنی بر اینکه نتایج برجام به خاطر کارشکنی‌های آمریکا هنوز برای ایرانیان ملموس نیست، کاخ سفید را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد.

در تازه‌ترین این موارد طبق آنچه بلومبرگ گزارش داده است «وزیران دارایی اتحادیه اروپا در مذاکراتی که اواخر ماه مه در بروکسل داشتند، مقامات آمریکایی را برای دستورالعمل مشخص درباره سیستم تحریم‌های ایران تحت فشار قرار داده‌اند.»

سخنگوی وزارت خزانه‌داری و کمیسیون اروپا حاضر به اظهارنظری درباره نتایج این مذاکرات نشده است.

اروپا، روسیه و آمریکا تحریم‌های اقتصادی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در ماه ژانویه برداشتند، اما محدودیت مربوط به معاملاتی که با استفاده از دلار آمریکا انجام می‌شود همچنان برای ایران حفظ شده و مانع توسعه روابط تجاری اروپا با ایران شده است.

آرنولد والراف، مدیر دفتر کنترل صادرات و امور اقتصادی دولت آلمان اظهار کرده است: «بانک‌ها ریسک نقض تحریم‌های آمریکا را بسیار بزرگ می‌دانند به همین دلیل اقدامات بیشتر برای محدود کردن مسئولیت حقوقی مفید خواهد بود و سیاستمداران باید به این مسئله بپردازند.»

این در حالی است که سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا وادار شده است در بخش مربوط به «پرسش‌های پرتکرار»، توضیحات جدیدی درباره روابط بانکی و مالی با ایران ارائه کند.

خزانه‌داری آمریکا در بخش اول این توضیحات تصریح کرده که مبادله موسسات مالی آمریکایی با آن دسته از موسسات مالی غیرآمریکایی و غیرایرانی که با موسسات مالی ایرانی غیرمشمول در فهرست تحریم‌ها آمریکا روابط کارگزاری دارند، بلامانع است.

خزانه‌داری آمریکا، با وجود این یادآور شده که موسسات مالی غیرآمریکایی، مانند گذشته باید از هدایت مبادلات مربوط به ایران به نظام مالی آمریکا خودداری کنند.

در توضیحات این نهاد آمریکایی که مسئولیت اجرای تحریم‌ها را به عهده دارد، چنین آمده است: «به‌‌رغم این، هدایت مبادلات مربوط به ایران به مسیر موسسات مالی آمریکا یا به‌گونه‌ای که اشخاص آمریکایی را وارد آن معاملات کند، کماکان ممنوع است.»

خزانه‌داری آمریکا علاوه بر این به یک سوال دیگر در این زمینه نیز پاسخ داده که در زیر آورده شده است:
پرسش - آیا یک موسسه غیرآمریکایی یا غیرایرانی در شرایطی که یکی از اعضای هیات‌مدیره یا مدیران ارشد آن اشخاص آمریکایی باشند می‌تواند وارد معاملاتی با اشخاص ایرانی غیرمشمول در فهرست تحریم‌ها شود؟

جواب- حضور یک یا چند شخص آمریکایی در هیات‌مدیره یک شرکت غیرآمریکایی یا غیرایرانی، الزاما موجب ممنوع شدن معاملات آن شرکت با اشخاص غیرمشمول در فهرست تحریم‌ها نمی‌شود.

قوانین ایالات متحده آمریکا کلیه اشخاص آمریکایی را از انجام هر گونه معامله و تجارت با اشخاص و موسسات ایرانی منع می‌کند. این محدودیت‌ها، بانک‌های آمریکایی را نیز شامل می‌شود و موسسات مالی این کشور از ارائه هر گونه خدمات مالی به اشخاص و نهادهای ایرانی منع شده‌اند.

واشنگتن‌ علاوه بر این، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات موسوم به معاملات «چرخه دلار» را ممنوع اعلام کرده است. منظور از مبادلات چرخه دلاری، استفاده بانک‌های ایرانی از خدمات دلاری بدون ارتباط مستقیم با نظام بانکی آمریکا است. تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) مجاز به استفاده از این‌گونه مبادلات بودند، اما واشنگتن از نوامبر آن سال استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمات را ممنوع اعلام کرد.