شکاف تسهیلات بانکی با توان بازپرداخت متقاضیان

بار دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار در مرحله اجرا با مشکلاتی همراه شد و ضعف کارشناسی آن موجب شد تا این مصوبات به بن‌بست برسند. به گزارش «فرصت امروز»، پس از بایگانی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار درباره پرداخت وام‌های 60‌میلیون تومانی مسکن توسط بانک‌های تجاری که به جایی نرسید، این بار نوبت تسهیلات 25 میلیونی خودرو بود تا با مشکلات اجرایی شود.

آشفتگی بازار خودرو و پرشدن انبارهای خودروسازان شرایطی را فراهم کرد که برای خروج آنها از رکود، شورای پول و اعتبار مصوبه تسهیلات 25 میلیونی را با اقساط 500‌هزار تومانی بیرون داد. این مصوبه موجب شد تا ثبت نام خودروهای صفر در سایت‌های خودروسازان به‌شدت کاهش و تعداد انصرافی‌ها هم افزایش یابد اما درست در آستانه ابلاغ این مصوبه، بانک مرکزی اعلام کرده است که این تسهیلات تنها به خودروهای صفر تعلق می‌گیرد؛ خبری که خیلی دیر اعلام شد و موجب شد تا ته‌مانده تقاضاهای خودرو‌سازان هم از بازار خارج شود.

وام هست تقاضا نیست

عارف مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: اشکالات شورای پول و اعتبار در اجرای مصوبات معلول تنگناهای مالی و البته ضعف‌های کارشناسی آن است. در حال حاضر بانک‌ها با مشکلات زیادی برای تامین مالی مواجهند. ضرباتی که اقتصاد کشور از ناحیه تحریم‌ها خورده است بر سوددهی بانک‌ها هم تاثیر گذاشته و منابع آنها را تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی افزود: از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای پول و اعتبار هم به دلیل این تنگناها قادر نیست که ارزیابی درستی را در مصوبات خود منعکس کند. شورای پول و اعتبار به این ضرورت واقف شده که برای نجات این اقتصاد باید کاری کرد، این را همه احساس کرده‌اند که اقتصاد در وضعیت هشدار رکودی قرار دارد و باید برای تغییر این وضعیت به سیاست‌های انقباضی پایان داد. رکود فشار زیادی را به همه وارد کرده است. کسب‌و‌کار‌ها خوابیده است و حتی بازارهای دلالی هم به دلیل کاهش شدید خریدوفروش‌ها خوابیده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: یک نکته بسیار مهم در مصوباتی که تاکنون در مورد تسهیلات اعلام شده وجود دارد این است که شکاف معنا‌داری میان توان تسهیلات‌گیرندگان و اقساط تسهیلات مصوب وجود دارد. تسهیلاتی که پیش از این توسط بانک‌ها ارائه می‌شد تسهیلاتی بود که با توان تسهیلات‌گیرندگان همخوانی داشت اما رشد قیمت کالاهای مختلف اعم از خودرو، مسکن، لوازم خانگی و... در سال‌های گذشته به اندازه‌ای بوده است که تسهیلات فعلی نمی‌تواند این شکاف را پر کند. دولت تلاش کرده است تا باکاهش تورم قیمت‌ها را به توان مردم نزدیک کند اما در عمل این اتفاق نیفتاده و فشارهای رکودی بیشتر از تورم مردم را آزار می‌دهد.

وی ادامه داد: مثلا در بازار مسکن پس از جهش‌های قیمت چند سال پیش در این بازار، دولت تلاش کرد تا مهار تورم قیمت مسکن را بکشد که در نهایت تاثیر مهمی هم بر تورم اقتصادی داشت چون مسکن سهم مهمی در سبد تورمی کشور دارد. اما با این وجود اگر چه قیمت‌ها کاهش یافته اما مردم همچنان نمی‌توانند با استفاده از تسهیلات موجود مسکن بخرند.

فاصله دستمزدها با تورم

مهدی رجبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ما با شرایط بسیار خاصی در اقتصاد کشور مواجهیم که در چند دهه اخیر مشابهی برای آن وجود ندارد. شاید شبیه‌ترین دوره به وضعیت فعلی را در دولت بعد از جنگ تجربه کرده باشیم. درشرایطی که بسیاری از زیرساخت‌ها از بین رفته بود و اقتصاد کشور در رکود سنگینی قرار داشت و دولت پولی هم برای سروسامان دادن به این وضعیت نداشت. وی افزود: در شرایط فعلی البته زیرساخت‌ها وجود دارد اما هم رکود سنگین داریم و هم پول نداریم.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم از تسهیلات پرداختی استقبال نمی‌کنند؟ گفت: به دلیل اینکه توانایی پرداخت قسط‌های آن را ندارند. در سال‌های گذشته در حالی که تورم با شتاب زیادی حرکت می‌کرد اما دستمزدها با حرکت لاک‌پشتی تلاش داشتند تا خود را به تورم برسانند. افزایش‌های جزئی سالانه دستمزد توان مردم را در مقابل تورم ضعیف کرد و به همین دلیل مردم نمی‌توانند قسط‌های زیادی را که بانک‌ها پیشنهاد می‌کنند بپردازند.

وی ادامه داد: کسی که یک‌میلیون تومان دستمزد می‌گیرد و یک خانواده سه نفره را اداره می‌کند چگونه می‌تواند اقساط 500هزارتومانی خودرو را بپردازد؟ با 500هزارتومان باقیمانده هزینه اجاره‌بها را بدهد یا درمان یا آموزش را؟ این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید پول به اقتصاد تزریق شود و این اتفاقی نیست که یک‌شبه رخ دهد. با تزریق پول به بخش تولید و مقابله با رکود شغل و پول خلق می‌شود و توان مالی مردم هم افزایش پیدا می‌کند. اما در شرایط فعلی نمی‌توان با این تسهیلات همه کمبودها را جبران کرد و اثراتی که این تسهیلات به جا می‌گذارند اثراتی مقطعی است.