شهرداری ها مانع اصلی بهبود فضای کسب و کار

«سـردرگـمـی فـعـالان اقتصادی برای اخذ مجوز و دریافت استعلام‌های گوناگون و پراكندگی سازمان‌ها و موسسات تعیین شده برای صدور مجوزها و همچنین زمان طولانی برای دریافت این مجوزها از موانع مهمی است كه موجب نگرانی و تردید فعالان اقتصادی برای آغاز فعالیت و كسب مجوز در ایران می‌شود.» این جدیدترین موضع وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال وضعیت مجوزدهی به ساخت‌و‌سازها در ایران است.  طبق گزارش رسمی این وزارتخانه رتبه ایران در ذیل شاخص اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز در سال 2015 میلادی در میان كشورهای جهان 11 پله تنزل پیدا كرده و جایگاه جهانی كشور را به عدد 172 رسانده است. 

این رتبه كه در كنار شاخص‌های مختلف فضای كسب و كار در ایران بدترین جایگاه كشور به حساب می‌آید بیش از هر چیز ناشی از مقدمات پیچیده و غیر‌ضروری است كه مدیریت شهری ایران پیش پای سازندگان خانه قرار داده است. به اعتقاد وزارت اقتصاد عدم وجود رویه‌های استاندارد و شفاف در شاخص اخذ مجوزها باعث شده است كه در بسیاری موارد از روش‌های غیر‌قانونی و همراه با فساد برای رفع این مشكل استفاده شود. 

این تنزل 11 پله‌ای در حالی اتفاق افتاده كه دولت یازدهم از نخستین روزهای آغاز به كار خود توجه ویژه‌ای به بهبود فضای كسب و كار معطوف كرده است و در كمیته‌ای كه از ابتدای دولت جدید در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل شد با استفاده از نظر كارشناسان، فعالان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران كلان كشور تلاش شد در كوتاه‌ترین زمان رتبه ایران در شاخص فضای كسب و كار جهانی بهبود یابد. 

با این وجود اما هرچند تلاش‌های دولت در زمینه تسهیل شرایط سرمایه‌گذاران برای ورود به بعضی از حوزه‌های اقتصادی مثبت بوده و حتی شاخص رشد اقتصادی ایران را پس از چند سال دوباره به روند مثبت بازگردانده است اما یكی از اصلی‌ترین شاخص‌ها كه همچنان جایگاه ایران را در فضای كسب و كار جهانی نامساعد نگه داشته بحث شاخص مجوزهای ساخت‌و‌ساز است. به اعتقاد كارشناسان وزارت اقتصاد «بهبود محیط كسب‌و‌كار گامی اساسی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و اشتغال در كشور محسوب می‌شود و از طریق فراهم كردن شرایط رقابت‌پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی نقش تعیین كننده‌ای در رشد و توسعه اقتصادی كشور ایفا می‌كند.»

بر مبنای این گزارش مراحل مختلف دریافت مجوز ساخت‌و‌ساز به شكل استاندارد جهانی به 15 مرحله كلی تقسیم شده است. این مراحل كه از اخذ گواهی پرداخت مالیات زمین آغاز شده و به اخذ مجوز منطقه‌بندی، بازرسی محلی، مجوز ساخت، استخدام در شركت ناظر و مراحل مختلف بازرسی شهرداری و مجوز پایان كار می‌انجامد طبق اعلام این گزارش زمان استانداردی دارد كه با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد فاصله‌اش از زمین تا آسمان است. گواهی پایان كار ساختمان كه باید از سوی شهرداری صادر شود 30 روز زمان نیاز دارد كه باید همزمان با آن سایر مراحل ثبت مالكیت نیز انجام گیرد. 

این درحالی است كه این 15 مرحله در ایران بیش از 318 روز زمان احتیاج دارد كه با متوسط استاندارد جهانی و حتی آنچه در منطقه اتفاق می‌افتد فاصله بسیار زیاد دارد. تلاش‌های دولت نیز نتوانسته دراین زمینه كارساز باشد و حتی شاخص ایران نسبت به سال 2014 میلادی نیز بار دیگر افت كرده است. این موارد نشان می‌دهد بهبود عملكرد شهرداری در اجرای فرآیندهای مربوط به مجوز ساخت‌و‌ساز و ثبت مالكیت در رتبه كلان اقتصادی ایران در شاخص‌های جهانی تاثیری مهم داشته و می‌تواند از این رتبه بسیار منفی كه در طول سال‌های گذشته بارها بدتر شده جلوگیری كند. در گزارش وزارت اقتصاد پیشنهادهایی نیز از جمله انتقال هزینه‌های راه‌اندازی به پرداخت‌های پسین از قبیل عوارض و مالیات، انجام ممیزی‌ها و بازرسی‌های پیشگیرانه، بهبود فرآیند اداری صدور مجوز و الكترونیكی كردن ارسال و دریافت مدارك به چشم می‌خورد. 

یكپارچه‌سازی مدیریت شهری؛ اصلی‌ترین راهكار

هر چند در این بین اصلی‌ترین شاخص در یكپارچه‌سازی خدمات و برنامه‌ریزی‌های موجود براساس طرح آمایش و طرح‌های تفصیلی شهری خلاصه می‌شود؛ مسئله‌ای كه نمایندگان شورای شهر تهران بر آن تاكید داشته و هر چند در طول سال‌های گذشته از سوی دولت‌های نهم و دهم كنار گذاشته شده و مدیریت شورا نیز برای آن اهمیت چندانی قائل نبوده است اما هنوز از یكپارچه‌سازی خدمات شهری به‌عنوان اصلی‌ترین راهكار برای برون رفت از این شرایط یاد می‌كند. 

انصاری، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، طرح خودكفاشدن شهرداری‌ها از بودجه دولتی را نقطه اصلی كلید خوردن طولانی شدن زمان مجوز ساخت‌و‌سازها دانست و گفت: وقتی كه نهاد بزرگی مانند شهرداری از منابع مالی پایدار دولتی محروم شده و بدون درنظر گرفتن مكان مجزایی برای درآمدزایی، مستقل می‌شود قطعا راهكارهایی مانند گرفتن عوارض و طولانی‌كردن مكاتبات اداری در دستور كار قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: قطعا مدیران به دنبال فراهم آوردن سهل‌الوصول‌ترین درآمدهای ممكن برای مجموعه‌ خود هستند و از این رو پروانه‌های ساختمانی و بلندمرتبه‌سازی بی‌انضباط در دستور كار قرار می‌گیرد. 

به گفته انصاری، برای حل شدن این موضوع هر‌چند در دولت اصلاحات طرح یكپارچه‌سازی مدیریت شهری كلید خورد و حتی بحث واگذاری یك‌سری از تصدی‌ها به مجموعه واحد نیز مطرح شد اما متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم هیچ توجهی به آن صورت نگرفت و مدیریت شورای شهر در دوره‌های قبل نیز هیچ تلاشی برای اجرایی شدن آن به خرج نداد. 

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینكه در سال اول شورای جدید اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت مدیریت شهری صورت گرفته، اظهار كرد: هرچند با جابه‌جایی مدیران بار دیگر این خطر زنده شده كه این طرح مهم فراموش شود اما امیدواریم با تلاش و پیگیری دولت از یك سو و پشتیبانی اعضای شورای شهر از سوی دیگر این طرح بسیار مهم كه به ساماندهی فضای شهری ایران منجر می‌شود اجرایی شود. 

به گفته وی، اگر بتوانیم نحوه ارائه پروانه‌های ساخت را تغییر داده و با كمك معاونت شهرسازی  مناطقی از شهر را كه امكان بازسازی و نوسازی دارند شناسایی كرده و ساخت‌و‌ساز را در آنها تسهیل كرد می‌توان امید داشت رتبه كشور از شرایط نه‌چندان مناسب این روزهای خود بهبود یابد.  بر مبنای گزارش وزارت اقتصاد، اگر اخذ مجوز ساخت‌و‌ساز به استانداردهای متوسط كشورهای منطقه دست پیدا كند و زمان اخذ مجوز در این مراحل به 132‌روز كاهش پیدا كند رتبه ایران در این شاخص به 97 و در شاخص سهولت كسب‌و‌كار به 117 جهان خواهد رسید. این یعنی رتبه‌ای را كه بیشتر در حد آرزو است و می‌توان تنها با بهبود یك شاخص شهری به حقیقت تبدیل كرد.